اتفاق الرياض يهدد اليمن بدورات صراع جديدة

يروح نظام آل سعود إلى اتفاق الرياض بكونه حلال للمعضلة السياسية في اليمن غير أن مراقبين يؤكدون أن التفاهمات السياسية المعلنة حيال إعادة صياغة السلطة أفضت إلى اندلاع دورات الصراع المحلية، إذ يكاد يكون ذلك نمطاً واضحاً.
إذ تأتي هذه الاتفاقيات بحلول آنية، صاغتها تفاهمات فوقية لا تعكس إرادة اليمنيين، لذا فشلت في تفكيك الأزمات العميقة التي حكمت منظومة السلطة في اليمن، ومن ثم رحّلت المشكلات الوطنية، في مقابل أنصاف حلول لتوسيع السلطة، بحيث تشمل قوى سياسية تم استبعادها سابقاً.
وأنتج ذلك نظاماً سياسياً مختلاً لصالح طرف سياسي ضد آخر، أو أطراف سياسية متحالفة فرضت، في النهاية، غلبةً من نوع آخر. بالتالي، كانت بنود هذه الاتفاقيات أو النتائج السياسية المترتبة عليها سبباً في اندلاع الحروب مجدّداً.
فقد وقع فرقاء السلطة في جنوب اليمن في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي على “اتفاقية الرياض”، والتي هدفت إلى إعادة تشكيل السلطة الشرعية لتضم المجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم من الإمارات، إلى قوامها، حيث تضمّنت ملحقاً سياسياً واقتصادياً يقضي بتقاسم الحكومة مناصفة بين الشمال والجنوب، مع بقاء رئيس الوزراء الحالي في منصبه، وترحيل موارد الدولة إلى البنك المركزي في عدن، بحيث يتولى دفع رواتب موظفي الدولة في المناطق المحرّرة.
كما تضمنت الاتفاقية ملحقاً أمنياً وعسكرياً قضى بانسحاب القوات العسكرية والأحزمة الأمنية التابعة للمجلس الانتقالي من مدينة عدن، وكذلك القوات التابعة للشرعية التي أتت من خارج المدن إلى معسكراتها، وتسليم حماية مدينة عدن لشرطة المدينة التي ستتم إعادة تشكيلها من قوات الطرفين، مع بقاء قوات الحماية الرئاسية لحماية الرئيس هادي.
في مقابل تكفل قوات سعودية بحماية قادة المجلس الانتقالي في عدن، مع تطبيع الوضع نفسه في المحافظات الجنوبية الأخرى، فيما تشرف لجنة منبثقة عن اتفاق الرياض برئاسة السعودية على إعادة توزيع القوات العسكرية والأمنية، بما في ذلك مراقبة استيعاب القوات التابعة للانتقالي في قوام المؤسسة العسكرية اليمنية ووزارة الداخلية.
كما نصّت الاتفاقية على أن يكون المجلس الانتقالي طرفاً ثالثاً في المفاوضات السياسية القادمة بين السلطة الشرعية وجماعة الحوثي لتسوية الأزمة اليمنية.
وبعيداً عن حماسة الرعاة الإقليميين في تثمينهم اتفاق الرياض، والولاء العجيب لوكلائهم المحليين في قبولهم أي تفاهماتٍ سياسيةٍ تفرضها هذه الأطراف، حتى لو كانت تنقص من صلاحيات بعضهم، فإن تقييم اتفاق الرياض يأتي من أسباب فشله التي لا تكمن فقط في صعوبة تنفيذ بنوده على الواقع، ولا في أن الاتفاق أملته قوة السلاح وتفاهمات القوى المتدخلة، لا أرضية تفاهمية يمنية – يمنية، وإنما في النتائج التي سيترتب عليها في الواقع.
إذ إن نجاح أي اتفاقية ينهض من خلخلتها الأوضاع السياسية والعسكرية، لا في تكريسها أسباب الصراع، بينما عكس اتفاق الرياض اختلال موازين القوى السياسية والعسكرية لصالح المجلس الانتقالي على حساب السلطة الشرعية، حيث فرض غلبته العسكرية واستقواءه بوكيله الإقليمي في صياغة شكل السلطة الشرعية وقوامها، وتمظهر ذلك في المكاسب السياسية التي استقطعها الانتقالي من الشرعية.
فقد بدت سلطة الرئيس هادي مقيدة وشبه منزوعة، بحيث استجابت لإملاءات وكيلها السعودي الذي ساوى بينها والمجلس الانتقالي كطرفي نزاع.
ومن جهة أخرى، انتزع المجلس الانتقالي الجنوبي اعترافا رسميا من سلطة هادي به قوة عسكرية وسياسية وحيدة في جنوب اليمن، قادرة إن أرادت، ومتى أرادت، ليس فقط على تجريده من سلطته في جنوب اليمن، وإنما في صياغته مطالب الشارع الجنوبي في المفاوضات النهائية.
كما أكدت بنود الاتفاقية على الثقل السياسي للوكيل الإقليمي للمجلس الانتقالي، إذ فرضت الإمارات شروطها السياسية، لتمكين حليفها الانتقالي من السلطة الشرعية، خيارا تكتيكيا مرحليا، إضافة إلى فرضه ممثلا وحيدا للجنوب في المفاوضات الشاملة، فيما كانت مهمة الوكيل السعودي منح المجلس الانتقالي شرعية سياسية.
وفرض المحاصصة المناطقية في شكل السلطة بين الشمال والجنوب هو تكريس آخر لصراع مناطقي، ولا يشكل حلاً جذرياً للقضية الجنوبية، إضافة إلى أن دمج القوات التابعة للمجلس الانتقالي في المؤسسة العسكرية لا يزيل ولاءاتها العقائدية والمناطقية، وهو ما قد يعني استمرار دورة الصراع.
إعادة صياغة سلطة الشرعية بالمضامين التي ستترتب عليها اتفاقية الرياض لا تعني تقاسما يمنيا – يمنيا للسلطة، إلا شكلياً، إذ إنها في المحصلة سلطة سعودية – إماراتية جديدة تدير اليمن في المرحلة المقبلة، وحتى في حال فرضت التسوية الشاملة، إذ نجحت السعودية في إزاحة كل الشخصيات والقوى المنضوية في إطار الشرعية التي مع تحفظاتنا على أدائها واستغلالها للصراع اليمني ــ الإماراتي لتحقيق أجنداتها، إلا أنها تطالب بضرورة تحديد وظيفة دول التحالف العربي في اليمن، بما يؤدي إلى تحديد العلاقة مع السعودية، ومن ثم الإمارات، قائمة على الشراكة، لا التبعية والوصاية.
ومن ثم ضمنت السعودية والإمارات فرض سيطرتهما على السلطة الشرعية وتوجيهها بمقتضى أولوياتهما السياسية في اليمن والإقليم، إذ جاءت صيغة السلطة الحالية حسما أخيرا لسلطة الشرعية التي ظلت، إلى حد ما، تغرد خارج إرادة السعودية، لصالح التوافق السعودي – الإماراتي في إدارة اليمن، إذ لم يؤكد استمرار معين عبد الملك في رئاسة الحكومة المقبلة، كما نص اتفاق الرياض، سوى تثبيت سلطة رجل التوافق الإماراتي – السعودي في اليمن.
كما أن إعادة تموضع القوات السعودية في مدينة عدن، وتعزيز قواتها العسكرية وإحلالها بدلاً عن القوات الإماراتية، تعني سيطرة عسكرية سعودية على مدينة عدن ومدن الجنوب الأخرى ذات الأهمية الاقتصادية.
بموازاة ذلك فإن إعادة انتشار القوات الإماراتية في المناطق الجنوبية الأخرى، يتني تجذير وجودها في تلك المناطق، ما يؤدي، في النهاية، إلى نزع سلطة هادي ليس من عدن فقط، وإنما من جميع المناطق الجنوبية الأخرى.
الصلافة السعودية – الإماراتية في بسط هيمنتهما على اليمن، من خلال استثمارهما تناقضات صراع الفرقاء في اليمن، ولا وطنية وكلائهما، تتبدّى أكثر في الصلاحيات التي حصلتا عليها بموجب اللجنة المنبثقة عن اتفاق الرياض التي ترأسها السعودية بمشاركة الإمارات.
إذ تتعدّى صلاحياتها عمل أي لجنة مراقبة إلى مهام خطيرة، وهو ما جعلها، بحسب المهام الموكلة إليها، السلطة الفعلية التي ستدير منظومة السلطة الشرعية اليمنية، فقد نقلت إلى مهامها المسؤولية المباشرة في إدارة الحياة السياسية والأمنية والعسكرية في جنوب اليمن، بما في ذلك إدارة العلاقة بين السلطة الشرعية والمكونات السياسية الأخرى.
وربما الأخطر هو أن تتولى السعودية الإشراف المباشر على دمج القوات العسكرية والأمنية التابعة للمجلس الانتقالي في إطار وزارة الداخلية والدفاع، ما يعني إعادة تشكيل الجيش التابع للرئيس هادي، كما قضت بذلك مضامين اتفاقية الرياض، أي سيطرة السعودية المباشرة على الجيش اليمني، بحيث يكون أداةً في تحقيق أجندتها السياسية في اليمن، في المرحلتين، الحالية والمستقبلية، وهو ما يعني تحييد أو إزاحة أي نواة لتخَلُق محتمل لجيش وطني يمني، ومن ثم تحويله قوة عسكرية تحتكم لقوة أجنبية، وهو ما يضيف مشكلةً جذرية للجيش اليمني، إضافة إلى مشكلة الجيش التابع لجماعة الحوثي.
ويواصل اليمنيون رفضهم بما يسمى باتفاق الرياض المزعوم الذي يمنح إدارة الأمور المحلية إلى نظام آل سعود. وأطلق مغردون وسم #يمنيون_ضد_اتفاق_الرياض للتعبير عن رفضهم للاتفاق لما يحمله من مخاطر تكريس احتلال نظام آل سعود لليمن وفرض الوصاية عليه، وهو موقف عبر عنه مكونات سياسية في البلاد.
وأعلن اتحاد شباب الجنوب في اليمن رفضه لاتفاق الرياض الموقع بين الحكومة الشرعية و”المجلس الانتقالي الجنوبي” المدعوم إماراتيا، في حين تتواصل المباحثات في الرياض لإنجاح الاتفاق الموقع الثلاثاء.
ووصف اتحاد شباب الجنوب في بيان اتفاق الرياض بأنه التفاف على القضية الوطنية الجنوبية، وسقوط مذل وانتحار سياسي للمجلس الانتقالي وبعض مكونات الحراك، حسب تعبيره.
ورأى الاتحاد أن هذه المكونات حضرت “شاهد زور على الاتفاقية التي لا تلبي تطلعات شعب الجنوب”.
وأكد الاتحاد -وهو أحد مكونات الحراك الجنوبي- دعمه لعملية سلام برعاية دولية، بحيث يكون الجنوب بكل مكوناته طرفا نِدا وشريكا أساسيا في صنع سلام مستدام بالمنطقة والعالم.
وسبق أن أصدر مجلس شباب الثورة السلمية اليمنية بيانا قال فيه إن الإمارات لا يمكن أن تكون طرفا محايدا في اتفاق الرياض، لأنها الجهة التي مولت وأسست فصيلا مسلحا مناوئا للدولة، محذرا من أن عدم تحميلها المسؤولية عن المشاركة في الانقلاب والقتل والانتهاكات يعد مكافأة لها.
من جهة أخرى، التقى مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث الخميس في الرياض ولي العهد محمد بن سلمان بعد يومين من توقيع الاتفاق، وقال مصدر من مكتب المبعوث الأممي إن “غريفيث هنأ الأمير على نجاحه في الوساطة التي أدت إلى اتفاق الرياض”.
كما شهد الخميس لقاء جمع بين الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ووفد المجلس الانتقالي الجنوبي المشارك في “اتفاق الرياض” برئاسة عيدروس الزبيدي، وذلك للمرة الأولى منذ عام 2017، حيث ناقشا قضية الجنوب ومستقبل الشعب الجنوبي وتطلعاته في تقرير المصير، وفق الناطق باسم المجلس.
ويشهد اليمن أزمة مستمرة منذ مارس 2015، بعدما تدخلت الرياض والإمارات في تحالف من عدة دول لقتال الحوثيين الذين انقلبوا على الشرعية اليمنية في سبتمبر 2014، لتتسبب الحرب في أزمة عسكرية وإنسانية، تمثلت في استمرار عمليات القصف التي تحصد أرواح المدنيين، وظهور أوبئة وأمراض، وفقر زاد من معاناة اليمنيين، قبل أن تزيد الإمارات من تلك الأزمة بعد دعمها لانقلاب عبر “المجلس الانتقالي الجنوبي” في عدن في أغسطس 2019.