5 سنوات على اعتقال الشيخ الحبيب لإدانته التمييز ضد الشيعة في السعودية
خمس سنوات مضت على اعتقال الشيخ محمد بن حسن الحبيب في يوليو 2016 بينما كان بصدد عبور الحدود السعودية الكويتية.
ونسبت المحكمة الجزائية المتخصصة لرجل الدين انتهاكه لتعهد بعدم إلقاء خطب ينتقد فيها التمييز المنهجي الذي تواجهه الأقلية الشيعية في السعودية.
في يناير 2018، قضت غرفة الاستئناف بالمحكمة الجزائية المتخصصة بسجنه سبع سنوات. ولإطالة عقوبته السجنية، تم فتح قضية ثانية ضده في 30 أبريل 2018.
في 26 أغسطس 2019، حكمت عليه المحكمة الجزائية المتخصصة بالسجن لمدة 5 سنوات إضافية وتم تأييد العقوبة في وقت لاحق عند الاستئناف.
اشتهر الشيخ محمد بن حسن الحبيب بدعمه للاحتجاجات ضد التمييز المنهجي الذي تواجهه الأقلية الشيعية في السعودية.
حاول النظام السعودي في ديسمبر 2012 ترهيبه بسبب خطبة ألقاها في يوليو 2012 وندد فيها بالكراهية الدينية ضد الشيعة ودعا الحكومة إلى وضع حد للطائفية.
أجبر الحبيب على التوقيع على تعهد بعدم إلقاء خطب يرفضها النظام. وعلى الرغم من هذا التقييد لحقه في حرية التعبير، استمر في معارضة التمييز الذي ترعاه الدولة، ولا سيما في المناهج الدراسية.
ألقي القبض عليه في 8 يوليو 2016، عند معبر الخفجي الحدودي بين السعودية والكويت، واحتجز بمعزل عن العالم الخارجي لمدة أربعة أشهر، وحرم من حقه في الاتصال بأسرته ومحاميه.
في 27 أكتوبر 2016، وجهت إليه المحكمة الجزائية المتخصصة تهمة انتهاك التعهد الذي وقّع عليه.
وعلى الرغم من أن المحكمة الجزائية قررت في البداية تبرأته، إلا أن غرفة الاستئناف نقضت الحكم وقضت بسجنه سبع سنوات بسبب “الطائفية” و “التحريض على الفتنة” ، بناءً على المرسوم الملكي رقم 44.
وبينما يقضي محكوميته، فتحت النيابة العامة ضده دعوى جنائية أخرى بتهمة “السعي لزعزعة النسيج الاجتماعي والوحدة الوطنية من خلال دعم الاحتجاجات والتحريض على أعمال الشغب في محافظة القطيف.
و “محاولة مغادرة السعودية نحو الكويت بشكل غير قانوني” و “انتهاك قانون الجرائم الإلكترونية”.
وقالت منظمة منا لحقوق الإنسان في مذكرتيها الموجهتين إلى كل من المقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد والفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي
أن اعتقال الشيخ محمد بن حسن الحبيب يشكل انتهاكًا للقانون الدولي على أساس التمييز بسبب انتمائه لأقلية دينية مضطهدة ومهمشة.
في 11 مايو 2020 ، أعرب ثمانية من المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة، بمن فيهم المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير
عن قلقهم من اضطهاد الشيخ الحبيب واحتجازه المستمر بسبب الدفاع عن حقوق الإنسان والنشاط لصالح حقوق الأقلية الشيعية.
وسلطوا الضوء على استخدام تشريع مكافحة الإرهاب لتجريم حقه في التعبير بحرية عن آرائه وانتقاده لسياسات الحكومة ، بما في ذلك في المسائل التي تمس الأقلية الشيعية.
في 26 نوفمبر 2020 ، أصدر الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي رأياً رقم 86/2020 ، جاء فيه أن الحبيب معتقل تعسفياً، وطالب السلطات بالإفراج الفوري عنه.
من بين أمور أخرى، أثار خبراء الأمم المتحدة مسألة أن حرمان الحبيب من الحرية يفتقر إلى الأساس القانوني ووجدوا أن احتجازه ينتهك العديد من الحقوق والحريات الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
ووجد فريق العمل أيضًا أن انتهاكات حق الحبيب في محاكمة عادلة والإجراءات القانونية الواجبة كانت من الخطورة بحيث تضفي على حرمانه من الحرية طابعًا تعسفيًا.
