أدان مركز الخليج لحقوق الإنسان بأشد العبارات الاستهداف الممنهج من قبل سلطات نظام آل سعود للمدافعين عن حقوق الإنسان وعلى خلفية الرأي.
وقال المركز في بيان إنه من المعيب سجن المدافعين عن حقوق الإنسان الذي يعملون سلمياً وفق القوانين المحلية والدولية.
ودعا المركز الأمم المتحدة والدول الأعضاء فيها إلى دعوة المملكة لإنهاء انتهاكاتها الهائلة على خلفية الرأي على الفور.
سجن العتيبي
أشار المركز إلى في الأول من ديسمبر/كانون الأول الجاري حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة بالسجن لسنة أخرى إضافية على مدافع حقوق الإنسان محمد عبد الله العتيبي 6 أشهر.
وصدر الحكم بسبب سفر العتيبي إلى قطر في سنة 2017، وستة أشهر أخرى بسبب تغريداتٍ نشرها في تلك الفترة.
من المتوقع ان يقوم باستئناف هذا الحكم إلا ان إعادة النظر في الحكم ستتم من قبل نفس المحكمة التي أصدرته ابتداءً.
وكانت المحكمة الجنائية المتخصصة قد حكمت بتاريخ 25 يناير/كانون الثاني 2018، على العتيبي بالسجن لمدة 14 عاماً وزميله عبد الله ماضي العطاوي بالسجن سبع سنوات.
أيدت المحكمة الجنائية المتخصصة كلا الحكميْن فيما بعد.
تجدر الإشارة إلى أنه تم إنشاء هذه المحكمة في يناير/كانون الثاني 2008 للنظر في القضايا المتعلقة بالإرهاب وأمن الدولة.
لكنها سرعان ما تم استخدامها لاستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان.
تأسيس منظمة حقوقية
لقد وجهت ضدهم عدة تهم منها، المشاركة في تأسيس منظمة حقوق إنسان -جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان-.
إعداد وتوقيع ونشر البيانات التي تشوه سمعة المملكة وجهازيها القضائي والأمني، ممارسة النشاط في مجال حقوق الإنسان.
وإعادة نشر تغريدة على توتير بعد نشرها من قبل أحد أعضاء جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية ومدافع حقوق الإنسان المسجون حالياً عيسى الحامد.
مطالبة بإلغاء الحكم
طالب المركز الحقوقي بإلغاء الحكم فوراً ودون قيد أو شرط بحق العتيبي والعطاوي وإسقاط جميع التهم الموجهة ضدهما.
وحث على الإفراج الفوري عنهما وعن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان وسجناء الرأي في المملكة.
الذين لا يتعلق احتجازهم إلا بالعمل السلمي والمشروع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان.
