نظام آل سعود يحاور الحوثيين من بوابة مسقط

اعتبرت زيارة نائب وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان، يوم الإثنين الماضي إلى سلطنة عُمان، محور حديث الأوساط السياسية اليمنية، حيث وصفته مصادر حكومية بأنه “عراب اتفاق الرياض”، وتسلّم مسؤولية اليمن في حكومة بلاده، منذ شهور.
ويبدو أن عجلة الجهود السياسية لنظام آل سعود في الملف اليمني قد تحركت، وهذه المرة، من بوابة سلطنة عُمان، الجار الشرقي لليمن، والوسيط المعروف منذ تصاعد الحرب في العام 2019، بين المجتمع الدولي وجماعة “أنصار الله” (الحوثيين)، في ظل تراجع لافتٍ لوتيرة المواجهات والضربات الجوية للتحالف، وفي ظل الأزمة التي يثيرها وجود نظام آل سعود بمحافظة المهرة اليمنية مع العُمانيين.
وعقد خالد بن سلمان لقاءات في مسقط مع كلٍ من السلطان قابوس بن سعيد ووزير الدفاع في سلطنة عمان بدر البورسعيدي ومسؤولين آخرين.
وفي وقت لم يُعلن أيٌّ من الجانبين السعودي أو العماني، المزيد من التفاصيل بشأن ما تناولته المحادثات، كان واضحاً أن الملف اليمني، محور أجندة الزيارة، سواء بحضور خالد بن سلمان أو على صعيد أعضاء وفده، والذي ضم أيضاً السفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر.
وجاءت الزيارة بالترافق مع التسريبات المثارة بشأن حوارٍ جارٍ بين الحوثيين، الذين يوجد وفدهم المفاوض برئاسة المتحدث الرسمي للجماعة، محمد عبدالسلام، في مسقط منذ شهور طويلة، وبين آل سعود؛ وعلى مدى السنوات الماضية، كانت السلطنة بمثابة بوابة الجهود الدبلوماسية الدولية مع الحوثيين، إذ شهدت على سبيل المثال، في نوفمبر/تشرين الثاني 2016، لقاءً شهيراً بين وفد الجماعة ووزير الخارجية الأميركي الأسبق جون كيري، بالإضافة إلى جملة لقاءات دبلوماسية وشبه أمنية، غير معلنة بالغالب، لم يغب عنها السعوديون.
وتزامن التطور، مع تراجع في حدة المواجهات الحدودية والعمليات الجوية التي تنفذها طائرات التحالف، بعد أن توقفت إلى حدّ كبير، على عدد من المحافظات، منذ إعلان الحوثيين في الـ20 من سبتمبر/أيلول الماضي، وقف هجماتهم ضد المملكة، وهو الإعلان الذي قابلته الرياض باعتباره خطوة إيجابية، إلا أن هذا الترحيب لم يرقَ إلى التجاوب مع الشروط الواردة من الحوثيين، لاستمرار وقف عملياتهم، وتتمثل في توقف مماثل لعمليات التحالف.
من زاوية أخرى، فإن مسقط بالنسبة للسعوديين على الأقل، لا تقود مباشرة إلى الحديث عن المفاوضات مع الحوثيين، بقدر ما تتصل أيضاً بالوضع في محافظة المهرة اليمنية، وهي المحافظة التي يعتبرها العُمانيون جزءاً من أمنهم القومي، في حين عززت السعودية من وجودها العسكري في هذه المحافظة، وواجهت معارضة محلية قوية من شخصيات، بعضها يُحسب على مسقط.
ووفقاً للمعارضة المحلية في المهرة للوجود السعودي، تسعى الرياض إلى مد أنبوب نفط، عبر المحافظة، لتصديره إلى البحر العربي، وشرعت بتعزيز نفوذها منذ ما يقرب من عامين، الأمر الذي مثل تطوراً مقلقاً بالنسبة لمسقط، وتحولت الأزمة التي تشهدها المحافظة، بنظر بعض المتابعين، إلى صراع بالوكالة بين الرياض ومسقط.
والجدير بالذكر أن الرياض واجهت معارضة محلية قوية في المهرة، كان أحدث تطوراتها في أكتوبر/تشرين الأول المنصرم، من خلال الإعلان عن تأسيس “مجلس الإنقاذ الجنوبي”، وهو هيئة سياسية انضوى فيها العديد من الشخصيات المعروفة بمعارضتها لوجود آل سعود في المهرة، التي يرتبط سكانها بعلاقات إيجابية مع مسقط، بفعل الموقع الحدودي والدور الذي تلعبه عمان بدعم المحافظة على الصعيد التنموي، وحتى على مستوى التسهيلات المقدمة للسكان.
وكان خالد بن سلمان، برز خلال الأسابيع الأخيرة بوصفه “عراب اتفاق الرياض”، والمسؤول المباشر عن مختلف الجهود السياسية التي بذلتها بلاده، على صعيد احتواء الأزمة بين الحكومة اليمنية وحلفاء الإمارات، بما في ذلك الترتيبات التي سبقت الاتفاق، وتضمنت انسحاب القوات الإماراتية من مدينة عدن، وتسليمها للقوات السعودية واليمنية، الأمر الذي مثّل نجاحاً وسط سيل الإخفاقات السابقة، على مدى السنوات الماضية، إلا أن هذا النجاح ما زال مرهوناً بتحديات التنفيذ على الأرض.