تصاعد المخاوف على حياة الشيخ عوض القرني

تتصاعد المخاوف على حياة الداعية البارز الشيخ عوض القرني في ظل تواتر التقارير الحقوقية عن تدهور شديد في حالته ومكوثه في المستشفى منذ أسابيع بفعل ما يتعرض له من تعذيب وإهمال متعمد في سجون نظام آل سعود.
وقد حول ولي العهد محمد بن سلمان منذ قدومه للسلطة سجون السلطات بالمملكة إلى مسالخ بشرية ومقابر جماعية من يدخلها يتعرض لأسوأ أنواع التعذيب والتنكيل حد الوفاة بفعل سوء المعاملة والإهمال الطبي.
وتوفي العديد من معتقلي الرأي تباعا في سجون سلطات آل سعود منذ قدوم محمد بن سلمان إلى السلطة، منهم: الشيخ فهد القاضي، والشيخ سليمان الدويش، والشيخ أحمد العماري، والكاتب تركي الجاسر، واللواء علي القحطاني.
كما توفى داخل سجون آل سعود: الفنان الشعبي محمد باني الرويلي، والشاب حسن الربح، والشيخ صالح الضميري، وأحمد الشايع، وبشير المطلق، ومحمد رصب الحساوي.
ويعتقد أن هناك أسماء أخرى قد تكون قد توفيت ولم يفصح عنها سلطات آل سعود.
ويستخدم بن سلمان أسلوب القمع مع جميع معارضيه وجميع مواطنين المملكة، إذ أنه يحكم المملكة بقبضة من حديد من خلال حملات الاعتقال التي يشرف عليها ومن خلال التعذيب الجسدي والنفسي الذي يتعرض له المعتقلين داخل السجون.
وأفادت مصادر اعلامية وحقوقية أن سلطات آل سعود أجلت محاكمة الشيخ القرني التي كانت مقررة قبل يومين بسبب وجوده في المستشفى منذ 20 يوماً بسبب تردي وضعه الصحي.
وسبق أن حددت المحكمة ذاتها، يوم الأحد (27 أكتوبر الماضي)، موعداً لجلسة النطق بالحكم على القرني، بعد عدة جلسات مستعجلة، لكنها لم تقم بذلك.
وفي سبتمبر 2018، طالبت النيابة العامة بالحكم على الشيخ القرني بـ”القتل تعزيراً”، وذلك بعد يوم من طلب مشابه ضد الشيخين سلمان العودة وعلي العمري.
ومنذ سبتمبر 2017، أوقفت سلطات آل سعود القرني ودعاة وناشطين آخرين في المملكة، أبرزهم الداعية الشيخ سلمان العودة والأكاديمي الشيخ علي العمري، وسط مطالب من شخصيات ومنظمات دولية ومحلية بإطلاق سراحهم.
وتوجه سلطات آل سعود في المملكة اتهامات إلى الموقوفين تشمل “الخروج على ولي الأمر”، و”التعدي على دول صديقة” (إشارة إلى انتقاد بعض المعتقلين للإمارات)، و”التخابر مع جهات خارجية”، و”السعي لإثارة الفتن وزعزعة أمن الدولة”، و”تمويل جهات إرهابية خارج المملكة”، و”الانتماء إلى الإخوان المسلمين”. لكن الموقوفين ينفون صحة تلك التهم، ويقولون إن توقيفهم جاء على نحو سياسي، بسبب “مخالفتهم رأي السلطة الحاكمة”.
وتجددت الاعتقالات مؤخراً حين أوقفت سلطات آل سعود ستة أشخاص جدد، بينهم أكاديمي وشيخ قبيلة وشعراء بارزون، خلال الأسبوع الجاري، بسبب انتقادات وجهوها إلى “هيئة الترفيه” بالمملكة.
ولا تفصح سلطات آل سعود عن أعداد الموقوفين على خلفية حرية الرأي في سجونها، ولا تسمح للمؤسسات الحقوقية بزيارتهم أو الاطلاع على أوضاعهم، وهو ما يُثير شكوكاً حول ذلك.
وقال حساب “معتقلي الرأي”، المهتم بشؤون المعتقلين السياسيين بسجون المملكة، في تغريدة على موقع “تويتر”، اليوم الخميس: “تأكَّد لنا أن المحكمة الجزائية المتخصصة أجّلت جلسة محاكمة الشيخ عوض القرني التي كانت مقررةً أمس (بتاريخ 20 نوفمبر)، بسبب استمرار وجود الشيخ في مستشفى الحاير منذ نحو عشرين يوماً”.
ووفق تغريدة سابقة لـ”معتقلي الرأي”، فإن “حصيلة من عُرفت أسماؤهم من معتقلي الرأي منذ سبتمبر 2017، ارتفعت إلى أكثر من 110 شخصيات، إضافة إلى نحو 50 من المقيمين الفلسطينيين، وعدد آخر من المقيمين من جنسيات أخرى”.