النيابة السعودية تطالب بسجن الناشطة الهذلول 20 عاما
طالبت النيابة العامة في نظام آل سعود بفرض أقصى عقوبة سجن على الناشطة في مجال حقوق المرأة معتقلة الرأي في المملكة لجين الهذلول.
وقالت عائلة الهذلول إن محكمة جنايات الرياض ستستدعي والدي لجين صباح اليوم الخميس. فيما رجت مصادر قضائية لـ”ويكليكس السعودية” أن تصدر السلطات حكما بالسجن 20 عاما على لجين خلال جلسة النطق بالحكم الأسبوع المقبل.
وقالت لينا شقيقة “لجين”: إنه سيصدر حكم في حق شقيقتها يوم الإثنين القادم، بعد مثولها أمام محكمة الإرهاب.
وعلقت صحيفة “الجارديان” البريطانية قائلة: إنه لم يتضح بعد، ماذا يعني هذا التطور بالنسبة لقضية “لجين”، التي أحيلت من محكمة الجنايات إلى محكمة الإرهاب الشهر الماضي، قبل أن تعيدها الأخيرة إلى المحكمة الجزائية الأربعاء.
وخلال جلسة محاكمة، أمس، قررت سلطات آل سعود نقل ملف الناشطة المعتقلة مجددا من المحكمة الجزائية المتخصصة (محكمة الإرهاب) إلى المحكمة الجزائية.
وبدأت محاكمة “لجين” في مارس/آذار 2019، بعد نحو عام من توقيفها مع ناشطات حقوقيات أخريات قبيل رفع الحظر عن قيادة النساء للسيارات في منتصف العام 2018، على خلفية “التخابر مع جهات أجنبية”، بحسب وسائل إعلام محلية.
وكشفت مصادر حقوقية لـ ”ويكليكس السعودية” عن لائحة التهم الموجهة من النيابة العامة في نظام آل سعود إلى معتقلة الرأي الناشطة لجين الهذلول.
وقالت المصادر إن التهم تتضمن نشر تغريدات ضد قيادة المملكة، والاتصال بمنظمات حقوقية دولية بينها منظمة العفو وهيومن رايتس ووتش، والتقدم لوظيفة في الأمم المتحدة إلى جانب نشاط الهذلول في المطالبة بإنهاء ولاية الرجل.
وأوضحت المصادر أن النيابة العامة وجهت تهما بالإرهاب إلى الهذلول بسبب نشاطها في المطالبة بحقوق المرأة في المملكة وتمكينها من حقوقها ومن ذلك السماح لها بقيادة السيارات.
وقبل أيام دعا خبراء في الأمم المتحدة سلطات آل سعود للإفراج فورا عن الناشطة الهذلول وذلك عقب عرضها لعدة جلسات محاكمة جديدة دون إصدار حكما عليها.
ووصف خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة الاتهامات الموجهة إلى الهذلول بأنها “زائفة” ودعوا للإفراج عنها فورا.
وتواجه المملكة انتقادات دولية متنامية لسجلها في مجال حقوق الإنسان، ويُعتقد أن الإدارة المقبلة للرئيس الأمريكي المنتخب “جو بايدن” قد تكثف التدقيق بإخفاقاتها في هذا المجال.
