سلطات آل سعود ترفع محكومية سجن الناشط العتيبي لـ 17 سنة
ضاعفت محكمة سعودية، محكومية الناشط الحقوقي المعتقل محمد العتيبي إلى 17 سنة.
وأفادت منظمة القسط لحقوق الإنسان بأن المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض رفعت حكمها بالسجن على الناشط محمد العتيبي إلى 17 سنة.
وذكرت منظمة القسط أن المحكمة زادت 3 سنوات على الحكم الصادر سابقا ضد العتيبي بالسجن 14 سنة.
ورد للقسط
المحكمة الجزائية المتخصصة ترفع مدة الحكم على الناشط الحقوقي #محمد_العتيبي بالسجن لـ 17 سنة، مضيفة 3 سنوات للحكم السابق بالسجن 14 سنة.تدعو #القسط السلطات السعودية للإفراج عنه، وإيقاف الأحكام المطولة على النشطاء. pic.twitter.com/OZpulWEeHP
— القسط لحقوق الإنسان (@ALQST_ORG) April 7, 2021
والعتيبي ناشط حقوقي سعودي اعتقل في عام 2009 لمدة 3 سنوا.
وفي العام 2017 أوقفته السلطات القطرية في مطار حمد الدولي وهو في طريقه إلى دولة أوروبية.
وقامت بتسليمه إلى السعودية والتي وجهت إليه تهما عديدة بسبب نشاطه أفضت إلى القضاء عليه بالسجن لسنوات طويلة.
وذكرت منظمات حقوقية أن المحكمة الجزائية قضت سابقا بسجن العتيبي 14 سنة على تهمة تأسيس جمعية “الاتحاد” الحقوقية
وستة شهور على خلفية زيارته قطر، وستة شهور أخرى على خلفية تغريدات نشرها بحسابه في “تويتر”.
وفي يناير الماضي، عبر نشطاء سعوديون عن تضامنهم مع إضراب العتيبي ومعتقلي رأي آخرين المفتوح عن الطعام داخل سجون آل سعود.
وطالب هؤلاء عبر هاشتاق #إضراب_محمد_العتيبي سلطات آل سعود بضرورة تحسين أوضاع المعتقلين الإنسانية والمعيشية والإفراج العاجل عنهم.
وشرع معتقلو رأي في سجون نظام آل سعود، في يناير، بإضراب مفتوح عن الطعام؛ احتجاجا على سوء الأوضاع المعيشية والإنسانية.
وأفادت منظمة القسط لحقوق الإنسان بأن عدد من المعتقلين شرعوا بإضراب مفتوح عن الطعام بسبب سوء المعاملة.
وذكرت منظمة القسط أن من بين المضربين الناشط الحقوقي محمد العتيبي.
وخاض العشرات من المعتقلين في سجون آل سعود، الإضراب المفتوح بين الحين والآخر، للمطالبة بتحسين أوضاعهم الإنسانية، والزيارات العائلية والاتصال الهاتفي.
وفي سبتمبر الماضي، أبدت عشرات الدول الغربية قلقها، من استمرار احتجاز نشطاء حقوق الإنسان في السعودية.
وقرأت الدنمارك بياناً مشتركاً منفصلاً نيابة عن نحو 29 دولة، من بينها أستراليا وبريطانيا وكندا.
وحثت فيه المملكة على “إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين”، وأبدت قلقها على مصير “ما لا يقل عن خمس ناشطات”.
وأدان التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا تصعيد سلطات آل سعود قمع حرية التعبير وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها.
وقالت المنظمة الحقوقية الدولية إن عشرات من منتقدي حكومة آل سعود والمدافعين عن حقوق الإنسان، بمن في ذلك ناشطات حقوق المرأة
وأفراد الأقليّة الشيعية وأهالي الناشطين، تعرضوا للمضايقة والاحتجاز التعسفي والمحاكمة على أيدي السلطات السعودية.
