بن سلمان يطمع من واشنطن بالتمكين مقابل التطبيع مع إسرائيل

فضحت تقارير أمريكية طمع محمد بن سلمان في دعم أمريكي لتمكينه من الحكم في المملكة مقابل التطبيع مع إسرائيل على حساب تصفية القضية الفلسطينية.
وبحسب التقارير تعهد بن سلمان بمساعدة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصهره جاريد كوشنر، في حل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، وهو التعهد الذي أصبح لاحقًا نواة خطة الإملاءات الأميركية لتصفية القضية الفلسطينية، المعروفة إعلاميًّا باسم “صفقة القرن”.
وعرض فيلم وثائقي أمريكي عن بن سلمان مؤخرا حديث المحلل العسكري في صحيفة “واشنطن بوست”، دافيد أغناتيوس، الذي اقتبس من بن سلمان قوله: “أرى شرقًا أوسطَ تكون إسرائيل جزءًا منه… أنا مستعد للاعتراف بها وإقامة علاقات تجارية معها”، مضيفًا أن بن سلمان “أغرى” الإدارة الأميركية، وأصبح محور الخطة التي يواصل كوشنر الترويج لها.
وقد ورط بن سلمان المملكة في الضغط من أجل تمرير ما تسمى بصفقة القرن الأمريكية لتصفية القضية الفلسطينية والاعتراف بدولة اسرائيل على كامل أراضي فلسطين المحتلة.
أمريكا تساعد إسرائيل لتحقيق ما يصفونه بـ “السلام” في المنطقة، والمملكة تضغط على السلطة الفلسطينية بقيادة ولي العهد “محمد بن سلمان” للقبول بصفقة القرن وفقاً لما تم تسريبه على إنشاء دولة فلسطينية تشمل المنطقة “أ” و “ب” وأجزاء من المنطقة “ج” منزوعة السلاح في الضفة الغربية، سيادة فلسطينية على أراضيها محدودة وليست مطلقة.
وتبقى المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية, وتتخلى السلطة عن القدس عاصمة لفلسطين واستبدالها ببلدة “أبو ديس”، والتخلي عن حق العودة للاجئين الفلسطينيين في المقابل يحصل الفلسطينيون على تعويضات مالية, تدفعها الدول العربية.
وتتسرب المعلومات عن أنه سيتم طرح صفقة القرن بشكل رسمي عقب الانتهاء من الانتخابات الاسرائيلية، وتمتد على نحو 175 إلى 200 صفحة أطّلع عليها خمس مسؤولين في الإدارة الأمريكية في ما يُعرف إعلامياً بـ “صفقة القـرن”.
ومن المخطط ضم أجزاء من قطاع غزة إلى سيناء بشراكة مصرية وفقاً للتسريبات فيما تتجلى مباركة الرياض بتمويل إعداد صفقة القرن وتوكيلها للإشراف على المفاوضات بخصوص المقدسات الدينية في القدس التي تشرف عليها الآن الأردن.
وفي رسائل واضحة بثَّها الملك الأردني في الكثير من اللقاءات للحديث عن هذه الضغوط جاءت بشكل واضح عقب التسريبات بخصوص الصفقة والزيارات المتتالية التي قام بها كوشنر وترامب للعديد من الدول الخليجية بالإضافة إلى مصر لتسويق صفقته، تهدد بشكل واضح وصاية الأردن على المقدسات الدينية في القدس.
وقد تأزمت العلاقات الأردنية والسعودية في أوائل عام 2017 فقد تراجع حجم المساعدات التي تقدمها الرياض إلى 165 مليون دولار مقارنة بعام 2015 التي تجاوزت فيه 470 مليون دولار، أي تقلت بنحو 300 مليون دولار خلال عامين، وفي بداية عام 2018 أوقفت المملكة مساعدات بقيمة 250 مليون دولار.
وتفاقمت المشكلة بعد نقل السفارة الأمريكية إلى القدس, التي أعقبها مظاهرات شعبية برلمانية بطلب حكومي جابت شوارع الأردن، وحذرت منها سفارة آل سعود حفاظاً على سلامة رعاياها فنالت انتقادات حادة.
وتوجه حينها الملك الأردني عبدالله إلى إسطنبول لحضور القمة الإسلامية لمناقشة قرار نقل السفارة، الأمر الذي أزعج الرياض ودفعها للطلب من الملك عدم الحضور، ثم دعته للقدوم إلى الرياض على عجل وفقاً لعدة تقارير.
ورغم ذلك فقد حضر، تخوّفت الرياض من خسارة الأردن كحليف لصالح قوي إقليمية أخرى، ثم عادت العلاقات إلى التحسن بشكل غير مُعلن وجاءت دفعة مالية جديدة لتوطيد العلاقات بعد حراك الرابع، فتقدمت المملكة برفقة الكويت والإمارات بمنحة مالية إلى الأردن تعرف بـ “قمة مكة” لمساعدتها لتخطي أزمتها الاقتصادية بقيمة 2.5 مليار دولار أمريكي.
وفي مقابل ذلك انضمام الأردن إلى تحالف تصوغه أمريكا سيكون بمثابة ناتو عربي يضم خمس دول من مجلس التعاون الخليجي ومصر، ومشاركة الأردن بمؤتمر وارسو الذي رفضت فلسطين حضوره، وفي المقابل حضرته إسرائيل.
انتشرت لقاءات سرية جمعت عدداً من الدول الخليجية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي “بنيامين نتنياهو” بما فيهم مسئولين من نظام أل سعود.
وفي ضوء هذا التطبيع والدور المشين لنظام آل سعود لا تجد واشنطن أفضل من هذه الفرصة لتمرير صفقة القرن وإعلان موعد طرحها بما في ذلك الحصول على دعم اقتصادي للخطة وأبرزها طبعا من المملكة.