ضغوط سعودية تقود لإنهاء عمل فريق الخبراء الدوليين بشأن اليمن

قادت ضغوط ممنهجة قادها النظام السعودي لإنهاء عمل فريق الخبراء الدوليين بشأن اليمن في خطوة من شأنها التغطية على جرائم الحرب التي يرتكبها التحالف السعودي وبقية أطراف الصراع.

وصوت مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة اليوم الخميس بفارق ضئيل لصالح إنهاء تفويض محققيه الدوليين في جرائم الحرب باليمن.

ووافق المجلس على إنهاء تفويض محققيه المستقلين الذين “وجدوا أن جميع أطراف الصراع اليمني ارتكبوا أعمالا قد ترقى إلى جرائم الحرب”.

وذكر نشطاء أن “السعودية ضغطت بشدة لعدم الموافقة على مشروع القرار الغربي الذي كان سيمدد لعامين تفويض الفريق المستقل الذي وثق جرائم حرب محتملة في اليمن، من جانب أطراف منها التحالف الذي تقوده الرياض”.

وجاء التصويت في المجلس المكون من 47 دولة ومقره جنيف، باعتراض 21 دولة على مشروع القرار الذي قدمته هولندا، بينما أيدته 18 دولة، وامتنعت 7 دول عن التصويت بغياب أوكرانيا.

وفي 14 سبتمبر 2021، رفضت الصين والمجموعة العربية بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، تقرير فريق الخبراء الدوليين البارزين بشأن اليمن، الذي أيدته المجموعة الأوروبية وأمريكا مشددة على ضرورة إنهاء حالة الإفلات من العقاب.

والتقرير الذي أصدره الفريق، اتهم السعودية واليمن والمجلس الانتقالي الجنوبي، بارتكاب جرائم حرب، مؤكدا أن الهجمات الحوثية على المواطنين في مأرب والسعودية والحديدة وقتل الكثير من أبناء الشعب اليمني بالصواريخ البالستية والطيران المسير، إنه ذات طابع عسكري.

وأعربت السعودية عن رفضها لتقرير فريق الخبراء الإقليميين والدوليين حول اليمن الذي اتهم جميع أطراف النزاع في هذا البلد بـ”انتهاك” حقوق الإنسان، متهمة الفريق بإصدار تقارير “مسيسة وغير حيادية”.

من جهتها قالت وكالة هيومن رايتس ووتش إن التقرير الأخير الصادر عن “فريق خبراء الأمم المتحدة البارزين والدوليين بشأن اليمن” (فريق الخبراء) يبين تفاصيل “أكثر من ست سنوات من المعاناة غير الضرورية” التي تعرض لها اليمنيون.

وأنشأ “مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة” الفريق في 2017، وهو الهيئة الدولية الوحيدة المحايدة والمستقلة التي تقدم تقارير عن التجاوزات والانتهاكات الحقوقية في اليمن.

وأكدت المنظمة أنه على الرغم من خطورة المأساة الإنسانية المستمرة في اليمن والانتهاكات والتجاوزات التي ترتكبها جميع أطراف النزاع، أصبحت ولاية هذه الهيئة المهمة للغاية مهددة.

وأشارت إلى أن السعودية وهي طرف رئيسي في النزاع في اليمن ومتهمة بارتكاب انتهاكات خطيرة منها جرائم حرب محتملة، تخوض مع شركائها في التحالف، حملة ضغط سياسي متواصلة لثني الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان عن تجديد ولاية فريق الخبراء.

وشدت على أنه سيكون رضوخ الدول الأعضاء للضغط لإنهاء ولاية الفريق بينما لا تزال هناك حاجة ماسة إليه وصمة عار على جبين المجلس وصفعة للضحايا.

وقالت “أظهرت سنوات من الانتهاكات أن أطراف النزاع اليمني ليس لديها حافز يذكر لوقف انتهاكاتها في غياب مساءلة حقيقية”.

وأضافت أن “المساءلة تتطلب بشكل أساسي توثيقا محايدا ومستقلا للانتهاكات التي ترتكبها جميع أطراف النزاع. التدقيق المستمر من قبل فريق الخبراء ضروري لدعم الضحايا، ولضمان إدراك أطراف النزاع أن العالم يراقب، وردع هذه الأطراف عن ارتكاب مزيد من التجاوزات والانتهاكات”.