انتقادات للرئيس السويسري بسبب لقائه محمد بن سلمان

تعرض الرئيس السويسري أولي ماورر إلى انتقادات واسعة في بلاده بسبب زيارته الأخيرة إلى المملكة واجتماعه مع محمد بن سلمان.
وأجرى ماورر زيارتين إلى كل من المملكة ودولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تركزت محادثاته مع المسؤولين على مسألتين رئيسيتين تتعلقان بالشؤون المالية وبالاستدامة.
وقالت الحكومة السويسرية إن قضايا حقوق الإنسان والديمقراطية قد “أثيرت” أيضاً في إشارة إلى انتهاكات كل من نظام آل سعود والإمارات لحقوق الإنسان خاصة جرائمها في اليمن.
وزيارة ماورر الذي يتولى الرئاسة السويسرية الدورية هذا العام استمرت أربعة أيام وكانت محل متابعة وتدقيق في سويسرا بعد أن أدى مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي العام الماضي في قنصلية بلاده في إسطنبول إلى تأجيل الزيارة.
وأشار الإعلام السويسري إلى إقرار نظام آل سعود بأن خاشقجي قد قتل على يد فريق خاص أرسل خصيصا من الرياض إلى إسطنبول لهذا الغرض، وقاموا بفتح تحقيق في الحادثة لكنه يُنكرون أن محمد بن سلمان، الذي التقى به ماورر يوم الإثنين الماضي كان على علم بالعملية.
وعلى الرغم من أن رد الفعل السويسري الأولي على مقتل خاشقجي تمثل في إعلان برن عن التوجّه لإعادة النظر في علاقاتها مع المملكة إلا أنها تحركت منذ ذلك الحين أكثر فأكثر باتجاه التطبيع.
ووفقًا لبيان صحفي حكومي فإن زيارة ماورر إلى الرياض “شددت على الفرص المتاحة للمبادلات الثنائية والتعاون التي يتضمنها برنامج رؤية 2030 لا سيما فيما يتعلق بالابتكار والتعليم والمالية المستدامة”.
إضافة إلى ذلك، قضى الوفد السويسري بعض الوقت في دولة الإمارات حيث ناقش مع المسؤولين الإماراتيين مسألة التبادل التلقائي للمعلومات (المصرفية) واتفاقية ثنائية بشأن الازدواج الضريبي وعلاقات التبادل التجاري الحر بين البلدين.
وجاء في البيان الحكومي أن “أسئلة تتعلق بسيادة القانون والديمقراطية وحقوق الإنسان والوضع السياسي ومساعي سويسرا الحميدة قد أثيرت خلال المحادثات في كل من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية”.
وفي دبي، تم إطلاع وزير المالية ماورر أيضًا على قطعة الأرض التي من المقرر أن يُقام عليها الموقع المُخصّص لجناح سويسرا في معرض إكسبو 2020، الذي ستحتضنه مدينة دبي من أكتوبر 2020 إلى أبريل 2021.
يُشار إلى أن المشاركة السويسرية في هذا الحدث العالمي كانت خلال الأشهر القليلة الماضية مثار اهتمام وسائل الإعلام المحلية بعد أن تبين أن شركة فيليب موريس لصناعة السجائر هي راعية الجناح الذي تبلغ تكلفته 1.8 مليون فرنك. وتحت ضغط الرأي العام، قررت وزارة الخارجية السويسرية في نهاية المطاف إلغاء شراكتها مع الشركة الأمريكية المتعددة الجنسيات.
يُشار إلى أن سويسرا أحجمت في شهر مارس 2019 عن التوقيع على بيان مشترك صادر عن ست وثلاثين دولة، بما في ذلك جميع أعضاء الاتحاد الأوروبي، ينتقد وضع حقوق الإنسان في المملكة.
ومن ضمن عدد من الانتقادات، دعا النص سلطات آل سعود إلى التعاون مع التحقيق الذي تقوم به مقررة الأمم المتحدة في حادثة القتل.