أسهم المملكة تهوي بعد قرارات تقشفية وزيادة الضرائب

هوى المؤشر العام لأسهم المملكة في المعاملات المبكرة، اليوم الاثنين، بعد إعلان نظام آل سعود سلسلة إجراءات مالية تقشفية، تتضمن زيادة ضريبة القيمة المضافة إلى ثلاثة أمثالها، ووقف بدل غلاء المعيشة لموظفي الدولة.

وانخفض المؤشر العام بنسبة 2.8% بعد أن تراجعت أسهم 178 شركة من إجمالي 200 شركة مدرجة في السوق، فيما سيطر الخوف على المستثمرين من الإجراءات الحكومية لتقليص الإنفاق على المشروعات وفرض ضرائب متزايدة على مختلف المجالات.

وأوردت وزارة المالية أن الحكومة ألغت أو أجلت “بعض بنود النفقات التشغيلية والرأسمالية لعدد من الجهات الحكومية، وخفض اعتمادات عدد من مبادرات برامج تحقيق الرؤية والمشاريع الكبرى للعام المالي 2020”.

وقررت الوزارة إيقاف بدل غلاء المعيشة بدءاً من شهر يونيو/حزيران المقبل وكذلك رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15% بدءاً من الأول من يوليو/تموز.

ومن المتوقع أن تؤدي الزيادة الكبيرة في ضريبة القيمة المضافة إلى ارتفاع تكاليف الشركات، وكذلك زيادة الأعباء المعيشية للمواطنين والوافدين في ظل زيادة مرجحة للأسعار تزداد حدة مع تداعيات تفشي فيروس كورونا الجديد.

ولم تخرج المملكة من دائرة الانكماش، التي تسيطر على الاقتصاد منذ أشهر طويلة، حيث ذكرت مؤسسة “أي اتش اس” ماركت العالمية للأبحاث، في تقرير لها، يوم الثلاثاء الماضي، أن مؤشر مديري المشتريات في المملكة انخفض إلى مستوى 44.4 نقطة، مقابل 42.4 نقطة في مارس/ آذار.

ويعني انخفاض المؤشر عن مستوى 50 نقطة أن ثمة انكماشاً، في حين أن تخطيه هذا المستوى يشير إلى النمو.

ويستند مؤشر مديري المشتريات إلى خمس ركائز رئيسة، هي الطلبيات الجديدة ومستويات المخزون والإنتاج وحجم تسليم المُوردين، وبيئة التوظيف والعمل.

وكان الملك سلمان أصدر في يناير/كانون الثاني 2018 أمراً ملكياً بصرف بدل غلاء المعيشة بقيمة ألف ريال (267 دولار) شهريا للمواطنين من الموظفين المدنيين والعسكريين، ضمن مجموعة من البدلات والمزايا الأخرى تشمل أيضا العسكريين المشاركين في الصفوف الأمامية للأعمال العسكرية في الحد الجنوبي للمملكة (الحرب في اليمن) والمتقاعدين والطلاب الدارسين في الخارج.

وقال وزير المالية، محمد الجدعان، في البيان الذي أوردته الوكالة السعودية، إن “الإجراءات التي تم اتخاذها اليوم وإن كان فيها ألم، إلا أنها ضرورية للمحافظة على الاستقرار المالي والاقتصادي من منظور شامل وعلى المديين المتوسط والطويل.. وتجاوز أزمة جائحة كورونا العالمية غير المسبوقة وتداعياتها المالية والاقتصادية بأقل الأضرار الممكنة”.

وبحسب الجدعان إن الإجراءات الجديدة تهدف إلى توفير نحو ثلاثين مليار دولار.

وفي الثاني من مايو/أيار الجاري، قال الجدعان: إن أثر جائحة “كورونا” على المالية العامة السعودية سيبدأ في الظهور اعتباراً من الربع الثاني (من إبريل/نيسان حتى نهاية يونيو)، مضيفاً أن المالية السعودية لا تزال بحاجة إلى ضبط أكبر لمواجهة التحديات.

وتأتي هذه الإجراءات الجديدة لتضاف لسلسة إجراءات سابقة في هذا الإطار، بعد انهيار أسعار النفط أوائل مارس/آذار، بسبب حرب الأسعار التي شنها ولي العهد محمد بن سلمان مع روسيا، في الوقت الذي ضرب فيه فيروس “كورونا” الاقتصاد السعودي وتسبب في تراجع الطلب العالمي على النفط الخام.

كما هوت عائدات تصدير النفط خلال الربع الأول بنسبة 24% على أساس سنوي إلى 34 مليار دولار، وتراجعت الأصول الاحتياطية للمملكة إلى أدنى مستوى منذ 9 سنوات، إلى 473.3 مليار دولار.

وسبق أن هبطت احتياطيات العملات الأجنبية في البنك المركزي في مارس/آذار بأسرع معدل منذ 20 عاما على الأقل ولأدنى مستوى لها منذ 2011.

وخفضت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني العالمية، في الأول من مايو النظرة المستقبلية للسعودية من “مستقرة” إلى “سلبية”، بسبب المخاطر التي يمكن أن تواجهها المملكة من جراء تذبذب أسعار النفط الناتج من أزمة “كورونا”، ومن عدم اليقين الناتج من تعامل المملكة للتخفيف من آثار هذه العوامل، من خلال موازنة الديون والإيرادات النفطية.

وتوقعت “موديز” أن يصل حجم الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 38% لعام 2020، ليقفز إلى 45 في المائة بعدها في المدى المتوسط.

وفي مارس/آذار الماضي، حذر صندوق النقد الدولي من اندثار ثروات السعودية في عام 2035، إذا لم تتخذ “إصلاحات جذرية في سياساتها المالية” التي ترتكز أساساً على عائدات النفط مثل باقي دول الخليج، التي توقع أن تندثر أيضاً ثرواتها في سنوات متفاوتة، لتكون البحرين الأقرب إلى هذا السيناريو عام 2024.