صفقات السعودية الفاسدة: فضيحة رشوة وغسل أموال تلوح في الأفق
تكشفت حقائق صادمة عن فساد واسع النطاق في صفقات ضخمة تشمل السعودية، مع تورط شركات بريطانية وأمراء من آل سعود في عمليات رشوة وغسل أموال.
وأظهرت الوثائق المسربة والرسائل بين الموظفين أن عمليات الرشوة كانت جزءًا لا يتجزأ من تعاملات الشركات الغربية التي تنفذ مشاريع في المملكة، وأن الحكومة البريطانية كانت على علم بتلك المدفوعات غير القانونية لكنها اختارت أن تتغاضى عنها.
فضيحة الرشوة: كيف تورطت الشركات الغربية؟
في قلب هذه الفضيحة يقف مايكل باترسون، محاسب في إحدى الشركات البريطانية الكبرى، الذي كان يملك الأدلة التي تشير إلى وجود تحويلات مالية مشبوهة إلى شركة في جزر كايمان.
في محادثة مسربة، قال باترسون لرئيسه: “نحن نعلم أننا نحول الأموال لشركة في كايمان… إنها رشوة واضحة”. ولكن ردّ مسؤول الامتثال في الشركة كان صادمًا، حيث قال: “نعم، لكن لا يمكننا إيقافها… الزبون يريد ذلك!”
هذه الحادثة تبرز حجم الفساد الذي يعصف بشركات متورطة في صفقات مع الحكومة السعودية، حيث لا يبدو أن القوانين أو القيم الأخلاقية قادرة على الوقوف في وجه قوة المال والسياسة.
ولا عجب أن هذه العمليات تمت على مرأى ومسمع من الحكومات الغربية، التي لم تتخذ أي إجراءات قانونية ضد المتورطين في هذه الأنشطة المشبوهة.
الحكومة البريطانية: تغطية على الفساد والتواطؤ الواضح
ما يثير الاستغراب بشكل أكبر هو تعامل الحكومة البريطانية مع هذه القضية. بدلاً من التحقيق في الوثائق والرسائل التي أظهرت التحويلات المشبوهة للرشوة، اختارت وزارة الدفاع البريطانية تسليم الوثائق إلى الشركة المتورطة نفسها.
كما تم اتخاذ قرار غريب في حماية أحد الموظفين الذي كان يملك المعلومات الحساسة عن هذه العمليات، حيث تم تكليفه بمغادرة السعودية سرًا خشية من اعتقاله من قبل السلطات المحلية.
وتشير الوثائق المسربة إلى أن الحكومة البريطانية كانت على علم بما يحدث في الظل.
فقد أظهرت وثيقة سرية من “وايتهول” أن المدفوعات للأمراء السعوديين كانت تعتبر “ضرورية لاستمرار البرنامج” وأن هذه العمليات كانت تتم بتغطية كاملة من السلطات البريطانية.
وفي الواقع، يبدو أن الفساد كان ممنهجًا لدرجة أن الحكومة البريطانية اختارت التغطية على تلك المدفوعات بدلاً من التصدي لها.
الفساد السعودي: كيف استغل الأمراء المساعدات الغربية؟
لا يُعتبر الفساد في صفقات السعودية أمرًا جديدًا، فالتعاملات مع الشركات الأجنبية تترافق دائمًا مع مصالح شخصية لأفراد الأسرة المالكة.
ووفقًا للتسريبات، كانت المدفوعات التي يتم تحويلها إلى حسابات سرية في جزر كايمان في واقع الأمر تُستخدم بشكل غير قانوني لصالح الأمراء السعوديين. وكان البعض منهم يهدد بحجب المساعدات الإلكترونية عن الشركات الأجنبية في حال لم يتم دفع الرشوة.
من خلال هذه العمليات، يستفيد الأمراء من الأموال التي تُجمع عبر الصفقات الكبرى، سواء كانت مشاريع بناء أو استثمارات صناعية.
ويتم تمرير هذه المدفوعات عبر قنوات معقدة تُخفي تمامًا أية صلة مباشرة بالحكومة السعودية، لكن في النهاية تصب الفوائد في جيوب المسؤولين والمتنفذين.
تأثير الفساد على الشعب السعودي
هذا الفساد لا يقتصر على النخب السياسية والاقتصادية في السعودية، بل له تأثيرات كبيرة على الشعب السعودي.
فالموارد التي كان يمكن أن تُستثمر في تحسين حياة المواطنين أو في تطوير البنية التحتية تُسحب بشكل غير قانوني لصالح قلة من الأفراد الذين يستفيدون منها.
ومع استمرار هذا الفساد، يعاني المواطنون السعوديون من تدني مستويات الخدمات العامة مثل الرعاية الصحية والتعليم، كما يشهد الاقتصاد السعودي تراجعًا في التوظيف وزيادة في معدلات البطالة بين الشباب.
