الترهيب الأمني.. سلاح بن سلمان لتكريس القمع

تواصل سلطات آل سعود فرض قبضتها الأمنية على المواطنين والناشطين في المملكة عبر أسلوب الترهيب الأمني بالاعتقالات التعسفية والملاحقة والتضييق.
وتعتمد سياسة النظام على حملات الاعتقالات الدورية المستمرة مستهدفا من يقول لا أو يبدي برأيه داخل المملكة وهو فرض لإبقاء هاجس الخوف وتكريسه في المملكة.
منذ فترة طويلة وسلطات آل سعود تقوم بشن حملة اعتقالات واسعة داخل المملكة طالت نشطاء ودعاة ومواطنين ونساء واطفال تحت سن الثامنة عشر هي حملة كانت موجودة ولكن بن سلمان وسع دائرة الاعتقالات وزاد من حدتها.
ويعتقل ولي العهد محمد بن سلمان وسلطته كل من يبدي رأيه على مواقع التواصل الاجتماعي للمحافظة على الحكم وإبقاء هاجس الخوف بين المواطنين.
وبدأت سلطات آل سعود باعتقال عدد كبير من الاشخاص معظمهم من العلماء والمفكرين والأكاديميين والكتاب والقضاة والنشطاء الاجتماعيين والدعاة وعرض معظمهم على محاكمات سرية، وفي منتصف العام 2018 قامت السلطات بزج عددا من الناشطات والحقوقيات في السجون وغيرهم من المعتقلين السياسيين الموجودين في السجون منذ سنوات.
وشهدت المملكة خلال العامين الماضيين أكبر حملة اعتقال طالت المئات من النشطاء والحقوقيين الذين يحاولوا التعبير عن رأيهم الذي يعارض ما تشهده السعودية من تغييرات وسط مطالبات حقوقية بالكشف عن مصيرهم وتوفير العدالة لهم.
وتم اعتقال مجموعة من الناشطين من رجال ونساء، في المملكة في مايو/أيار 2018، قبيل إلغاء حظر قيادة المرأة للسيارة في الشهر التالي, واتهم معظمهم بالخيانة وتقويض استقرار المملكة, لكن تم إطلاق سراح بعضهم.
وتعرض هؤلاء المعتقلون إلى أشد أنواع الانتهاكات الجسدية والمعنوية منها التعذيب والحبس الانفرادي ومنع أفراد عوائلهم من السفر، في حين العديد منهم داخل السجون وأطلق سراح آخرين إثر إصابتهم بأمراض عقلية من شدة تعرضهم للتعذيب وسط تكتم رهيب من قبل سلطات آل سعود.
من جهتها حذرت منظمات حقوقية دولية من مخاطر اعتقال عدد من النشطاء والناشطات الذين يعملون في الدفاع عن حقوق المرأة للمحاكمة في المملكة وطالبوا بالإفراج الفوري عنهم والسماح لمراقبين دوليين بالوصول إليهم.
وقالت منظمة العفو الدولية: إن ” ممارسات النيابة العامة السعودية بمنزلة إشارة مروعة إلى تصعيد حملة قمع نشطاء حقوق الإنسان”، محذرة في بيان من مخاطر إحالة السعودية النشطاء إلى المحاكمة، ومن ضمنهم النساء الرائدات في العمل لحقوق المرأة.
ودعت المنظمات الحقوقية المجتمع الدولي إلى القيام بدوره للتأكد من احترام سلطات آل سعود للالتزامات الواقعة عليها بموجب مصادقتها على مواثيق حقوق الإنسان وبموجب الأحكام الدولية العرفية ذات الصلة بحقوق الإنسان وحظر التعذيب والاعتقال التعسفي.
وذكرت منظمة العفو الدولية أن ناشطين سعوديين بينهم نساء ألقى القبض عليهم في حملة حكومية شنت العام الماضي قد تعرضوا للتحرش الجنس والتعذيب أثناء استجوابهم والتحقيق معهم.
وأوردت المنظمة الحقوقية في تقرير استنادا إلى ثلاث شهادات منفصلة إن النشطاء المحتجزين منذ أيار/مايو في سجن ذهبان على ساحل البحر الأحمر (غرب المملكة) تعرضوا بشكل متكرر للصعق الكهربائي والجلد بالسياط ما جعل البعض منهم غير قادر على الوقوف أو المشي.
وأضافت منظمة العفو أن واحدا من الناشطين على الأقل تعرض للتعليق في السقف وأقدم محققون بعد تغطية وجوههم على التحرش جنسياً بامرأة معتقلة.
وتابعت بالإضافة إلى احتجاز السلطات السعودية للناشطين “ببساطة بسبب تعبيرهم السلمي عن آرائهم، فإنها تعرضهم أيضا لمعاناة جسدية مروعة”.
وقالت مديرة قسم الشرق الأوسط في منظمة هيومن رايتس ووتش: “يبدو أن الحكومة السعودية غارقة في محاولاتها الرامية إلى إسكات المعارضة لدرجة أنها تعيد استهداف النشطاء الذين التزموا الصمت خوفا من الانتقام”.
وأضافت: “على السعودية الحذر من أن موجة القمع الجديدة قد تجعل حلفاءها يشككون في مدى جديتها بشأن تغيير نهجها تجاه حقوق المرأة”.
وفي ايار/ مايو الماضي شنت سلطات آل سعود حملة اعتقالات طالت 17 ناشطا وناشطة بارزين في مجال حقوق المرأة، خصوصا نساء كن ينشطن في سبيل نيل المرأة الحق في قيادة السيارة وإنهاء وصاية الرجل عليها.
واتهمت السلطات النشطاء ب”الإضرار بمصالح المملكة العليا, وتقديم الدعم المالي والمعنوي لعناصر معادية في الخارج”.
في المقابل علق مغردون على سياسات بن سلمان (يعلم المستبد أن بقائه مرهون بخوف الشعب منه فإذا ما زال هذا الخوف أصبح حكمه مهدداً وعليه هو يحافظ على إدامة الرعب والسيطرة من خلاله على المواطنين السعوديين).
شنت سلطات آل سعود حملات اعتقال في نوفمبر الماضي على خلفية تغريدات تتضامن مع معتقلي الرأي وتنتقد ما تنشر هيئة الترفيه من فساد.
يأتي ذلك فيما طالبت منظمات حقوقية دولية بالإفراج الفوري عن معتقلي الرأي في سجون سلطات آل سعود المعتقلين ضمن حملة القمع ضد المعارضين والنشطاء والكتاب والدعاة منذ عام 2017.
وأشارت المنظمات إلى وجود عدد كبير من معتقي الرأي داخل السجون، وأنهم لم يعرضوا إلى هذه اللحظة إلى القضاء أو محاكمتهم وفق القانون.
ويمارس نظام آل سعود أسلوب القمع والترهيب ضد كل ما يكتب أو ينتقد أو يعبر عن رأيه سواء عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو على العلن.
ولم يكن غريباً على نظام آل سعود هذا الأسلوب لكنه زاد عندما تولي محمد بن سلمان ولاية العهد وعمل على اعتقال كل من يعارض سياساته أو نظامه القمعي.