اقتصاد

أرقام صادمة تعكس واقعا مأساويا للحياة في المملكة النفطية

عكست أرقام وإحصائيات رسمية وأهلية، واقع الحياة المأساوي في المملكة الغنية بالنفط والثروات المعدنية.

وعاش المواطن السعودي، لعقود طويلة، حياة من السعادة والترف في المملكة، لكن منذ قدوم الملك سلمان ونجله الأمير محمد، “انقلب الواقع رأسا على عقب”.

ورصد “ويكليكس السعودية” بعض من الأرقام المحزنة والصادمة:

4 ملاين مواطن يعيشون تحت خط الفقر.

2 مليون موظف يعيشون تحت خط الكفاية.

قرابة 2 مليون مواطن عاطل عن العمل.

بلغ الدين العام على المملكة نحو 854 مليار ريال.

الكشف عن 35 ألف موظف يحملون شهادة مزورة خلال 25 عاما.

يعمل أقل من 2 مليون سعودي مقابل 6.5 مليون أجنبي في القطاع الخاص.

أكثر من 10 آلاف مبني حكومي وتعليمي مستأجر.

وسبق أن ألقت السياسات الاقتصادية الفاشلة لولي العهد محمد بن سلمان، بظلالها السلبية على المواطن السعودي فقط خلال 2020.

وعاش المواطن السعودي خلال العام المنقضي – في مملكته النفطية – عاما من أسوأ الأعوام منذ تأسيس الدولة.

وعم الغضب السعودي جميع أرجاء المملكة، وعلا صوت المواطن صراخا من الفقر والبطالة والضرائب وضعف الخدمات الحكومية.

معاناة المواطنين

ورصد “ويكليكس السعودية” أبرز معاناة المواطن السعودي خلال 2020.

رفع سلطات آل سعود ضريبة القيمة المضافة على جميع السلع والخدمات في المملكة بنسبة 15% .

تنويع المخالفات ورفع قيمتها في جميع الخدمات الحكومية.

تقليص نحو مليون اسم من مستفيدي حساب المواطن.

زيادة الرسوم الحكومية على جميع المعاملات الحكومية والتجارية.

مضاعفة أسعار الكهرباء والمياه.

رفع أسعار البنزين في المملكة النفطية.

زيادة أسعار المواد الاستهلاكية.

أزمة القيادات الأجنبية في القطاع الخاص في المملكة.

تسريح مئات آلاف الموظفين السعوديين من العمل بذريعة كورونا.

تفاقم أزمة الإسكان بشكل هائل خلال 2020.

ارتفاع نسبة البطالة بين الخريجين والشباب السعودي.

وقال مراقبون اقتصاديون إن هذه الضرائب والمعاملات الحكومية: ليست خطة لتنويع مصادر الدخل .. بل خطة لتنويع مصادر شفط جيب المواطن!.

ثورة شعبية

وسبق أن اعتبرت مجلة أميركية فرض سلطات آل سعود سلسلة من الإجراءات الحكومية القاسية ينذر بخطر داخلي قادم.

وتوقعت أن هذا الأمر “سيعرض النظام الاستبدادي لثورة أو مقاومة”.

وللمرة الأولى، أقرت وزارة المالية في المملكة، مايو/ أيار المنصرم، إجراءات وصفتها بـ “المؤلمة” لإنقاذ الموازنة العامة من العجز الكبير.

وشملت هذه الإجراءات زيادة ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15% بدءا من الأول من يوليو/تموز.

ووقف صرف بدل غلاء المعيشة اعتبارا من يونيو/حزيران الجاري.

واستدلت مجلة “ذي أتلانتك” بأزمة حظر تصدير النفط بعد حرب عام 1973، وظهرت وقتها صور الطوابير الطويلة أمام محطات الوقود في أنحاء الولايات المتحدة.

بعدما فرضت الدول العربية آنذاك حظرا لتصدير النفط على الولايات المتحدة لدعمها إسرائيل في الحرب العربية-الإسرائيلية عام 1973.

وتضاعف سعر النفط أربعة أضعاف تقريبا، مما أدى إلى نقص في كميات النفط الأمر الذي ترك أثره السيء على الأمريكيين.

وترك هذا الأمر دولا مثل السعودية غنية لدرجة جعلها تقوم بتفكيك الأنظمة الضريبية، ولم يدفع المواطنون السعوديون أية ضريبة في العقود التي تلت.

وذكرت أن الوضع استمر إلى ما قبل العامين الماضيين عندما فرضت الرياض، إلى جانب الأنظمة الاستبدادية النفطية المجاورة ضريبة القيمة المضافة بقيمة 5 بالمئة على معظم السلع والخدمات.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى