يوسف الغامدي .. أداة النظام السعودي القضائية للتغطية على جرائمه

يوسف الغامدي، هو الاسم الأكثر تداولا بين قضاة النظام السعودي الذين أوغلوا في جرائم القضاء دفاعا عن المجرمين وحماية لهم.

وأدى الغامدي دورين مهمين في سلك القضاء السعودي، أهدهما عندما كان قاضياً في المحكمة المختصة بالرياض.

وأصدر مئات الأحكام الظالمة للزج بالعديد من المطالبين بالإصلاح في أقبية السجون ورسخ قوانين القمع في أذهان القضاة الجدد المتقدمين للوظائف.
أما الدور الآخر – فما زال قائما – وهو التطبيل للمؤسسة الأمنية والقضائية وتأطير عملهما بمسوغ شرعي.

وامتدح الغامدي النيابة العامة وجهاز أمن الدولة بمقالات طوال وأشاد بأفعالها غير القانونية.

وكرس القاضي الظالم الحيز الأعظم من التطبيل للمؤسسة القضائية التي ينهشها الفساد والظلم دون مراعاة لأحكام قانونية سواء سعودية أو دولية.

وأثارت الأحكام والسياسات القضائية السعودية غضب المنظمات الحقوقية والدولية التي هاجمت القضاء السعودي.

واعتبرت منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي “داون” القاضي يوسف الغامدي أحد أبرز الجناة الذين ساهموا في قمع معتقلي الرأي من خلال تطبيق قوانين ركيكة تجرم الخصوم.

وقالت منظمة الديمقراطية إن الغامدي عمد إلى تمثيل مسرحية هزلية على هيئة محاكمة بحث أبرز ضحاياه وهو (وليد أبو الخير).

أبو الخير نموذجا

وأبو الخير وهو محامي وناشط سعودي، أسس مرصد حقوق الإنسان في المملكة عام 2009، ليعمل على تمثيل المعتقلين السياسيين.

طالب وزارة الداخلية بالالتزام بمعايير حقوق الإنسان وقانون الإجراءات الجزائية من خلال الإفراج الفوري عن بعض المعتقلين الإصلاحيين.

من 2009 إلى 2014، مثّل العديد من النشطاء السياسيين والإصلاحيين الذين حاكمتهم الحكومة السعودية.

ورفع دعاوى قضائية ضد الحكومة في عدة مناسبات ضد الاعتقالات التي لا تمتثل حتى لنظام الإجراءات الجزائية السعودي، بما في ذلك عبد الرحمن الشميري، أحد إصلاحيي جدة.

أضرب أبو الخير عن الطعام في مناسبات عديدة احتجاجًا على الممارسات غير القانونية ضد موكليه.

وردا على تمثيله القانوني في هذه القضايا، هدّدته الحكومة في مناسبات عديدة وقامت في النهاية بمقاضاته.

وبعد إدانته في محاكمتين منفصلتين، قام أفراد مجهولو الهوية من المباحث العامة باعتقال أبو الخير في 15 أبريل/نيسان 2014 واقتادوه إلى سجن الحائر في الرياض.

وأمرت المباحث العامة بنقله من سجن الحائر إلى سجن الملز في الرياض في 11 أغسطس/آب 2014.

نتيجةً لهذه الأعمال، صدر بحق أبو الخير حكمًا بالسجن لمدة ثلاثة أشهر من المحكمة الشرعية العامة في عام 2013.

تلاه حُكم بالسجن لمدة 15 عامًا من المحكمة الجزائية المتخصصة في عام 2014.

حاول أبو الخير الإضراب عن الطعام في عام 2019، لكنه نُقل إلى المستشفى. ولا يزال أبو الخير في السجن.

وهنا لابد أن نذكر أن المسؤولون المتورطون في الملاحقة القضائية لأبو الخير، ومنهم الأمير خالد بن فيصل آل سعود أمير منطقة مكة المكرمة.

وكذلك القاضي يوسف بن غرم الله الغامدي والمدّعي العام محمد بن إبراهيم السبيت