تزايد نسبة الشكاوى المتعلقة بالحقوق العامة في السعودية خلال 2020
ارتفعت نسبة الشكاوى التي تلقتها هيئة حقوق الإنسان خلال العام الحالي 1441/1442ه (2020م) بنسبة 9% عن العام السابق 2019م.
ويشكك مراقبون بهذه الأرقام ولا سيما أن الواقع في المملكة يتدهور من عام إلى آخر، كما يخشى الكثير من المواطنين التقدم بشكوى رسمية خشية الملاحقة والاعتقال.
وتلقت الهيئة 4593 شكوى خلال (2020م)، إذ بلغ عدد الشكاوى التي تعلقت موضوعاتها بقضايا العدالة الجنائية والموقوفين والسجناء 1193 شكوى بنسبة 25.97%
وشكلت الشكاوى المتصلة بقضايا الحماية من الإيذاء للنساء والأطفال 680 شكوى بنسبة 14.81%، في حين بلغت المتعلقة منها بالهوية والجنسية والإقامة 572 شكوى بنسبة 12.45%.
كما تلقت الهيئة عددًا من الشكاوى في الموضوعات المتصلة باللجوء للقضاء بلغت 396 شكوى بنسبة 8.62%، والخاصة بالعمل 371 شكوى بنسبة 8.08%.
وفي جانب الرعاية الاجتماعية 208 شكاوى بنسبة 4.53%، والصحة 194 شكوى بنسبة 4.22%، والتعليم 148 شكوى بنسبة 3.22%، بالإضافة إلى عدد من الشكاوى في الموضوعات الأخرى.
وشكّلت الشكاوى المقدمة من الذكور 2781 شكوى بنسبة 60.55%، والإناث 1812 شكوى بنسبة 39.45%، وبلغت الشكاوى المقدمة من السعوديين 2842بنسبة 61.88%، مقابل 1751 من غيرهم بنسبة 38.12%.
وبحسب منظمة سند الحقوقية فإن السعودية تشهدا تمييزا عنصريا في انتهاك فاضح للقوانين الدولية وحقوق الإنسان.
وأبرزت المنظمة أن التمييز العنصري أصبح أحد الانتهاكات البارزة التي يعاني منها الكثير من فئات المجتمع؛ وهو ما ينتهك الحريات وحقوق الإنسان، والمعاهدات الدولية.
وأشارت إلى أنه بالرغم من توقيع السلطات السعودية على الاتفاقات الدولية والمعاهدات المعنية، لغرض القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري؛ إلا أنه لا يزال الكثير من فئات المجتمع تعاني التمييز.
وعن أبرز الفئات التي تتعرض للتمييز العنصري، فيأتي البدون في المقدمة، وكذلك المواليد والعمال، حيث يعانون من التمييز العنصري؛ بسبب الأنظمة والقوانين التي تحرمهم من حقوقهم الأساسية.
ولم تلجأ السلطات السعودية إلى عمل إصلاحات في هذا الجانب، وتحديث بعض بنود القوانين التي تحتاج إلى إعادة النظر فيها، لاحترام حقوق الإنسان.
ودعت منظمة “سند” الحقوقية الجهات المعنية، إلى التدخل والبدء في إطلاق حملة إصلاح في بعض القوانين والبنود، للقضاء على التمييز العنصري الذي يعاني منه الكثير من فئات المجتمع.
وفي وقت سابق قالت منظمة سند إن الحالة الحقوقية في السعودية وصلت لحد غير مسبوق من القمع والانتهاك ما ينذر بتداعيات كبيرة وخطيرة اجتماعيا.
وأشارت المنظمة إلى شن حملة اعتقالات جديدة مؤخرا طالت نشطاء في السعودية، في وقت تم منع الزيارة عن معتقلي رأي في السجون.
