الكشف عن حكم سعودي ضد الداعية عوض القرني بالإعدام

كشفت صحيفة الجارديان البريطانية عن أن محكمة تابعة للنظام السعوي قضت بالإعدام على الداعية عوض القرني بتهمة “معاداة المملكة” عبر نشر آرائه العلنية على تويتر.

وقالت الصحيفة في تقرير لها إن الداعية عوض القرني تم الحكم عليه بالإعدام لاستخدامه تويتر وواتساب رغم أن حكام السعودية هم من كبار المستثمرين على منصات التواصل الاجتماعي.

وبحسب الصحيفة فإن السلطات السعودية حاكمت القرني على خلفية تغريداته على حساب على مواقع التواصل الاجتماعي باسمه (awadalqarni) والمشاركة في دردشات “واتسآب”، واستخدم تطبيق “تليجرام”.

وأمام ذلك، قضت المحكمة بإعدامه، متهمة “القرني” بـ”معاداة السعودية”، ومدح جماعة الإخوان المسلمين.

وخلال السنوات الماضية، تم تصوير “القرني” في وسائل الإعلام التي تسيطر عليها السعودية على أنه “داعية خطير”، لكن النقاد يقولون إن “القرني” مفكر مهم ومحترم، وله متابعين على وسائل التواصل الاجتماعي، يفوق المليونين.

وسبق أن نشر “ناصر” نجل “القرني”، بعضا من أوراق القضية، تظهر أن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من أشكال الاتصال داخل المملكة “تم تجريمه” منذ بداية حكم ولي العهد الأمير “محمد بن سلمان”، الذي يسيطر على مقاليد السلطة في المملكة.

وزادت الحكومة السعودية والمستثمرون الذين تسيطر عليهم الدولة مؤخرًا حصصهم المالية في منصات التواصل الاجتماعي الأمريكية بما في ذلك “تويتر” و”فيسبوك”، وكذلك شركات الترفيه مثل “ديزني”.

يقول محامي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة “ريبريف” لحقوق الإنسان “جيد بسيوني”، إن قضية “القرني” تتناسب مع اتجاه لاحظته منظمته، وهو أن العلماء والأكاديميين يواجهون عقوبة الإعدام، بسبب تغريداتهم والتعبير عن آرائهم.

وتعجب من أن “يطالب المدعي العام بتوجيه من بن سلمان إلى قتل الناس بسبب تعليقاتهم وتغريداتهم ومحادثاتهم”، ويضيف: “إنهم ليسوا خطرين ولا يطالبون بإسقاط النظام”.

ومنذ توليه السلطة في صيف عام 2017، أشرف “بن سلمان”، على حملة واسعة النطاق ضد معارضيه.

كان اعتقال “القرني” (65 عاما)، في سبتمبر/أيلول 2017 بمثابة البداية، حيث اعتقلت السلطات حينها عشرات العلماء المستقلين والأكاديميين والناشطين.

تم تصوير القرني في وسائل الإعلام التي تسيطر عليها السعودية على أنه داعية خطير ، لكن المعارضين قالوا إن القرني كان مفكرًا مهمًا ومحترمًا وله متابع قوي على وسائل التواصل الاجتماعي ، بما في ذلك 2 مليون متابع على تويتر .

حذر المدافعون عن حقوق الإنسان والمعارضون السعوديون الذين يعيشون في المنفى من أن السلطات في المملكة منخرطة في حملة قمع جديدة وشديدة ضد الأفراد الذين يُنظر إليهم على أنهم من منتقدي الحكومة السعودية.

في العام الماضي ، حُكم على سلمى الشهاب ، طالبة دكتوراه في ليدز وأم لطفلين ، بالسجن 34 عامًا لامتلاكها حساب على تويتر ولمتابعتها وإعادة تغريد المعارضين والناشطين. وحُكم على امرأة أخرى ، هي نورا القحطاني ، بالسجن 45 عامًا لاستخدامها موقع تويتر.

وتوجه السلطات السعودية اتهامات لمعتقلي الرأي تشمل “الخروج على ولي الأمر، والتعدي على دول صديقة، والتخابر مع جهات خارجية، والسعي لإثارة الفتن وزعزعة أمن الدولة، وتمويل جهات إرهابية خارج المملكة، والانتماء للإخوان المسلمين”، وهو ما ينفيه الموقوفون.