السعودية تتجه إلى إعلان إلغاء الحظر القانوني المفروض على الكحول

تتجه السلطات السعودية إلى إعلان إلغاء الحظر القانوني المفروض على الكحول تحت ستار تنشيط السياحة جذب النجوم والمواهب ورجال الأعمال لمواصلة ازدهارها الاقتصادي.

وأوردت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية أن السعودية، شهدت ازدهارا اقتصاديا بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، نتيجة ارتفاع أسعار النفط الخام، وإعادة توجيه التدفقات العالمية للسلع ورؤوس الأموال.

والعام الماضي، ارتفعت أسعار النفط فوق 120 دولارا للبرميل، وأصبحت الدولة الخليجية ومعها الإمارات نقطة جذب للثروة العالمية حيث لا ترفض ضرائب على الدخل.

لكن بعد تراجع أسعار النفط وتداولها عند 76 دولارا تقريبا، تبحث السعودية عن طرق لمواصلة الازدهار، بتحرير اقتصادها من خلال سياسات سياحة أكثر مرونة وقوانين أقل التزاما بالقيود الإسلامية.

وذكرت الصحيفة أنه من المتوقع أن تلغي السعودية قريبا الحظر المفروض على الكحول بعد أن أدخلت إصلاحات اجتماعية خلال السنوات الماضية.

وسمحت المملكة بالفعل للنساء بقيادة السيارات وللرجال والنساء غير المرتبطين بالاختلاط في الأماكن العامة بعد أن كان ذلك ممنوعا.

كما تسعى أيضا إلى محاولة جذب السياح بعد تأسيس شركة طيران جديدة للتنافس مع الناقلات الناجحة في المنطقة.

والتزمت السلطات السعودية الصمت على ما كشفته تقارير وسائل إعلام دولية بشأن مخططها لبيع المشروبات الكحولية المعفاة من الجمارك في المطارات المحلية رغم ما أثاره ذلك من جدل.

ووفقاً لموقع “إريبيان بيزنس“، نقلاً عن مصادر لم يسمِّها، ستشهد الخطط مبيعات محدودة للكحول، مبدئيًا لركاب الترانزيت الدوليين، في مطارات محددة، مع محاولة تلبية متطلبات صارمة حول أن المبيعات ستكون متاحة للمسافرين فقط إلى وجهات معينة.

وقالت المصادر، إنه لم يتمّ اتخاذ قرار نهائي، لكن عملية التشاور جارية مع أصحاب المصلحة الرئيسيين.

ويدعم ذلك مع كشفته صحيفة “وول ستريت جورنال“، الشهر الماضي، بأن السعودية تخطّط للسماح لمنتجع شاطئي في مشروعها العملاق نيوم بتقديم المشروبات الكحولية .

ومن المقرر افتتاح المنتجع الشاطئي في جزيرة سندالة بالبحر الأحمر في أقرب وقت من العام المقبل، ومن المتوقع أن يقدّم بار نبيذ فاخر وبار كوكتيل منفصل وبارًا “للشمبانيا والحلويات”، حسبما ذكرت وول ستريت جورنال، نقلاً عن وثائق مؤرخة في يناير.

وقالت وول ستريت جورنال، وفقًا لوثيقة التخطيط، إن سندالة “ستنطلق من البحر الأحمر كوجهة جديدة لليخوت الفاخرة وستجذب بعضًا من أكثر الأشخاص ثراءً وتأثيراً في العالم”.

وذكرت أن الخطة تضمنت أيضًا متجرًا لبيع النبيذ بالتجزئة، داخل المنتجع.

ولم تكن كلمة “كحول” موجودة بالفعل في وثائق التخطيط، لكن مصادر وول ستريت جورنال قالت، إن مشروع سندالة يخطط لبيع المشروبات الكحولية.

وتقع جزيرة سندالة على بعد حوالي 5 كيلومترات من البر الرئيسي، وتبلغ مساحتها الإجمالية حوالي 840 ألف متر مربع.

ونظمت نيوم، في سبتمبر 2018 بحسب الصحيفة، استبيانًا للمستهلكين حيث قال 97 بالمائة من المستجيبين المغتربين من سنغافورة وهونج كونج و95 بالمائة من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا، إن الحصول على الكحول كان “حافزًا مهمًا للانتقال إلى نيوم”.

كما سألت نيوم مجموعات الفنادق الدولية عن نفس الأمر، وقال أحد التعليقات المجهولة: “إن الحصول على رخصة مشروبات كحولية أمر ضروري لنجاح الفندق”.

وبأوامر من ولي العهد محمد بن سلمان، سبق أن تم طرح استطلاع مثير للجدل في المملكة حول بيع المشروبات الكحولية في وسيلة أخرى للتمهيد لنشر الفساد والانحلال فيها.

وأثار استطلاع رأي طرحه حساب “استطلاعات السعودية”، عبر تويتر، بشأن السماح ببيع المشروبات الكحولية، في المملكة، جدلا وردود فعل، وصلت إلى حد المطالبة بإغلاق الحساب وتحويل القائمين عليه للنيابة العامة.

وجاء في الاستطلاع الذي نشره الحساب: “ما رأيك بالسماح ببيع المشروبات الكحولية في المملكة من خلال الأسواق الحرة في المطارات الدولية فقط؟”.

وأعرب مغردون سعوديون، عن غضبهم من فكرة طرح مثل هكذا سؤال، في بلد مسلم، يحرم كل ما له صلة بالمشروبات الكحولية، فضلا عن رعاية هذا البلد للحرمين الشريفين، وخصوصية الأمر.