معتقلون رهن الاحتجاز في حالة صحية سيئة وحرمانهم من الاتصال

أعرب مركز الخليج لحقوق الإنسان عن قلقه من عدم السماح للنشطاء وسجناء الرأي في السجون السعودية بالاتصال المنتظم بأسرهم، وكونهم محتجزون في ظروف سيئة حيث تتعرض صحتهم للخطر، لا سيما مع تفشي جائحة فايروس كورونا (كوفيد-19).

وتلقى مركز الخليج لحقوق الإنسان مؤخراً معلومات حول حالة ناشط عبر الإنترنت، اختفى قسرياً لأكثر من عامين دون أي اتصال تقريباً بأسرته.

وبتاريخ 12 مارس/آذار 2018، قام أفراد من المديرية العامة للمباحث يرتدون الملابس المدنية باعتقال الناشط على الإنترنت عبد الرحمن السدحان بدون أمر قضائي ولم يعطوا أي سبب للاعتقال الذي تم بمكاتب مقر جمعية الهلال الأحمر السعودية في العاصمة الرياض والتي يعمل فيها كموظف إغاثة.

وبعد محاولات متواصلة حاولت الأسرة في الرياض خلالها التواصل هاتفياً مع رئاسة أمن الدولة ومديرية المباحث العامة، وخلال إحدى هذه المكالمات وبعد شهرٍ كامل بعد اعتقاله، أخبرهم أحد أفراد الأمن بأنه معتقل وبدون إعطاء أية معلومات إضافية أخرى.

تتبع مديرية المباحث العامة في السعودية، رئاسة أمن الدولة والذي هو مؤسسة أمنية ومخابراتية، أنشئت بأمر ملكي من الملك سلمان بن عبد العزيز في 20 يوليو/تموز2017، وترتبط بالملك نفسه.

في 12 فبراير 2020، تلقت الأسرة أخيرًا مكالمة واحدة من السدحان حيث كان برفقة أحد حراس الأمن. استمرت المكالمة قرابة دقيقة، أخبرهم خلالها أنه محتجز في سجن الحائر.

لم تؤكد السلطات مكانه ولم تسمح لأسرته بزيارته، ولم يُسمح له بمقابلة محام، ولم يتم توجيه اتهامات محددة ضده.

أكدت مصادر موثوقة ومنها أسر المعتقلين الآخرين أنه جرى تعذيبه في السجن حيث تكررت هذه التقارير عدة مرات منذ اعتقاله.

يبلغ السدحان 37 سنة من العمر وهو خريج قسم إدارة الأعمال بجامعة نوتردام في كاليفورنيا. لقد أكمل دراسته نهاية سنة 2013 وعاد إلى بلاده في السنة التالية حسب أسرته، لحبه لوطنه ورغبته في المساهمة في بناء المستقبل الزاهر للجميع كأحد أبناء الوطن.

كان لدى عبد الرحمن حساب ظل على تويتر، وهو أمر شائع في البلدان التي يكون فيها الفضاء المدني مغلقاً تماماً وتتم معاقبة حرية التعبير، مثل السعودية. كان يستخدمه في التعبير السلمي عن آرائه في الشأن العام ودعم قضايا حقوق الإنسان.

وهناك اعتقاد راسخ من قبل أعضاء مجتمع حقوق الإنسان السعودي بأن السلطات السعودية جندت شبكة من بعض الأشخاص في الولايات المتحدة، ومنهم بعض العاملين في شركة تويتر نفسها.

لقد قام أفرادها بتسريب معلومات عن 6000 حساب على تويتر، بما في ذلك حساب عبد الرحمن، مما أدى ذلك إلى اعتقاله. تعود المعلومات حول هذه الشبكة إلى عام 2015 عندما أخطر مكتب التحقيقات الفيدرالي تويتر بأن أحد موظفيه على الأقل كان يتجسس لصالح المملكة العربية السعودية، وفقًا لمصادر مطلعة على التحقيق الذي أعقب ذلك.

وأدان مركز الخليج لحقوق الإنسان الاعتقال والاحتجاز التعسفي الذي تعرض له الناشط السلمي عبد الرحمن السدحان ويعتبره إخفاءً قسرياً متعمداً تقوم بها السلطات السعودية في مخالفة واضحة لالتزاماتها وفق القانون المحلي ومعاهدات حقوق الإنسان فواجبها هو حماية المواطنين وليس اعتقالهم بالقوة وتعريض حياتهم للخطر.

وصرحت ناشطة حقوق الإنسان أريج السدحان لمركز الخليج لحقوق الإنسان بقولها: “أطالب بالسماح لنا فوراً بالتواصل مع شقيقي عبد الرحمن وإطلاق سراحه بأسرع وقتٍ ممكن”.

ودعت كافة الحكومات المعنية وآليات الأمم المتحدة لضمان تطبيق مبادئ حقوق الإنسان وبإرسال مراقبين دوليين لزيارة أخي وبقية الضحايا من المعتقلين والتحقيق في الانتهاكات غير الإنسانية ضدهم وتفعيل أنظمة تمنع الشركات الغربية من التعاطي مع الحكومات القمعية مثل الحكومة السعودية مالم تلتزم باتفاقيات حقوق الإنسان.

وقالت أريج إن السكوت على هذه الانتهاكات الجسيمة قد وضع حياة الكثيرين في خطر حيث تعرضوا للاعتقال والتعذيب وفي أحيان كثيرة القتل ويجب التحقيق فيها فوراً.”

بتاريخ 30 أغسطس/آب 2020، كتبت أريج على حسابها في تويتر ما يلي، “مضى ٩٠٢ يوماً لم نرى أخي عبد الرحمن وأكثر من ٦ أشهر منذ المكالمة الوحيدة بعد اخفاءه.”

وفي قضية منفصلة أخرى لسجينة محرومة من الاتصال بأسرتها، بتاريخ 31 أغسطس/آب 2020، نشرت ناشطة حقوق الإنسان علياء الهذلول، شقيقة مدافعة حقوق الإنسان البارزة لجين الهذلول، على حسابها في تويتر تغريدة ذكرت فيها ما يلي، “زار والدي ووالدتي لجين اليوم. عرفنا انها قامت بالأضراب عن الطعام حين سمح لمعتقلين بالتواصل مع اهاليهم بينما لم يسمح لها. تدهورت حالتها الصحية.”

أكدت التقارير أن الهذلول لم يُسمح لها بالاتصال بأسرتها لفترة طويلة منذ 09 يونيو 2020، بالإضافة إلى منع الزيارات خلال الأشهر الستة التي تفشت فيها جائحة فايروس كورونا (كوفيد -19)، والذي استخدمته السلطات كذريعةٍ لممارسة ضغطٍ كبير عليها.

قامت السلطات بوضعها في الحبس الانفرادي منذ اعتقالها في 18 مايو/أيار 2018 وهذه معاملة قاسية ولا إنسانية ومهينة تمثل تعذيباً سيكولوجيا لها.

كانت الناشطة في مجال حقوق الإنسان لينا الهذلول، أختها الأخرى، حزينة للغاية بشأن مصير أختها، وقالت لمركز الخليج لحقوق الإنسان، “أريد أن تكون أختي خارج السجن على قيد الحياة!”.
ويأتي هذا التصريح نتيجة للقلق المتزايد بشأن احتجاز لجين بمعزل عن العالم الخارجي لفترة طويلة، أثناء سجنها في ظروف غير معروفة.

ويعتقد مركز الخليج لحقوق الإنسان أن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان، سواء داخل السجن أو خارجه، في المملكة العربية السعودية يواجهون مخاطر تهدد حياتهم، حيث يتم استهدافهم بشكل مستمر وممنهج فقط لممارستهم حقهم المشروع والسلمي في حرية الرأي والتعبير وعملهم في مجال حقوق الإنسان.

وجدد مركز الخليج لحقوق الإنسان دعوته لسلطات آل سعود بالإفراج الفوري عن عبدالرحمن السدحان ولجين الهذلول وكافة المعتقلين من مدافعي حقوق الإنسان وبقية الناشطين وسجناء الرأي ودون أي شروط.

وطالب سلطات آل سعود باحترام الحريات العامة ومنها حرية التعبير على الإنترنت وخارجه وحماية الحقوق المدنية والإنسانية لجميع المواطنين بدون استثناء، كما طالب بضمان أن يكون جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية قادرين في جميع الظروف، على القيام بأنشطتهم المشروعة في مجال حقوق الإنسان دون خوف.