وكالة دولية تتوقع ضغوطا اقتصادية على البنوك السعودية خلال 2021
توقعت وكالة “ستاندرد آند بورز جلوبال” للتصنيفات الائتمانية، مواصلة الضغط على الأداء المالي للبنوك السعودية خلال 2021.
ويأتي هذا الضغط امتداداً لضغوط العام الماضي، على خلفية انخفاض أسعار الفائدة وارتفاع تكلفة المخاطر بسبب جائحة كورونا.
وذكرت الوكالة أن تكلفة المخاطر ستظل مرتفعة في 2021، حيث سترتفع إلى 140 نقطة أساس (1.4%) من 80 نقطة أساس في 2019، مقارنة مع 138 نقطة خلال 2020.
وأشار التقرير إلى أن البنوك السعودية أظهرت بعض المرونة، بفضل دعم البنك المركزي والاعتماد الأدنى على التمويل الخارجي.
ورجّح أن تكون البنوك السعودية عرضة لثلاثة مخاطر رئيسية ضمن 15 دولة ناشئة تواجه نفس المخاطر خلال 2021.
يتمثل أبرزها في التدهور المتوقع في مؤشرات جودة الأصول، مع رفع تدابير متطلبات التحمل التي تريدها الجهات الرقابية المنظِّمة.
وجاء في التقرير أن الخطر الثاني هو البيئة الجيوسياسية المتقلبة أو الشك بشأن السياسة المحلية، بينما الخطر الثالث هو التعرض للحركات المفاجئة في تدفقات رأس المال.
ونظراً لانخفاض أسعار الفائدة بشكل استثنائي في العديد من الأسواق المتقدمة.
توقع التقرير أن تحافظ البنوك السعودية، التي تتمتع بأساسيات ائتمانية سليمة، على إمكانية وصول جيدة إلى أسواق رأس المال الدولية.
وتأثرت السعودية – أكبر اقتصاد في المنطقة العربية – جراء تراجع أسعار النفط، مصدر الدخل الرئيسي للبلاد، مقارنة بمستوياته منتصف عام 2014.
ويضم القطاع المصرفي السعودي 11 بنكاً محلياً مدرجاً في البورصة السعودية، وفروعا لـ15 بنكاً أجنبياً.
وتضررت أرباح المصارف السعودية جراء تفشي فيروس كورونا عالمياً، وحظر التجوال في البلاد، الذي أوقف معظم الأنشطة الاقتصادية، والطلب على التمويل.
بجانب تأجيل الحكومة لسداد أقساط قروض الشركات والأفراد.
معاناة متفاقمة
وقالت وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية إن الاندماج بين البنوك السعودية الكبيرة يثبت تفاقم معاناة الاقتصاد السعودي بسبب السياسات الخاطئة لولى العهد محمد بن سلمان.
وأضافت الوكالة أن خطة التحول الكبيرة التي يعمل عليها ولي العهد تتعرض لضغوط خاصة أن الصناعة المالية تعتبر مفتاحا أساسيا للخطة.
ولفتت إلى أن آخر مرة تشهد فيها المملكة اندماجا بين أكبر مصرفين فيها كانت أسعار النفط تتعافى من تراجع كبير وكانت المملكة وسط ركود عميق وتجاوز فيها العجز بالميزانية حجم الاقتصاد.
وذكرت أن هذا الأمر تم عام 1999 حيث انضمت مجموعة سامبا المالية إلى بنك أمريكي لخلق أكبر مصرف في البلد.
وبعد عقدين أصبحت سامبا مرة ثانية في مركز الدمج في عام كان يقصد منه أن يظهر التحولات في المملكة وأصبح من أكثر الأعوام اختبارا لقدرة المملكة في التاريخ الحديث.
وأضافت الوكالة في تقرير لمراسها ماثيو مارتن أن الصناعة المالية كان يقصد منها أن تكون محور “رؤية 2030” التي طرحها ولي العهد لتقليل اعتماد اقتصاد المملكة على النفط.
حيث يقوم المستثمرون الأجانب بوضع الأموال في أرصدة الدولة التي خصخصت شراء السندات الحكومية لتمويل المشاريع الجديدة.
فيما تقوم البنوك المحلية بإقراض رجال الأعمال والعائلات ومساعدتهم على فتح أعمال جديدة وشراء البيوت.
ضغوطات قوية
وفي الوقت الذي تعاونت فيه البنوك حول العالم مع البنوك الأخرى المساوية لها للرد على مجموعة من التحديات غير المتوقعة
أجبر المصرف المركزي السعودي على التحرك لدعم الصناعة المالية.
وشل انهيار أسعار النفط وآثار فيروس كورونا موارد الدولة النفطية.
وكاد المقرضون السعوديون أن يتحملوا ما يقرب من 10 مليارات ريال (2.7 مليار دولار) من المخصصات المتعلقة بتخلف محتمل لو لم يتدخل المصرف المركزي، حسبما قال مديره أحمد الخليفي.
وقال راشنا أوبال، المحلل في شؤون الخليج بشركة البحث “كاسيلري أسوسيتس”: “سيتعرض القطاع المصرفي لضغط كبير من أجل دعم احتياجات الإقراض السيادية وشبه السيادية، خاصة أن الإقراض المصرفي العالمي سيقع تحت ضغوط”.
وأضاف أوبال أن “نجاح عملية إستراتيجية التنويع ومستقبلها يعتمد على قطاع خاص حي، ويحتاج إلى استثمارات كبيرة وليس قليلة”.
ويقول مراسل وكالة بلومبيرغ إن الاندماج بين البنك التجاري الوطني ومجموعة سامبا بقيمة 15.6 مليار دولار سيخلق مؤسسة مصرفية عملاقة في مجال القروض.
وبحصة 30% تقريبا من السوق في المملكة وأرصدة تزيد عن 200 مليار دولار.
وسبق أن حذر صندوق النقد الدولي المملكة أنه بدون إصلاح كبير للثروة المالية ستنخفض نسبة الناتج المحلي العام إلى صفر بحلول 2036.
ومنذ ذلك الوقت قالت المملكة إنها ستقترض 100 مليار دولار في عام 2020 أكثر مما خططت وزادت سقف الدين العام إلى 50% من 30%.
وردت المملكة على تراجع التوقعات من خلال مضاعفة ضريبة المستهلك وزيادة التعرفة على قائمة من 53 من المنتجات
وتخفيض النفقات على مشاريع البنى التحتية والعلاوات التي تدفع لموظفي الحكومة.
وقال أشرف مدني المحلل في وكالة موديز للتصنيف الائتماني: “ستضيف إجراءات التقشف ضغطا على النظام المصرفي وسنرى ضغطا للأسفل على الربحية وجودة الأصول خلال 12- 18 شهرا”.
