منظمة حقوقية تطالب بوقف الإهمال الطبي الممنهج بحق معتقلي الرأي في السعودية

طالبت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا بوقف الإهمال الطبي الممنهج بحق معتقلي الرأي في سجون آل سعود.

وعبرت المنظمة في بيان صحفي لها عن قلقها البالغ على حياة الداعية معتقل الرأي سلمان العودة، وحمّلت سلطات آل سعود مسؤولية المضاعفات الصحية الخطيرة التي يعاني منها نتيجة الإهمال الطبي.

وفي وقت سابق، قال الدكتور عبد الله نجل سلمان العودة -عبر حسابه الموثق في تويتر- إن والده “فقد تقريبا نصف سمعه ونصف بصره”، وفق طبيب السجن، وإنّهم “لا يزالون يريدون أذاه!”.

وأكّدت المنظمة أن الإهمال الطبي الممنهج في السجون نظام آل سعود أدى إلى وفاة العديد من المعتقلين.

وأعربت عن بالغ قلقها من أن يواجه العودة نفس المصير ولا سيما أنه يتعرض بشكل تعسفي ومستمر لسوء المعاملة، سواء في سجن ذهبان أو في سجن الحائر الذي نُقل إليه معصوب العينين مكبّل اليدين وملقى به في مؤخرة سيارة مخصصة للنقل دون تأمين جلوسه على مقعد، فضلا عن حرمانه من التواصل مع ذويه.

وشددت المنظمة على أن العودة -مثل الكثير من المعتقلين، على غرار: لجين الهذلول، ونسيمة السادة، وسمر بدوي، ونوف عبد العزيز، وصلاح حيدر، ووليد أبو الخير، وعصام كوشك، ورائف بدوي، وعبد الرحمن السدحان، وغيرهم من الأجانب المعتقلين على خلفية قضايا سياسية- إنّما يخضعون لمحاكمات هزلية توُزّع الاتهامات فيها بصورة جزافية، أمام قضاء مسيّس ينبثق من منظومة فاسدة ومتهالكة.

وفي سبتمبر/أيلول 2017، أوقفت سلطات آل سعود دعاة بارزين وناشطين في البلاد، منهم سلمان العودة وعوض القرني وعلي العمري، بتهم “الإرهاب والتآمر على الدولة”.

ورغم مطالبات متعددة لمنظمات حقوقية دولية وغير حكومية وشخصيات عامة ونشطاء بإطلاق سراحهم، تجاهلت سلطات آل سعود ذلك وأحالتهم لمحاكمات هزيلة وفق المنظمة، طالبت فيها النيابة بتوقيع عقوبة الإعدام بحقهم.

وطالبت المنظّمة كافة النشطاء والكتاب والصحفيين المدافعين عن حقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية بإيلاء قضية المعتقلين في سجون نظام آل سعود أهمية قصوى، والضغط على السلطات من أجل الإفراج الفوري عن كافة معتقلي الرأي وخاصة الذين يعانون من ظروف صحية خطيرة.