المهلكة السعودية لحقوق النساء والتعسف بهن
تواجه المرأة السعودية تشديداً وتضييقاً في ممارسة حقوقها المشروعة لها وفق القوانين والتشريعات المحلية والدولية التي نصت على احترام حقوق المرأة وعدم انتهاكها.
لكن هذه الشعارات مجرد بنود وقوانين مكتوبة لا يتم تطبيقها على ارض الواقع بالنسبة إلى السعودية, إذ لا يوجد أنظمة للرياض تحمي المرأة من الانتهاك لحقوقها بل ان هناك ممارسات تمييزية ضدها وتنتهك حقوقها الشرعية والقانونية.
تواجه المرأة السعودية تمييزا ممنهجاً من الرجال إذ أن كل امرأة تخضع لولي أمر يحق له التصرف كما شاء في اتخاذ العديد من القرارات الحاسمة والضرورية التي تخصها ويوقعها ويقرها نيابة عنها وفق نظام ولاية الرجل على المرأة هذا النظام الذي فضرته السعودية دون وجود أي مستند قانوني او شرعي او اجتماعي لفرضه.
ووفقاً لنظام ولي الأمر في السعودية تحرم المرأة من الكثير من ممارسة حقوقها المشروعة وفق القوانين, وتمنع من العمل والدراسة والسفر, وفي بعض الاحيان تمنع من العلاج بسبب غياب ولي الأمر.
وتتعرض المرأة السعودية إلى العنف الاسري بموجب نظام ولاية الرجل على المرأة, ولا يملكون السناء مكانا يلجأن إليه عندما يوجهون سوء المعاملة.
ويسيطر الرجل على المرأة السعودية منذ ولادتها حتى مماتها وفق النظام المطبق بالمملكة, وايضا عدم المساواة بين الرجل والمرأة في العديد من الامور المهمة.
وأيضا الدولة تعامل النساء على أنهن مهمشات قاصرات لا يستطعن أخذ قراراتهن بأنفسهن حيث أن القانون السعودي صنف النساء البالغات على أنهن قاصرات دوماً.
كما تواجه المرأة السعودية قيوداً مشددة للمقاضاة في المحاكم, فمن الصعب في بعض الاحيان رفع قضية ضد ولي امرها ما لم تحضر ولي آمر او محرم, وهذا يؤدي الى زيادة العنف الاسري, حيث يصعب عن المُعنفة مقاضاة المُعنف, وأخذ حقها منه وإيقافه عن ممارساته, كما يصعب على المرأة اسقاط الولاية عن الاشخاص غير الأسوياء.
وتعاني المرأة السعودية سوء في المعاملة من قبل أولياء الامور والرجال ومن قبل الدولة وهذا سبب يدفع النساء إلى محاولات الهرب إلى خارج البلاد.
ووفق منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية الدولية في تقرير لها عن هروب النساء من السعودية للخارج، فإنه يوجد عدد كبير من الاسباب التي تدفع المرأة السعودية للفرار من البلاد.
في مقدمتها نظام ولي الأمر الذي يقيد حرية المرأة ويفرض عليها الحصول على إذن مسبق للسفر إلى الخارج أو حتى الحصول على جواز سفر, أي أن المرأة لا تستطيع السفر خارج المملكة إلا بوجود ولي الأمر وعند التقدم لمعاملة جواز السفر لا بد من وجود ولي أمرها للموافقة على استخراج جواز سفر لها, وهذا انتهاك صريح لحق المرأة بالسفر وفق القانون الدولي.
وتحتاج المرأة أيضا إلى أذن ولي الأمر الذكر للزواج حيث أن المرأة السعودية لا تستطيع الزواج من أي شخص إلى بموافقة ولي أمرها ولا تعقد لها المحكمة إلا بوجود ولي الأمر الذكر لأنه هو صاحب القرار بذلك.
والمرأة السعودية لا تستطيع التسجيل للدراسة خارج السعودية إلا بعد موافقة ولي الأمر وحضوره معها لإتمام معاملات الدراسة خارج المملكة, وهذا انتهاك لحق المرأة بالتعليم والتعلم وفق القوانين الدولية وحقوق الإنسان.
وعند توجه المرأة السعودية لسوق العمل والتوظيف قد يطلب أرباب العمل إذنا من ولي الأمر لتوظيف المرأة والعمل لديهم وهذا يعد انتهاكا لحق المرأة بالعمل وفق التشريعات الدولية.
وتواجه المرأة أيضا تعسفا عند ذهابها للمرافق الطبية إذ أنهم يطلبوا إذنا من ولي الامر لكي تتمكن المرأة من الحصول على بعض الرعاية الصحية والطبية, وهذا انتهاك واضح لحق المرأة في الصحة وفق مبادئ حقوق الانسان والقوانين الدولية.
وعند حدوث طلاق بين الرجل والمرأة فإن المرأة حينها تواجه عدم مساواة في المسؤولية عن الأطفال والميراث وحقوقها بالطلاق.
ومن الأسباب أيضا أنه يمكن توقيف النساء اللاتي يحاولن الهرب من أولياء الأمر المتعسفين وإعادتهن إلى أسرهم وتوجيهن إليهم تهمة الخروج عن طاعة ولي الأمر.
ومن الصعب للغاية بالنسبة للمرأة تغيير ولي أمرها حتى لو تعسفياً, وهنا تحرم المرأة السعودية من تغيير ولي أمرها أو من إسقاط الولاية عن ولي أمرها ومن الصعب أيضا إثبات أن كان ولي أمرها غير سويا.
وتحتاج المرأة السعودية إلى إذن ولي الأمر لمغادرة السجن, أي أنه إذا أنتهت مدة توقيفها بالسجن أو محكوميتها لا تستطيع الخروج إلا بعد أن يحضر ولي أمرها أو أن يحضر إذن للموافقة على خروجها من السجن.
وتواجه النساء بالسعودية اللاتي يكافحون علنا من أجل حقوقهم الملاحقة والسجن, أي أن النساء التي تقف في وجه السلطات أو ضد نظام ولي الأمر تلاحق وقد تسجن وتوجه له تهمة أو عدة تهم, ووضع النساء السعوديات المدافعات عن حقوق الإنسان مخجل جداً لانهم غير قادرين على ايصال صوتهم للسلطات وللمملكة بس الملاحقات بحقهم.
وألقت قصص عدة فتيات سعوديات نجحن بالفرار من عائلتهن المزيد من الضوء على عدد لا حصر له من النساء المحاصرات تحت نظام ولاية الرجل المسيء في السعودية.
وبذلك فإن السلطات السعودية لم تخترق القوانين والتشريعات الدولية والتزاماتها فقط, بل أنها لم تلتزم بما تدعيه من تمسكها بالشريعة الاسلامية ايضاً وهذا دفع الكثير من النساء المعفنات والضحايا الى الهروب من البلاد وطلب اللجوء في بلدان مختلفة حول العالم.
وعلى الرغم من زعم السلطات السعودية من وجود تعديلات في الانظمة إلا أن الرياض لم تتخذ خطوات جادة تستطيع بها المرأة من رفع الظلم الواقع عليها, ما يبرز فشل السعودية الذريع في ضمان حقوق المرأة في الصحة والعمل والسفر والتعليم وأبسط الحقوق الأخرى للمرأة.
