قوات سعودية تحاصر بلدة أم الحمام في القطيف منذ ثلاثة أيام

حاصرت أجهزة أمن الدولة السعودية منذ ثلاثة أيام مبان سكنية عدة في بلدة أم الحمام في القطيف وسط حملة اعتقالات وترهيب للمواطنين ضمن نهج القمع في المملكة.

وقالت مصادر لـ”ويكليكس السعودية” إن قوات آل سعود اقتحمت بلدة أم الحمام بمدرعات حربية واعتقلَت عدداً من المواطنين بعد اقتحامها منازلهم من دون أي مبررات لذلك.

وتأتي هذه الانتهاكات ضمن مسلسل استهداف متواصل من قبل النظام السعودي للقطيف على خلفية الحراك الشعبي السلمي الذي بدأه الأهالي عام 2011، مطالبين بإصلاحات في نظام الحكم ووقف التمييز المذهبي.

وفي 13 سبتمبر الجاري نفذت قوات سعودية، حملة قمع واسعة في بلدة العوامية في القطيف، دون معرفة الأسباب وراء ذلك.

وأفادت مصادر محلية لـ”ويكليكس السعودية” بأن آليات عسكرية ومئات الجنود السعوديين نفذوا حملة قمع واسعة بحق أهالي البلدة ذات الطائفة الشيعية.

وقالت المصادر إن حملة القمع تخللها فرض حظر التجوال، واقتحام بعض المنازل واعتقال العشرات من أبناء البلدة؛ دون معرفة الأسباب أو التهم وراء ذلك.

ومحافظة القطيف، وهي مسقط رأس رجل الدين الشيعي “نمر النمر” الذي أعدمته سلطات آل سعود في يناير/كانون الثاني 2016 بعد إدانته بتهمة “الإرهاب”.

وبالعادة تنفذ سلطات آل سعود حملة قمع وتُطلق النار وبشكل عشوائي على المواطنين وتقوم بتخريب ممتلكاتهم.

وتشهد القطيف من وقت لآخر مواجهات بين القوات الحكومية والشيعة الذين يشكون من التهميش والتمييز، بينما تزعم سلطات آل سعود أن المحافظة تحولت لمركز لهجمات على قوات الأمن بتحريض من إيران.

وسبق أن نفذت قوات آل سعود عدة عمليات أمنية في المنطقة الشرقية، خلال الفترات السابقة، أسفرت عن إجراءات توقيف ومقتل “مطلوبين” لها.

وينتهج نظام آل سعود سياسة التصفية وعمليات القتل خارج القانون بصفة مستمرة في غياب أي محاسبة أو شفافية وشبهات باستهدافها معارضين بذرائع أمنية.

وتم الإعلان عن مقتل أكثر من 30 شخصا منذ 2019 في بيانات معتادة تتحدث عن “اشتباكات مع مطلوبين”.

وسبق أن دعت منظمات حقوقية إلى فتح تحقيق دولي عاجل في عمليات قتل ممنهجة تنفذها قوات آل سعود في اشتباكات مشكوك بها وقد تمثل حوادث قتل خارج إطار القانون.