طالبت منظمات حقوقية تطالب بالإفراج عن معتقلي رأي في سجون السعودية في ضوء إنهاء حصار قطر.
وفي 5 يناير 2021 وقعت السعودية وحلفائها اتفاقية مصالحة مع قطر لتأكيد “التضامن والاستقرار” في قمة مجلس التعاون الخليجي التي أقيمت في منطقة العلا بالسعودية.
وبموجب ذلك تم إنهاء الحصار على قطر وإعادة العلاقات الدبلوماسية والتجارية وفتح المعابر بين الرياض والدوحة.
وذلك بعد عدة سنوات من الحصار فرضتها السعودية وعدد من حلفائها في 2017 على خلفية عدة ادعاءات منها أن دولة قطر “تدعم الإرهاب”.
وقد تبع قطع العلاقات اعتقال السلطات السعودية العشرات على خلفية ادعاءات متعلقة بالإرهاب ووجهت إليهم دعاوى بالتعاون مع قطر أو السفر إليها أو الاثنين معًا.
وذلك في إجراءات قضائية انتقامية استهدفتهم لنشاطهم السلمي وممارستهم لحقوقهم وحرياتهم الأساسية.
وحثت المنظمات السلطات السعودية على الإفراج الفوري وغير المشروط عن كل معتقلي الرأي المحتجزين اليوم على خلفية دعاوى معنية بالتعاون مع قطر.
وأبرز هؤلاء الداعية سلمان العودة، وهو إصلاحي وباحث شرعي معروف اعتقل بعد تغريدة نشرها في سبتمبر 2017 قال فيها “اللهم ألف بين قلوبهم لما فيه خير شعوبهم” قاصدًا بذلك حكّام السعودية والإمارات.
ووجهت للعودة 37 دعوى منها الاعتراض على مقاطعة قطر، وزيارة قطر عدة مرات، و”تمويل ملتقى النهضة” وهي ورشة عمل علنية نظمها عدد من الأكاديميين والشباب في البحرين وقطر والكويت عن المجتمع المدني والدين ومواضيع أخرى.
وهو اليوم يواجه عقوبة الإعدام وقد أجلت محاكمته عدة مرات رغم تدهور صحته تدهورًا شديدًا أثناء الاحتجاز.
كما من بين المعتقلين محمد العتيبي وهو مدافع عن حقوق الإنسان اعتقل في 2017 وحكم عليه في 2018 بالسجن لمدة 14 سنة لنشاطه الحقوقي.
وفي أكتوبر 2019 قدمت السلطات لائحة دعاوى جديدة منها “الهرب من العدالة” و”الذهاب إلى قطر” و”التدخل في الشأن العام”.
وحكم عليه في 1 ديسمبر 2020 بالسجن لمدة سنة واحدة تضاف على محكوميته الأولى.
ودخل العتيبي في إضراب عن الطعام في 11 يناير 2021 احتجاجًا على سوء المعاملة في السجن بما في ذلك الحرمان من الأدوية لينهي الإضراب في 31 يناير بعد أن وعدته السلطات بتلبية مطالبه.