انكماش الناتج المحلي السعودي 3% خلال الربع الأول من 2021
انكمش الناتج المحلي الإجمالي السعودي بالأسعار الثابتة، بنسبة 3% في الربع الأول 2021، مقابل انكماش 1% في الفترة المناظرة من 2020.
وأوضحت بيانات الهيئة العامة للإحصاء الصادرة، الإثنين، انكماش الناتج المحلي للقطاع النفطي 11.7% بسبب الالتزام بخفض الإنتاج ضمن اتفاق “أوبك+”.
ونما القطاع غير النفطي 2.9% للمرة الأولى منذ جائحة كورونا، نتيجة نمو القطاع الخاص 4.4% والقطاع الحكومي 0.4%.
وسجل الاقتصاد السعودي في الربع الأول 2021 انكماشا للربع السابع على التوالي، حيث كان آخر نمو خلال الربع الثاني 2019 بنسبة 0.5%.
والسعودية أكبر مصدر نفط في العالم بمتوسط 7.4 ملايين برميل يوميا في الظروف الطبيعية، وثالث منتجي العالم بعد الولايات المتحدة وروسيا، وأكبر منتجي منظمة “أوبك” بمتوسط 9.8 ملايين برميل يوميا.
وبدأت السعودية اعتبارا من مايو/أيار الماضي خفض إنتاجها النفطي، امتثالا لقرار خفض الإنتاج من جانب التحالف بمقدار 9.7 ملايين برميل يوميا وتم تخفيفه لاحقا.
كما بدأت المملكة اعتبارا من فبراير/شباط الماضي خفضا طوعيا في الإنتاج بمقدار مليون برميل يوميا، استمر حتى نهاية أبريل/نيسان الماضي.
وقالت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية إن عودة أرامكو السعودية إلى أسواق الدين العالمية هذا الأسبوع أظهرت حاجة عملاق النفط إلى جمع السيولة على الرغم من ارتفاع أسعار الطاقة، حيث أصدرت أول سنداتها الإسلامية المقومة بالدولار للوفاء بتعهد توزيعات الأرباح وإتمام عملية استحواذ مكلفة.
وجمعت شركة الزيت العربية السعودية، كما يطلق عليها رسميًا أكبر شركة نفط مدرجة في العالم، 6 مليارات دولار من السندات الإسلامية أو الصكوك، يوم الأربعاء، وفقًا لأشخاص مطلعين على القضية. كانت آخر مرة بيعت فيها سندات تقليدية بقيمة 8 مليارات دولار في نوفمبر عندما كانت أسعار النفط تتعثر بسبب جائحة فيروس كورونا.
وقال متحدث باسم أرامكو إن الشركة كانت تجمع الأموال لأغراض عامة للشركة.
وقال محللون إن أسعار النفط انتعشت في الأشهر الأخيرة، مما خفف بعض الضغط على أرامكو، لكنها ستظل بحاجة للاقتراض للوفاء بالتزاماتها إذ تعهدت أرامكو بدفع أرباح سنوية قدرها 75 مليار دولار في محاولة لجذب المستثمرين إلى طرح عام أولي في عام 2019.
ووافقت أيضاً على دفع 69 مليار دولار مقابل حصة أغلبية في شركة البتروكيماويات الوطنية السعودية في صفقة شجعتها الحكومة السعودية التي تمتلك 98٪ من أرامكو وتعتمد على توزيعات الأرباح في كثير من تمويلها.
وأدى ترتيب الملكية هذا إلى التزام أرامكو بالتزامها بسداد مدفوعات ربع سنوية حتى مع قيام شركات النفط الكبرى الأخرى، مثل Royal Dutch Shell PLC و BP PLC، بقطع أرباحها في العام الماضي للحفاظ على السيولة، وسط انخفاض حاد في الطلب على النفط والأسعار بفضل الوباء.
وأفادت صحيفة وول ستريت جورنال أن انهيار الأسعار العام الماضي أضر بأرباح أرامكو بشدة، مما أجبرها على خفض الوظائف، وموازنة بيع الأصول، ومراجعة خطط التوسع في الداخل والخارج.
