السعودية: الإفراج عن معتقلي الرأي.. تضييق وشروط وقرارات مؤقتة
أبرزت منظمة سند الحقوقية نهج السلطات السعودية في إتباع أساليب قمع عديدة ضد الناشطين والمفكرين والمعارضين، داخل السجون وخارجها عبر سياسة تضييق وشروط وقرارات مؤقتة.
وقالت المنظمة إنه رغم أن المفرج عنهم لابد أن يحظوا بالحرية المطلقة، إلا أن في المملكة تختلف الأمور فيها تماما، حيث القيود والشروط تلاحق المفرج عنهم بعد معاناة الاعتقال.
ومن بين أبرز الأساليب التي تتبعها السلطة بحق معتقلي الرأي المفرج عنهم، قيود السفر والتعبير عن الرأي، واللقاءات، والعودة إلى الوظيفة وغيرها.
وبجانب هذه الممارسات، يتعرض بعضهم للمراقبة المشددة من قبل سلطات ابن سلمان، أو الإفراج المؤقت الذي يعد سجنا هو الآخر لكن خارج القضبان، بالإضافة إلى الإفراج بالكفالة وغيرها.
وتبقى قضايا معتقلي الرأي مقيدة، ومفتوحة بنفس الوقت لدى السلطة، حيث تعتبر معتقلي الرأي خطر يلاحقها، رغم أن كل جرمهم هو التعبير عن الرأي الذي تشرعه كل القوانين والمعاهدات الدولية.
القمع يطال ذوي المعارضين والناشطين
في هذه الأثناء يقع كثير من ذوي الناشطين والمعارضين داخل السعودية ضحية للاستهداف الحكومي، حيث دفعوا ثمن نشاط أبنائهم أو أحد أفراد عائلاتهم.
وتستخدم السلطات السعودية أساليب قمع وتضييق عديدة بحق ذوي الناشطين، لغرض الضغط على الناشطين للتراجع عن إبداء آراءهم وممارسة نشاطهم.
ومن بين أبرز تلك الأساليب، التضييق المتمثل بالحرمان من إبداء الرأي أو المنع من السفر أو اللقاء مع أبناءهم أو غير ذلك.
ولم يتوقف الأمر على ذلك الحد، بل تعرض بعضهم للاعتقال التعسفي والمحاكمات الجائرة.
وهنالك كثير من الحالات البارزة التي وقع ذوي الناشطين ضحية لمثل هذه الانتهاكات، مثل أفراد عائلة الناشطة “لجين الهذلول” وذوي الداعية الشيخ معتقل الرأي سلمان العودة”، حينما حرموا من السفر ومنعوا من اللقاءات، وأصبحوا مراقبون في كل مكان.
ولم يتوقف الاستهداف على التضييق، بل تعداه إلى الاحتجاز والاعتقال، كما هو الحال لـ “عائدة الغامدي” التي اعتقلت بسبب نجلها المعارض، و”سماح النفيعي” بسبب نشاط والدها، و”سارة الجبري” التي احتجزت هي الأخرى بسبب قضية والدها، وغيرهم الكثير.
وتؤكد منظمات حقوقية أن ممارسات العقوبات الجماعية التي تنتهجها السلطات السعودية تمثل انتهاكات فاضحة تخالف حقوق الإنسان وتعري سياساته القمعية.
