آل سعود يصرون على دعم سياسة الصين بتعذيب المسلمين

يصر آل سعود على موقفهم المخزي بدعم سياسة الصين إزاء تعذيب المسلمين في منطقة شينجيانغ.
ووقعت المملكة و36 بلدا آخر خطابا يدعم سياسات الصين في منطقة شينجيانغ التي تقول الأمم المتحدة إن مليون شخص على الأقل من الويغور وغيرهم من المسلمين معتقلون بها.
وتواجه الصين انتقادات واسعة النطاق لإقامتها مجمعات احتجاز في منطقة شينجيانغ النائية الواقعة بغربها.
وتزعم بكين هذه المجمعات بأنها “مراكز تدريب تعليمي” للمساعدة في القضاء على التطرف وإكساب الناس مهارات جديدة.
وأصدرت قرابة 24 دولة بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة خطابا الأسبوع الماضي يدعو الصين لوقف الاحتجاز الجماعي.
وردا على ذلك، وقع آل سعود وروسيا و35 دولة أخرى بينهم الإمارات خطابا يشيد بما وصفته بإنجازات الصين الملحوظة في مجال حقوق الإنسان.
وعندما سأل صحفيون في نيويورك السفير السعودي لدى الأمم المتحدة عبد الله المعلمي عن تأييد بلاده للخطاب قال “الخطاب يتحدث عن العمل التنموي للصين. هذا كل ما يتحدث عنه. لا يتناول أي شيء آخر”.
وأضاف “ما من جهة يمكن أن تكون أكثر قلقا بشأن وضع المسلمين في أي مكان بالعالم أكثر من المملكة العربية السعودية”.
وتابع “ما قلناه في الخطاب هو أننا ندعم السياسات التنموية للصين التي انتشلت الناس من الفقر”.
وجاء في نسخة من الخطاب أن الأمن عاد إلى شينجيانغ وأن الحقوق الأساسية للناس هناك من كافة العرقيات مصونة.
وقال الخطاب “في مواجهة التحدي الخطير المتمثل في الإرهاب والتطرف، اتخذت الصين سلسلة إجراءات للتصدي للإرهاب والقضاء على التطرف في شينجيانغ بما في ذلك إقامة مراكز للتدريب والتأهيل المهني”.
وقال لويس شاربونو مدير شؤون الأمم المتحدة في منظمة هيومن رايتس ووتش إن وصف المعلمي للخطاب “صفعة على وجه المسلمين المضطهدين في الصين وغير دقيق إلى درجة العبث”.
وانتقدت الولايات المتحدة وألمانيا الصين خلال اجتماع مغلق لمجلس الأمن الدولي هذا الشهر بشأن مراكز الاحتجاز في شينجيانغ. وردا على ذلك أبلغت الصين الدبلوماسيين بأنه ليس من حقهم إثارة القضية داخل مجلس الأمن كونها شأنا داخليا.
واعترضت الولايات المتحدة ودول غربية أخرى في يونيو حزيران على زيارة قام بها رئيس مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب إلى شينجيانغ قلقا من أن تضفي الزيارة شرعية على دعوى الصين بأنها تكافح الإرهاب.
وتحدث جون سوليفان نائب وزير الخارجية الأمريكي مع أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة قبل الزيارة لإبلاغه مخاوف واشنطن لأن “بكين تواصل تصوير حملة القمع التي تشنها على الويغور والمسلمين الآخرين على أنها جهود مشروعة لمكافحة الإرهاب في حين هي ليست كذلك”.
وكانت وجهت 21 دولة غربية بالإضافة إلى اليابان رسالة إلى أكبر مسؤولين في الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان للتنديد بالاعتقالات التعسفية في الصين بحقّ إثنية الأويغور وأقليات أخرى في إقليم شينغ يانغ.
ووُجّهت هذه الرسالة التي وقعتها خصوصاً فرنسا وأستراليا والمملكة المتحدة وسويسرا والدنمارك ونيوزيلندا والنروج وهولندا، إلى المفوضة العليا لحقوق الإنسان ميشيل باشليه ورئيس مجلس حقوق الإنسان كولي سيك.
وأعرب موقعو الرسالة الذين يطلبون من المفوضة العليا نشر الوثيقة على موقعها، عن “قلقهم حيال تقارير موثوق بها تتحدث عن اعتقالات تعسفية (…) وكذلك عن رقابة واسعة النطاق وقيود تستهدف خصوصاً الأويغور وأقليات أخرى في شينغ يانغ في الصين”.
ولم تصل الرسالة إلى مستوى بيان رسمي يقرأ في المجلس أو قرار يمكن التصويت عليه مثلما كان يرغب الناشطون. وقال دبلوماسيون إن السبب في ذلك يرجع إلى مخاوف الحكومات من رد فعل سياسي واقتصادي عنيف من الصين.