سعودي ليكس يرصد خفايا خطط “إصلاح النظام القضائي” في السعودية
يروج النظام السعودي منذ فترة إلى خطط “إصلاح النظام القضائي” بما يتضمن تعديل أربعة قوانين رئيسية.
ومن المزمع أن يشمل ذلك تعديل نظام الأحوال الشخصية والمعاملات المدنية والنظام الجزائي للعقوبات التعزيرية ومشروع نظام الإثبات.
وأعلن ولي العهد محمد بن سلمان خططا لإقرار مجموعة من مشاريع القوانين الجديدة بزعم تعزيز كفاءة ونزاهة النظام القضائي في المملكة، في خطوة من شأنها أن تؤدي إلى نظام قانوني مدون بالكامل.
وقال خبراء قانونيون ل”سعودي ليكس”، إن هذه الخطط مجرد إجراءات لترسيخ نظام الظلم في المملكة لا سيما أن تقديمها بهذا التوقيت يعتبر تتويجاً لحملة السيطرة على القضاء بشكل كامل.
وأشاروا إلى أن النظام القانوني الحالي للبلاد ليس رحيماً ولا عادلاً في ظل الانتهاكات المتواصلة لحقوق الإنسان وحرية التعبير.
ويبرز ذلك في خضم الاعتقالات التعسفية وحملات الإخفاء القسري والتهديدات بقتل المنتقدين وسحق أي معارضة سلمية.
ولسنوات عزز بن سلمان حكمه عبر أدوات قمعية لتشديد قبضته على السلطات في السعودية بما في ذلك سعيه لتدمير القضاء السعودي.
والقضاء السعودي واحد من الملفات التي طالها ذراع بن سلمان، وأحكم سيطرته عليه حتى شابه الفساد والظلم.
وتم ذلك عبر حصر القرارات بيد ولي العهد دون الرجوع أحكام القانون في المملكة.
وإصدار القرارات من الديوان الملكي دون استشارة القضاة وأهل الاختصاص.
وتعزيز أذرع بن سلمان سيطرتهم على السلطة التشريعية ورموزها.
ويتم ذلك وسط اتهامات القضاة بالفساد والرشاوة وحبسهم والحجز على أموالهم.
وإصدار التعليمات السياسية للقضاة من أجل الحكم وفق أهواء بن سلمان لتدمير القضاء واستقلاليته.
واعتماد المسح الأمني للحيلولة دون ترقية الأكفاء من القضاة
وتحويل المحكمة الجزائية المتخصصة لأداة قمع وترهيب المواطنين والمعتقلين السياسيين.
فضلا عن تحويل النيابة العامة لأداة تحكم بيد أذرع بن سلمان.
وجعل النائب العام عبارة عن أداة لتمرير قرارات الديوان الملكي.
يضاف إلى ذلك تعزيز ضعف ثقة المواطن في القضاء عبر إصدار أحكام سياسية وأخرى تخالف ادعاءات الإصلاح.
غضب حقوقي
وأثارت أحكام قضاة سلطات آل سعود بحق النشطاء والناشطات المعتقلين في سجون المملكة غضبا حقوقيا دوليا.
ودفعت المحاكمات الأخيرة لعدد من الحقوقيين والحقوقيات في سجون آل سعود، برئيس منظمة ماجنيتسكي ” بيل براودر” للتحرك ضد هؤلاء القضاة.
ويسعى رئيس المنظمة بيل براودر الذي عمل على تشريعات قانون الماجنيتسكي في أوروبا وأمريكا وكندا لمعاقبة قضاة آل سعود.
وقالت مصادر حقوقية لـ”ويكليكس السعودية” إن “براودر” يعمل على إدراج أسماء القضاة والمدعين الذين تواطؤ على تعذيب وتسييس قضية لجين الهذلول.
تجميد أصول
وفي حال إدراج أسماء هؤلاء القضاة ستجمد جميع أصولهم ومنعهم من دخول دول أوروبا وأمريكا وكندا.
وقال براودر، تعقيبا على حكم الهذلول: حان الوقت لتطبيق عقوبات Magnitsky على القضاة والمدعين العامين في المملكة.
بيل براودر هو شخصية أعمال ومستثمر واقتصادي وناشط حقوقي وسياسي أمريكي وبريطاني.
وقانون ماغنيتسكي هو مشروع قانون قدم من قبل الحزبين الديموقراطي والجمهوري في الكونغرس الأمريكي وصادقَ عليه الرئيس باراك أوباما في ديسمبر 2012.
