السعودية: حكم بسجن الناشط خالد المهاوش 10 سنوات

حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض (محكمة الإرهاب)، بالسجن 10 سنوات على الناشط المعتقل خالد المهاوش.

وأفاد حساب “معتقلي الرأي” عبر “تويتر” بأن المحكمة الجزائية أصدرت حُكماً بالسجن 10 سنوات، وبعده 10 سنوات منع من السفر ضد المهاوش.

وقالت منظمة القسط لحقوق الإنسان إن محكمة الاستئناف قامت بتثبيت الحكم الصادر ضد المهاوش، ورفضت تخفيفه.

واعتقلت سلطات آل سعود المهاوش، في 12 سبتمبر 2017، وعقدت الجلسة الأولى لمحاكمته في 15 أكتوبر 2018.

وكان المعتقل يعمل سفير جمعية “أبناء بريدة” الخيرية لرعاية الأيتام إلى جانب عمله كمرشدا تربويا.

وأكدت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، أن سلطات آل سعود تستخدم مكافحة الإرهاب غطاء للقمع الممنهج.

وقالت المنظمة الحقوقية إن السلطات “تمارس قمع ممنهج وشديد ضد المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان وتلاحقهم بسبب عملهم ونشاطهم”.

وأضافت أن تلك السطات “تستخدم قوانين سيئة كنظام مكافحة الإرهاب ونظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ضدهم”.

وتمارس السعودية بشكل ممنهج انتهاكات بحق المدافعين والمدافعات، فإلى جانب الترهيب والاعتقالات التعسفية والمحاكمات غير العادلة.

كما تنتهج السلطات سوء المعاملة والتعذيب بحقهم، ومنعهم من السفر والظهور الإعلامي واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي ما أدى في بعض الحالات إلى الوفاة.

ومؤخرا دعت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية إلى أوسع حملة دولية لوقف انتهاكات السعودية لحقوق الإنسان.

وحثت المنظمة في بيان صحفي لها على الانضمام لمطالبة السلطات السعودية بالتوقف عن إسكات المدافعين عن حقوق الإنسان.

وأشارت إلى الإفراج مؤخرا عن ناشطة حقوق المرأة السعودية البارزة لجين الهذلول في وقت سابق هذا الأسبوع بعد أن احتُحزت 1,001 يوما.

وقالت “كان ذلك شهادة على الحملة الدؤوبة لعائلتها ونشطاء حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم منذ اعتقالها في مايو/أيار 2018”.

وأضافت “بينما نشعر بسعادة غامرة للترحيب بـ لُجين في منزلها، فإن عملنا لم ينته بعد”.

“فهي ما زالت ممنوعة من السفر، وحكم عليها بالسجن ثلاث سنوات مع وقف التنفيذ بتهم تعرّف نشاطها في مجال حقوق المرأة على أنها جرائم بموجب أنظمة الإرهاب السعودية”.

وتابعت “هذا يعني أنه يمكن للسلطات إعادتها إلى السجن في أي وقت إذا قررت الجهر بآرائها أو استئناف نشاطها”.