حجب الجرائم.. نهج النظام السعودي لتكريس الانتهاكات

تمتنع السلطات السعودية عن فتح أي تحقيق في القمع والانتهاكات ضمن نهج حجب الجرائم المرتكبة ضد معتقلي الرأي ونشطاء حقوق الإنسان في المملكة.

وتتجاهل السلطات السعودية الجرائم المروعة التي تحصل ضد حقوق الإنسان والحريات، وتكتفي بالتصريح وإطلاق الوعود الشكلية، في حين تبقى التحقيقات حبرا على ورق.

وتجاهلت السلطات السعودية التحقيق في الجريمة البشعة التي هزت الإعلام العالمي، من خلال قتل الصحفي جمال خاشقجي وتقطيع جثته، لتكتفي بالوعود والمحاكمات الشكلية، بعيدا عن التحقيقات النزيهة الواضحة.

ومن جانب آخر، تشهد السجون جرائم مروعة، أدت إلى وفاة بعض من معتقلي الرأي، آخرهم الدكتور موسى القرني، في حين لم تلجأ السلطات إلى فتح تحقيقات نزيهة في ملابسات الاعتداء على المعتقل الدكتور.

وبهذا السياق، أكدت العفو الدولية على أن السلطات السعودية تقاعست بشكل مستمر في التحقيق المستمر بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في المعتقلات، منوهة على أن التحقيق المستقل وحده يمكنه أن يقدم معلومات موثوقة.

يأتي ذلك فيما كشفت مصادر حقوقية عن اعتقال عناصر أمن الدولة في السعودية للأستاذ أحمد لافي المطيري، بعد اختفاءه منذ منتصف العام الماضي.

وذكر حساب “معتقلي الرأي” المعني بشؤون المعتقلين عبر تويتر، اعتقال أحمد لافي المطيري منذ مايو 2020م، على خلفية تغريداته على تويتر عبَر فيها عن رأيه الحر.

والمطيري من الأكاديميين المتميزين في المملكة وأستاذًا تربويًا، حيث تعرض للتغييب القسري منذ أن اعتقلته السلطة في مايو 2020.

وفي السياق تستمر السلطات السعودية في إخفاء الشاب الكاتب فهد أبا الخيل، منذ أن اعتقلته في نيسان/ أبريل 2019.

واعتقل فهد من بيته يوم الخميس المصادف 5 نيسان/ أبريل 2019، من دون أسباب قانونية تذكر، ضمن حملة اعتقالات طالت أكثر 10 أشخاص من الكتاب والإعلاميين.

وأبا الخيل يعد من الناشطين والمهتمين بحقوق الإنسان والمرأة وبالذات قيادتها للسيارة، وهو من الكتاب المهتمين بالجانب الاجتماعي والسياسي والحقوقي داخل المملكة.

كما تواصل السلطات السعودية إخفاء وتغييب الشابة رينا عبد العزيز لسبعة أشهر، بسبب تعبيرها عن رأيها بشكل علني.

وتعرضت المواطنة رينا للاعتقال التعسفي من بيتها بمدينة القصيم يوم 13 مايو 2021م، على خلفية نشرها لتغريدة تنتقد فيها سلب الحرية في المملكة.

ورينا شابة تبلغ من العمر 20 عامًا، وطالبة جامعية، تعرضت للتغييب والحبس التعسفي، وعلى الرغم من أنها تعاني من مرض بكتيري في الرئة قبل اعتقالها، لتكابد مرارة الحبس والإهمال الصحي.

وطالبت منظمة سند لحقوق الإنسان السلطات السعودية بالكشف عن مصير رينا عبد العزيز وإطلاق سراحها الفوري، وإطلاق باقي المعتقلات من الشابات والنساء من معتقلي الرأي.