تصاعد المخاوف..انقطاع الاتصال بالمعتقلين السياسيين في سجن “الدمام”

تتصاعد المخاوف الحقوقية والعائلية بشأن مصير المعتقلين السياسيين في سجون المملكة، بعد انقطاع الاتصالات معهم وحرمان عائلاتهم من زيارتهم منذ أيام عيد الفطر المبارك.

وكشف حساب “معتقلي الرأي” على “تويتر” النقاب عن حرمان سلطات آل سعود المعتقلين السياسيين من الاتصال بعائلاتهم خلال أيام عيد الفطر المبارك.

كما قال وليد الهذلول، شقيق المعتقلة الحقوقية لجين الهذلول، بعد أيام من عيد الفطر، “لم تتصل لجين هذا الأسبوع ولا نعلم ما هي الأسباب .. حاولنا التواصل مع عدة جهات حكومية ولا يوجد رد من قبلهم”.

وكشف رئيس لجنة أهالي المعتقلين الأردنيين في المملكة خضر المشايخ، النقاب عن انقطاع الاتصال – للأسبوع الثالث على التوالي – مع سبعة معتقلين في سجن “الدمام”.

وأبدى المشايخ وعائلات المعتقلين الأردنيين والفلسطينيين، تخوفهم من الأنباء التي تتحدث عن تفشي فيروس كورونا داخل سجن الدمام.

وقال أهالي المعتقلين الأردنيين والفلسطينيين في سجون المملكة إنهم يجهلون وضع أبنائهم منذ ثلاثة أشهر، إذ كانت آخر محاكمة في الرابع عشر من شهر آذار الماضي.

وحذر المشايخ من أن الأوضاع النفسية لأهالي المعتقلين الفلسطينيين والأردنيين تزداد سوءاً نتيجة غيابهم عن أبنائهم المعتقلين ومنعهم من الزيارة، وهم لا يعلمون أدنى معلومة عنهم.

وناشد أهالي المعتقلين، العاهل الأردني عبد الله الثاني، التدخل لدى سلطات آل سعود للإفراج عن أبنائهم، مع ورود معلومات متضاربة عن تدهور صحة بعضهم.

وبدأت سلطات آل سعود في 8 مارس/آذار الماضي، بمحاكمة نحو 62 فلسطينيا (بعضهم من حملة الجوازات الأردنية) مقيمون داخل أراضيها، ووجهت له تهم دعم المقاومة الفلسطينية.

وأكد المحامي الأردني طارق المعالي، أن القضية سياسية بالدرجة الأولى، ولم يرتكب المعتقلون الأردنيون والفلسطينيون أدنى جرم بحق المملكة، وكل ما هنالك أنهم قدموا الدعم للشعب الفلسطيني.

وأشار المعالي إلى أن إجراءات تسليم اللوائح في المحكمة لا بد أن تكون بوجود المحامي، وهذا ما لم يتم، وبالتالي فالمحاكمة باطلة قانونياً.

وأوضح المحامي أن التعامل مع المعتقلين يكون على أساس قرينة البراءة المفترضة، وأن يوفر لهم الضمانات الأساسية ومن أهمها الاتصال بمحامي، وإحالتهم إلى سلطة قضائيّة مختصة بأسرع وقت ممكن، وهذه الإجراءات لم تتوفر في محاكمة المعتقلين الفلسطينيين والأردنيين بالمملكة.

وكشفت حماس، لأول مرة في سبتمبر/ أيلول 2019م، النقاب عن اعتقال جهاز مباحث أمن الدولة السعودي أحد قادتها وممثلها في المملكة د. محمد صالح الخضري (أبو هاني) وذلك منذ شهر إبريل/ نيسان من ذات العام.

وقالت حماس إن اعتقال الخضري جاء في إطار حملة طالت العديد من أبناء شعبنا الفلسطيني المقيمين بالسعودية.

والخضري (81 عاما)، ويعاني من “مرض عضال”، وهو طبيب متخصص في الأنف والأذن والحنجرة. وشارك في المقابلة التي جمعت بين العاهل الراحل عبد الله بن عبد العزيز، وزعيم حركة حماس آنذاك الشهيد أحمد ياسين، عام 1998.

وكان المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، استطاع توثيق شهادات من 11 عائلة فلسطينية تعرض أبناؤها للاعتقال أو الإخفاء القسري خلال الأشهر الأخيرة أثناء إقامتهم أو زيارتهم للمملكة وبينهم طلبة ومقيمون وأكاديميون ورجال أعمال، إذ تم عزلهم عن العالم الخارجي دون لوائح اتهام محددة أو عرض على جهة الاختصاص (النيابة العامة) ولم يُسمح لهم بالاتصال مع ذويهم أو التواصل مع محاميهم.

وأشار المرصد (وهو هيئة حقوقية دولية مقرها جنيف) إلى أن عائلة المهندس A5 (رمز تعبيري) -ويقطن إحدى مدن الضفة الغربية المحتلة- واحدة من تلك العائلات التي فقدت الاتصال مع نجلها خلال مراجعته دائرة الجوازات بالعاصمة الرياض.

ووفق إفادة العائلة فإنه تم منعها وأصدقاء نجلها الذي يعمل بإحدى الشركات السعودية من السؤال أو الاستفسار عن مصيره أو مكان احتجازه.

وقالت زوجة A5: إنّ أشد ما يؤلمني هو عدم معرفة أي شيء عن زوجي، أحي هو أم ميت، معافى أم يتعرض للتعذيب. هذا الأمر زاد أوجاع أطفالي وكذلك والديه وأشقائه وشقيقاته”.

وذكر المرصد الأورومتوسطي أن فلسطينيا آخر يرمز له (B7) نموذج آخر لعمليات الإخفاء القسري بالسعودية، إذ فقدت عائلته الاتصال معه في يوليو/تموز الماضي، ومنذ ذلك الوقت لا تعرف شيئا عنه رغم مناشداتها المتكررة للسلطات بالكشف عن مصير نجلها أو مكان احتجازه.

وبحسب إفادة العائلة فإن نجلها أسير سابق في السجون الإسرائيلية، ومُبعد بشكل قسري إلى الأردن حيث استكمل تعليمه الجامعي وتزوج هناك ومن ثم انتقل إلى العمل بإحدى الشركات في السعودية.

وبيّن الأورومتوسطي أن السلطات السعودية اعتقلت رجل أعمال فلسطينيا مقيما في جدة منذ عقود ويبلغ من العمر ستين عاما في يوليو/تموز الماضي.

ونقل المرصد الحقوقي الدولي عن أحد أبنائه قوله إن الأجهزة السعودية صادرت أمواله وطالبت أفراد العائلة بالصمت، ومنعتهم من مغادرة أراضي المملكة خشية فضح عملية اعتقال والدهم.

وأوضح أنه رصد أيضا عمليات احتجاز لحجاج من أصول فلسطينية ويحملون جنسيات عربية خلال أدائهم فريضة الحج هذا العام، لكن عائلاتهم لا تزال تتكتم على ظروف احتجازهم على أمل إنهاء كابوس إخفائهم القسري والعودة من جديد لحياتهم الطبيعية.

ودعا المرصد الحقوقي الدولي السلطات السعودية للكشف الفوري عن عشرات الفلسطينيين المعتقلين بالمملكة والذين تعرضوا لإخفاء قسري دون تهم أو مخالفات.