منظمة دولية تشكك بإلغاء آل سعود عقوبة الإعدام للقاصرين

شككت منظمة حقوقية دولية بالقرار الأخير لنظام آل سعود بشأن إلغاء عقوبة الإعدام بالنسبة للأشخاص الذين ارتكبوا جرائم قاصرين.

وقالت منظمة ريبريف الحقوقية إن هنالك مخاوف من أن معتقلي الرأي وعلى خلفيات سياسية في سجون آل سعود قد لا يستفيدون من هذا القرار.

وعبرت المنظمة عن مخاوف بشأن ثغرات محتملة في القانون السعودي وتساءلت عما إذا كان سيتم تطبيقه بأثر رجعي.

وأضافت “لن تكون هذه أكثر من كلمات فارغة طالما ظل المدعى عليهم الأطفال ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام”.

وأشارت منظمة ريبريف الحقوقية إلى أن ولي العهد محمد بن سلمان تعهد مرارا بتقليل عقوبة الإعدام لكن المملكة تواصل إعدام الأشخاص المدانين بالمشاركة في المظاهرات حتى وإن كانوا لا يزالون في المدرسة.

وكانت لجنة حقوق الإنسان الحكومية قالت إن أي شخص حكم عليه بالإعدام بعد إدانته بجرائم ارتكبها كقاصر سيحكم عليه بالسجن لمدة لا تزيد عن 10 سنوات في مرفق احتجاز الأحداث.

ومن غير الواضح متى يُتوقع صدور هذا القرار بشأن إلغاء عقوبة الإعدام بحق القاصرين والذي جاء الإعلان عنه بعد يومين من إلغاء عقوبة الجلد العام.

وأشارت النسخة الإنجليزية من بيان هيئة حقوق الإنسان إلى أن الجلد سيتم إلغاؤه بالكامل، لكن النسخة العربية قالت إن هذه الممارسة ستكون محظورة فقط في الحالات التي تكون فيها العقوبة حسب تقدير القاضي، وليس في الجرائم التي تملي العقوبة بموجب الشريعة الإسلامية.

ولم تصدر وسائل الإعلام الحكومية ووزارة العدل بيانًا رسميًا بشأن القرارين. كما لم تذكر هيئة حقوق الإنسان ما إذا كانت الخطوة ستنطبق على السجناء المحكوم عليهم بالفعل بالإعدام.

ومنذ سنوات تلح منظمات حقوقية دولية، على المملكة لإلغاء هاتين العقوبتين، ضمن مطالب أخرى بإلغاء أشكال أخرى من العقاب البدني، مثل قطع يد السارق، أو قطع الرأس في جرائم القتل والإرهاب.

ويطبق النظام القضائي في المملكة 3 أنواع من العقوبات، هي الحد، والقصاص، والتعزير.

والحد عقوبة وردت في القرآن الكريم، مثل جلد “الزانية” و”الزاني”، أما القصاص فهو معاقبة الجاني بمثل ما فعله بالمجني عليه مثل القتل بالقتل والجرح بالجرح، أما التعزير فهو متروك للقاضي في الجنايات التي لم يرد فيها نص حد أو قصاص.

وسيترتب على القرارين، إقرار العديد من العقوبات البديلة إلى جانب عقوبة السجن والغرامة، وإدخال تعديلات جوهرية على النظام القضائي في المملكة.

ويطبق القضاء في المملكة عقوبة الجلد على مرتكبي مجموعة متنوعة من الجرائم من بينها السكر العلني.

ووفق الوثيقة الصادرة عن المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية في المملكة)، فإن عقوبة الجلد التي جرى إلغاؤها سيتم استبدالها بعقوبة السجن أو الغرامة أو بهما معا، أو أي عقوبة بديلة مثل الإلزام بتقديم خدمات اجتماعية ونحو ذلك.

ويأتي على رأس أشهر قضايا الجلد في تاريخ المملكة، الحكم على المدون السعودي “رائف بدوي” بألف جلدة (بواقع 50 جلدة بشكل أسبوعي) حتى انتهاء عقوبته، والسجن 10 سنوات بتهمة سب وازدراء الإسلام، مطلع 2015.

وأثارت عقوبة “بدوي” انتقادات واسعة في الخارج، ووضعت المملكة في مواجهة عاصفة انتقادات حقوقية كبيرة، ووصفتها الأمم المتحدة، في بيان، بأنها “عقوبة وحشية وغير إنسانية”، وطالبت الخارجية الأمريكية وقتها بإعادة النظر في القضية.

وتحت وطأة تدخل البرلمان الأوروبي، ومنح “بدوي” جائزة “ساخاروف لحرية الفكر” في العام 2015، إضافة إلى تدهور صحته، اضطرت الرياض إلى عدم استكمال تنفيذ العقوبة.

وتعد المملكة من أكثر الدول التي تنفذ أحكام الإعدام في حق القاصرين، وهو ما يخالف اتفاقية حقوق الطفل، الموقعة سنة 1989، وتحظر تطبيق عقوبة الإعدام على الأفراد الذين يبلغ عمرهم أقل من 18 عاما وقت ارتكاب الجريمة.

وخلال العام الماضي، نفذت سلطات آل سعود في المجمل، أحكام الإعدام بحق 184 شخصا، بينهم 6 نساء و178 رجلا، كان أكثر من نصفهم بقليل مواطنين أجانب، مقارنة بـ149شخصا في عام 2018، بحسب منظمة “العفو” الدولية.

وفي قائمة أكثر 5 دول في العالم تنفيذاً لعقوبة الإعدام في العام 2018، جاءت الصين في المرتبة الأولى، ثم إيران تلتهما السعودية وفيتنام، بينما جاء العراق في المركز الخامس.

ورحبت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية على لسان نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة آدم كوجل ب”التغيير الذي كان ينبغي أن يحدث منذ سنوات” في المملكة.

لكن “كوجل” لم يترك الفرصة، وطالب المملكة، بإصلاح نظامها القضائي “غير العادل”.