#العالم_يرفض_بن_سلمان.. حملة مرتقبة لإبراز جرائم ولي العهد
يطلق نشطاء ومعارضون سعوديون حملة مرتقبة لإبراز جرائم ولي العهد محمد بن سلمان ومكانته المنبوذة دوليا.
وستنطلق الحملة المقررة يوم الاثنين المقبل تحت هاشتاق #العالم_يرفض_بن_سلمان.
ويأتي إطلاق الحملة ضد مساعي الذباب الإلكتروني لتلميع حكومة آل سعود خاصة بن سلمان، عبر التعتيم الإعلامي والتطبيل.
وتهدف الحملة إلى توعية الشعب السعودي بالنسبة للإنتقادات العالمية الموجهة لبن سلمان في شتّى المجالات.
وتسلط الضوء على الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان في عهد بن سلمان.
مثل اغتيال جمال خاشقجي وحرب اليمن ومحاولات اغتيال معارضين وملفات معتقلي الرأي وقضية تهجير الحويطات.
وتبرز الحملة الدكتاتورية والظلم وغطرسة نظام آل سعود بحق الشعب السعودي.
الجرائم توصم سمعة بن سلمان
وأحدثت سلسلة جرائم الانتهاكات الحقوقية التي أشرف عليها بن سلمان ضررا دبلوماسيا وحقوقيا عدا عن ضررها بمكانة المملكة.
وشغلت قضية حقوق الإنسان، الاهتمام الأوروبي والعالمي، والمنظمات الحقوقية الدولية، نظرا لتصاعد جرائم آل سعود داخل المملكة وخارجها.
وأبرز تلك الانتهاكات القمع الداخلي للنشطاء السعوديين، والاعتقالات للمثقفين والعلماء والناشطات النسويات.
وتترجم القلق العالمي من ملف حقوق الإنسان في السعودية، برفض انتخاب المملكة لعضوية مجلس حقوق الإنسان في أكتوبر الماضي.
إدانات دولية
وكتب نائب المدير التنفيذي لمنظمة هيومن رايتس ووتش برونو ستاغنو، مغرداً في تويتر آنذاك:
“وجه مجلس حقوق الإنسان توبيخاً هائلاً إلى السعودية في ظل قيادة بن سلمان، الدولة الوحيدة غير المنتخبة، والمنبوذة من قبل غالبية الأمم المتحدة”.
وأضاف “نالت المملكة ما تستحقه بسبب انتهاكاتها الخطيرة لحقوق الإنسان وجرائم الحرب في الخارج”.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لمنظمة الديمقراطية في العالم العربي الآن (DAWN):
“هذه النتائج تخبرنا عن مدى الضرر الذي ألحقه بن سلمان بمكانة بلاده العالمية عندما فشلت في عضوية مجلس حقوق الإنسان بينما تمكنت الصين وروسيا من الفوز بمقاعد”.
وتابعت “رغم إنفاق المملكة لملايين الدولارات للتغطية على انتهاكاتها البشعة، فالمجتمع الدولي لا يقيم لها وزناً”.
وأضافت: “ما لم تقم السعودية بإصلاحات جذرية والإفراج عن السجناء السياسيين وإنهاء حربها الكارثية في اليمن والسماح لمواطنيها بالمشاركة السياسية الهادفة، ستظل منبوذة عالمياً”.
انتهاكات واسعة
ومن وجهة نظر الاتحاد الأوروبي فإن أوضاع حقوق الإنسان في المملكة خطيرة للغاية.
وقال الاتحاد الأوروبي إنه يتابع عن كثب أوضاع حقوق الإنسان في المملكة، وكذلك أوضاع الأشخاص الذين يدافعون عن الحقوق الأساسية، باعتباره “موضوع مستمر ويشكل حالة خطيرة للغاية”.
وتتحدث منظمات حقوقية دولية عن قيود كبيرة تفرضها سلطات آل سعود على حرية التعبير وعمل الجمعيات إلى جانب حقوق المرأة والأطفال والأفراد الذين لا يتمتعون بالمواطنة، والاعتقالات العشوائية للمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين ونشطاء المعارضة، والتعذيب والإعدامات العلنية والعقاب الجسدي القاسي.
