الأمم المتحدة تدين سجل السعودية بملف الإعدامات خارج القانون

أدان تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش الذي يصدر بشكل سنوي سجل السعودية بملف الإعدامات خارج القانون، مشيرا إلى أن المملكة مع 3 دول مسؤولة عن 88% من الإعدامات المعروفة في العالم.

وأكد التقرير الأممي حول عقوبة الإعدام أن المملكة إلى جانب دول أخرى، استأنفت تنفيذ عمليات الإعدام في ظل انتهاكات واسعة للقانون الدولي.

والتقرير الذي صدر على هامش الدورة 51 لمجلس حقوق الإنسان، يغطي الفترة من يوليو 2020 إلى يونيو 2022، ويستند إلى تقارير ومداخلات الدول وهيئات الأمم المتحدة الدولية والإقليمية والمنظمات غير الحكومية.

وأوضح الأمين العام في مقدمة تقريره، أن الدول التي لم تلغ عقوبة الإعدام كليا بعد ينبغي أن تكون على طريق لا رجوع فيه نحو القضاء التام عليها، بحكم الواقع وبحكم القانون، حيث لا يمكن التوفيق بين الإعدام والاحترام الكامل للحق في الحياة.

وأشار التقرير إلى أن 170 دولة ألغت أو علقت تنفيذ عقوبة الإعدام، ولكن على عكس التوجه العالمي استمرت أقلية من الدول في استخدامها.

وقال إن التدابير المتخذة في سياق جائحة مرض فيروس كورونا كان لها تأثير على فرض عقوبة الإعدام وتطبيقها.

أفادت التقارير بحدوث انخفاض في عدد أحكام الإعدام الصادرة والمنفذة في عام 2020 ، في عدة دول من بينها السعودية، ويرجع ذلك جزئيًا إلى التدابير المعتمدة للتصدي للوباء.

ولكن مع تخفيف القيود المتعلقة بالوباء في عامي 2021 و 2022 ، استؤنفت عمليات الإعدام أو زادت في العديد من البلدان، واستأثرت 3 دول بينها السعودية ب 88 من جميع عمليات الإعدام المعروفة في ذلك العام.

وقد واصلت دول عديدة فرض وتطبيق عقوبة الإعدام على الجرائم المتصلة بالإرهاب.

وأعربت الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان عن مخاوفها بشأن استخدام قوانين مكافحة الإرهاب في دول بينها السعودية، بما في ذلك ضد الرعايا الأجانب والأشخاص المنتمين إلى أقليات.

وبحسب التقارير فإن الأحكام صدرت على الرغم من الإجراءات القضائية التي ورد أنها لم تحقق محاكمة عادلة ومزاعم الاعتقال التعسفي والتعذيب وسوء المعاملة والاختفاء القسري.

وأدانت المفوضة السامية لحقوق الإنسان الإعدام الجماعي في السعودية بتهم تتعلق بالإرهاب، بما في ذلك ضد الأشخاص الذين ينتمون إلى الأقليات والذين شاركوا في الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

وبعض أحكام الإعدام صدرت بعد اعتقالات تعسفية، وانعدام الإجراءات القانونية الواجبة وضمانات المحاكمة العادلة، ومزاعم التعذيب، بما في ذلك في سياق تنفيذ قوانين مكافحة الإرهاب في دول بينها السعودية.

ورد أن العديد من الأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام لم يتمكنوا من الحصول على تمثيل قانوني شخصي، وأفاد بعض محامي الدفاع أنهم لم يتمكنوا من القيام بعملهم التحقيقي بشكل فعال.

كما تصاعدت المخاوف التي تعمل على ثني المحامين عن تولي قضايا عقوبة الإعدام وتجعل من الصعب العثور على تمثيل قانوني للأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام.

ولا زالت أحكام الإعدام على الجرائم التي يرتكبها أشخاص دون سن 18 عاماً قانونية في بعض البلدان. يُعتقد أن الجناة الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا وقت ارتكاب الجريمة ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام فيهم في دول بينها السعودية.

وأعرب المكلفون بولايات في إطار الإجراءات الخاصة عن قلقهم البالغ إزاء أحكام الإعدام الصادرة ضد الأحداث في السعودية، رغم صدور الأحكام بعد محاكمات قيل إنها لم تف بضمانات المحاكمة العادلة، وإزاء ادعاءات الاعتقال التعسفي والتعذيب.

ودعا الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي السعودية إلى الإفراج الفوري عن شخص قُبض عليه عندما كان يبلغ من العمر 14 عامًا، وحُكم عليه بالإعدام بعد محاكمة تنطوي على مخالفات، بما في ذلك الاعتراف بالذنب الذي قيل إنه انتُزع تحت التعذيب.

وحث الفريق العامل والمقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء السعودية على أن تعتمد دون تأخير التدابير التشريعية اللازمة لإلغاء فرض عقوبة الإعدام على الأطفال في جميع الجرائم، بما في ذلك الجرائم التي يُعاقب عليها بموجب القصاص والحد.