نظام آل سعود يفرض الظلم والتمييز بحق المرأة في المملكة

أعادت محكمة تابعة لنظام آل سعود قبل يومين محاكمة معتقلة الرأي آية الجهني فور انتهاء محكومية سابقة لها بالسجن ثلاثة أعوام.
بدلا من أن يتم الإفراج عن معتقلة الرأي الجهني وقد انتهت محكوميتها الجائرة، عمدت سلطات نظام آل سعود إلى إعادة محاكمتها وإبقائها قيد الاعتقال التعسفي.
وما جرى مع معتقلة الرأي آية الجهني يعد صورة مصغرة لانتهاكات الظلم والتمييز التي يمارسها نظام آل سعود بحق المرأة في المملكة.
ومرارا أكدت جهات ومنظمات حقوقية أن المرأة في المملكة تعاني الكثير من الظلم والتميز، وخصوصاً الناشطات المدافعات عن حقوق المرأة وذلك رغم ادعاء حكومة آل سعود بإجراء إصلاحات وتغييرات في داخل البلاد تتعلق بالمرأة.
وذكرت جماعات حقوقية في عدة مناسبات أن النساء في المملكة يعاملن كمواطنين من الدرجة الثانية.
وأقرب مثال على ذلك ما قاله خطيب عيد الأضحى الأخير فقد أظهر مقطع فيديو وثقته إحدى الناشطات، مقتطفات من خطبة العيد، في أحد مساجد مدينة جدة، وظهر الخطيب وهو يهاجم المرأة العاملة في مواقع مختلطة مع الرجال، بل نعتها بأوصاف اعتبرها كثيرون مهينة.
وفي مارس الماضي وجهت الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، انتقادا لاذعا للسعودية، مطالبة الرياض بالإفراج عن ناشطات حقوقيات في مجال حقوق المرأة.
وجاء الانتقاد في بيان غير مسبوق، دعمته 36 دولة، بينهم أعضاء الاتحاد الأوروبي البالغ عددهم 28 دولة.
وأثارت هذه القرارات والقوانين ايضا ردود افعال كثيرة داخل وخارج المملكة خصوصا وان البعض يرى انها تعارض الشريعة.
وفي هذا الشأن قالت أسرة الناشطة السعودية البارزة لجين الهذلول إنها رفضت عرضا بالإفراج عنها مقابل بيان مصور بالفيديو تنفي فيه تعرضها للتعذيب أثناء احتجازها.
ولجين الهذلول من بين الناشطات البارزات في الدفاع عن حقوق المرأة ونشطت لمدة طويلة ضد الحظر الذي كان مفروضاً على قيادة المرأة السعودية للسيارة والذي انتهى قبل عام لكنها سجنت مع آخريات بتهمة التآمر .
ويقول المدافعون عن لجين إن التهم الموجهة لها تتضمن التقدم لوظيفة لدي الأمم المتحدة والاتصال بمنظمات معنية بحقوق الإنسان. وتقول أسرة لجين إنها تعرضت للتعذيب والاعتداء الجنسي في السجن، وهو ما تنفيه حكومة آل سعود.
وتؤكد منظمات معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان أن ثلاثة من المحتجزات على الأقل، من بينهن الهذلول، تعرضن للحبس الانفرادي لأشهر وانتهاكات تشمل الصدمات الكهربائية والجلد والتحرش الجنسي.
ويعتمد نظام آل سعود على الحكم بالقمع والبطش وخير دليل على ذلك ما توثقه المنظمات الحقوقية المحلية والدولية بشأن آلاف المعتقلين تعسفيا في السجون دون سند قانوني.
من المفترض أن كل شخص اعتقل يعرف ظرف اعتقاله أو لا يعتقل لأن الأصل في أي شخص البراءة هذه الاجراءات القانونية الصحيحة.
ويجب أن يعتقل الشخص وفق لإجراءات قانونية سليمة, إذا اختلت هذه الشروط يعتبر الاعتقال تعسفي, وإذا اعتقل احد بناء على محاكمة غير عادلة غير شفافة تأثرت بضغط سلطات تنفيذية فنكون هنا امام اعتقال تعسفي.
لكم منذ تولي محمد بن سلمان مقاليد ولاية العهد في المملكة عقب إزاحته ابن عمه محمد بن نايف في انقلاب أبيض في يونيو/ حزيران 2018، بدأت سلطات آل سعود, وتحديداً الأجهزة الأمنية التابعة بشكل مباشر لمكتب ولي العهد، وعلى رأسها جهاز أمن الدولة الذي أسس حديثاً، بشنّ حملات اعتقال ضد الناشطين السياسيين والاجتماعيين والحقوقيين من مختلف التيارات.
بالإضافة إلى الأمراء المنتمين للأسرة الحاكمة الذين قد يمثّلون مصدر تهديد محتمل لبن سلمان، وشيوخ القبائل ورجال الأعمال الذين صادرت سلطات آل سعود الجزء الأكبر من ثرواتهم.
وبدأت الحملات القمعية في سبتمبر/ أيلول 2017. حينها شنّ ولي العهد هجوماً حاداً على رجال الدين والأكاديميين المنتمين لـ”تيار الصحوة”، أكبر التيارات الدينية في المملكة.
وفي غضون أيام قليلة فقط، ألقي القبض على المئات منهم وأودعوا في السجون، في ظروف غير معروفة ومن دون توجيه اتهامات لهم.
وفي وقت سابق أدانت 36 دولة عضو في مجلس حقوق الإنسان من أصل 47 دولة، بما فيها دول الاتحاد الأوروبي بجميع أعضائه الثمانية والعشرين، الاعتقالات المستمرة في المملكة والتي وصفها بـ “التعسفية” للمدافعين عن حقوق الإنسان وتوظيفها قوانين مكافحة الإرهاب لإسكات معارضيها، في الوقت ذاته الذي منع أعضاء الاتحاد الأوروبي إدراج اسم المملكة على قائمة الدول الضالعة بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
نقلت تقارير إعلامية عن البدء في محاكمات “جنائية” لناشطات في مجال حقوق المرأة يواجهن اتهامات بالتعامل مع دول أجنبية “معادية” للمملكة.