وجه 7 سفراء حقوقيين أوروبيين انتقادات حادة إلى سلطات آل سعود، بسبب استمرار احتجاز ما لا يقل عن 5 ناشطات في مجال حقوق المرأة، من بينهم لجين الهذلول، التي أحيلت قضيتها إلى محكمة خاصة بتهم الإرهاب.
وقال سفراء حقوق الإنسان في (بريطانيا وهولندا وألمانيا والسويد وإستونيا ولوكسمبورج وفنلندا)، في بيان مشترك: “ما زلنا نشعر بقلق بالغ إزاء استمرار اعتقال ما لا يقل عن 5 ناشطات في مجال حقوق المرأة في المملكة العربية السعودية”.
وأضاف البيان: “نأسف لإحالة قضيتي لجين الهذلول وسمر بدوي الآن إلى المحكمة الجنائية الخاصة بقضايا الإرهاب والأمن الوطني”.
وأكد السفراء الأوروبيون أن “النشاط السلمي والدفاع عن حقوق المرأة ليس جريمة. يمكن للمدافعين عن حقوق الإنسان أن يكونوا شريكًا قويًا للحكومات في معالجة المخاوف داخل المجتمع”.
وأضاف السفراء: “إننا ننضم إلى مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان والمقررين الخاصين وهيئات المعاهدات في إعادة تأكيد دعوتنا للإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين، بمن فيهم الناشطات في مجال حقوق المرأة”.
وقال مكتب شؤون الشرق الأدنى الأمريكي، الخميس، إنه “قلق” من أنباء عن إحالة قضيتي “لجين” و”سمر” إلى محكمة الإرهاب.
ومثلت “لجين” أمام محكمة سعودية، الأربعاء، حيث كان من المقرر أن تبدأ محاكمتها بعد 900 يوم في الحبس الاحتياطي.
وبدلاً من ذلك، أحالت المحكمة القضية إلى المحكمة الجزائية المتخصصة لقضايا الإرهاب والأمن القومي، وفقًا لبيان أصدرته عائلتها وأنصارها.
كما تمت إحالة قضية ناشطة حقوق المرأة الأخرى سمر بدوي، إلى المحكمة الخاصة.
ولا تزال 3 أخريات -“نسيمة السادة ونوف عبدالعزيز ومياء الزهراني”- رهن الاحتجاز، وفقًا لمنظمة العفو الدولية لحقوق الإنسان.
وفي وقت سابق، قالت صحيفة “إندبندنت” البريطانية إن الناشطات المعتقلات في السعودية تعرضن للاعتداءات الجنسية والتعذيب في سجون المملكة.
وفي 12 نوفمبر، تراجعت السفارة السعودية في لندن عن تصريحات السفير “خالد بن بندر آل سعود” حول العفو عن الناشطات معتقلات الرأي قبل استضافة المملكة قمة مجموعة العشرين هذا الشهر.
ونقلت “بي بي سي” عن السفارة نفيها أن يكون السفير قد تحدث عن نقاش يدور بالمملكة عن احتمال العفو، قبل قمة العشرين عن نساء معتقلات.
