تصاعد الضغوط على الاستخبارات الأمريكية لكشف حقيقة قتل خاشقجي
تتواصل تداعيات جريمة قتل وتقطيع الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل سفارة بلاده بمدينة إسطنبول في 2 أكتوبر/ تشرين أول 2018، على يد “فرقة النمر” سياسيا وقضائيا في عدة دول.
وأقدمت مبادرة The Open Society Justice القانونية لمناصرة الديمقراطية، على دعوى قضائية، الأربعاء 19 أغسطس/آب 2020، ضد مكتب مدير الاستخبارات الوطنية الأمريكية للحصول على التقرير الخاص بالتحقيق في جريمة اغتيال الصحفي خاشقجي.
وأشار تقرير لموقع Middle East Eye البريطاني إلى أن المُشرّعين الأمريكيين يطالبون إدارة ترامب منذ فترة بالكشف عمّا توصلت له أجهزة الاستخبارات من نتائج بشأن واقعة مقتل جمال خاشقجي، بما في ذلك هوية من أصدر الأمر بتنفيذ الاغتيال.
وفي وقت لاحق من عام 2019م، اتخذ الكونغرس الأمريكي خطوات ملموسة نحو تحقيق هذا الهدف حين صادق على تشريع يطالب مكتب مدير الاستخبارات الوطنية بتقديم تقرير غير مُصنَّف بـ”سري” في غضون 30 يوماً للكونغرس يكشف فيه أسماء المسؤولين السعوديين المتورطين في “إصدار الأوامر بقتل خاشقجي، أو إدارة عملية القتل أو العبث بالأدلة”.
مرّ أكثر من 8 أشهر منذ المصادقة على هذا القانون، لكن كل ما أفرج عنه مكتب مدير الاستخبارات الوطنية هو تقرير مُصنَّف بالكامل بالسرية، ومعه بيان يقول فيه إنه لن يجعل أية معلومات بهذا الصدد علنية لحماية “مصادره وأدواته”.
وهو ما دفع مبادرة The Open Society Justice القانونية لمناصرة الديمقراطية، لرفع دعوى قضائية، ضد مكتب مدير الاستخبارات الوطنية للحصول على التقرير.
وجاء في الدعوى القضائية: “الإفراج الفوري عن السجلات المطلوبة من مكتب مدير الاستخبارات الوطنية ضروري للجمهور لكي يُقيَّم رد الإدارة الأمريكية على مقتل خاشقجي تقييماً ملائماً ومثالي التوقيت”.
وقدَّمت مبادرة The Open Society Justice طلباً يستند إلى قانون حرية المعلومات للحصول على تقارير سرية تتعلق بمقتل خاشقجي أُحِيلَت إلى الكونغرس.
وبموجب قانون حرية المعلومات، فإن الحكومة ملزمة بالإفراج عن السجلات غير السرية. وغالباً ما ترفع الصحف والجماعات الحقوقية دعاوى قضائية للطعن في تصنيف مثل هذه الوثائق بالسرية.
هذه هي الخطوة القانونية الثانية التي تتخذها مبادرة The Open Society Justice في شأن قضية خاشقجي، عقب دعوة قضائية رفعتها خلال 2019 ضد وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية.
وشكَّل الاغتيال ضربة للعلاقات الأمريكية السعودية؛ إذ أصدر مجلس الشيوخ قراراً يدين بالإجماع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في أواخر 2018 وحمَّله مسؤولية عملية القتل.
وخلُصت وكالة الاستخبارات المركزية إلى أنَّ ولي العهد كان وراء جريمة القتل.
لكن على الرغم من الغضب الذي اجتاح الكونغرس، وقف الرئيس دونالد ترامب إلى جانب حلفائه السعوديين طوال الأزمة، مشيراً مراراً إلى نفي الرياض تورط محمد بن سلمان في الاغتيال.
وتضمن الدعوى القضائية المطروحة، ايضا أنه “على الرغم من الدعوات إلى المساءلة عن مقتل خاشقجي، واصل جاريد كوشنر، كبير مستشاري البيت الأبيض، الدفاع عن وليّ العهد ووصف المملكة العربية السعودية بأنها حليف جيد جداً. إنَّ استمرار الجدل العام حول مقتل السيد خاشقجي يشير إلى أنها لا تزال مسألة مُلِحة للعامة”.
ودعت أغنيس كالامارد، مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء، واشنطن إلى نشر المعلومات التي جمعتها بشأن جريمة القتل، وقالت إنَّ نتائج وكالات الاستخبارات الأمريكية ضرورية لضمان العدالة.
في تقريرها 2019، وجدت كالامارد أنَّ قتل خاشجقي كان جريمة حدثت بموافقة الرياض.
في وقت سابق من العام الجاري، قال السيناتور تيم كين: إنَّ رفض مكتب مدير الاستخبارات الوطنية الامتثال لطلب الكونغرس وإصدار التقرير “غير مقبول”.
وقال كين إنَّ “الأمريكيين يستحقون رئيساً يدافع عن حقوق الإنسان بدلاً من الرضوخ للطغاة”.
وكان حساب “العهد الجديد” السعودي، كشف النقاب عن فضيحة جديدة وقضية رأي عام كبيرة شبيهة بقضية الجبري ستطال ولي العهد بن سلمان قريبا.
وقال حساب “العهد الجديد” في تغريدة عبر “تويتر”: “قريبا قضية رأي عام كبيرة شبيهة بقضية سعد الجبري ستسقط على رأس محمد بن سلمان وسيستدعيه القضاء الأمريكي كذلك للمثول أمامه”.
وتعهد “العهد الجديد” بنشر تفاصيل القضية كاملة في وقت لاحق.
قريباً، قضية رأي عام كبيرة شبيهة بقضية سعد الجبري ستسقط على رأس محمد بن سلمان وسيستدعيه القضاء الأمريكي كذلك للمثول أمامه .. التفاصيل غداً.
— العهد الجديد (@Ahdjadid) August 17, 2020
وأصدرت محكمة واشنطن الفدرالية، الأسبوع الماضي، أوامر استدعاء قضائية بحق ولي العهد السعودي و13 شخصا آخرين، للرد على اتهامات المسؤول السعودي السابق سعد الجبري لهم بمحاولة اغتياله.
وتشمل استدعاءات المحكمة يوسف الراجحي وليلى أبو الجدايل، المقيمين في الولايات المتحدة. وطلبت المحكمة الرد على الادعاءات خلال مدة أقصاها 21 يوما.
وكان سعد الجبري مستشار ولي العهد السعودي السابق محمد بن نايف، تقدم أمام القضاء الأميركي بدعوى ضد بن سلمان وعدد من المسؤولين السعوديين، منهم سعود القحطاني وأحمد عسيري وبدر العساكر، اتهمهم فيها بمحاولة اغتياله بصورة مشابهة لجريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي.
وتتهم الدعوة ولي العهد السعودي بتشكيل “فرقة النمر” لترتيب قتل الجبري، خلال إقامته في مدينة بوسطن الأميركية عام 2017، وأنه حاول على مدى أشهر نشر عملاء سريين في الولايات المتحدة في محاولة لتعقب مكان الضابط السابق.
وبعد فشل تلك المحاولات أرسل ولي العهد السعودي فريقا آخر لاغتيال الجبري في كندا، وذلك بعد أسبوعين من اغتيال الصحفي جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية في إسطنبول يوم 2 أكتوبر/تشرين الأول 2018.
