شواهد على الحصار الرقمي وحظر حرية الإعلام في السعودية

تستخدم السلطات السعودية تكتيكات قمعية لخنق حرية التعبير والسيطرة على تدفق المعلومات في إطار الحصار الرقمي وحظر حرية الإعلام في المملكة.

وأكدت رئيسة قسم الأبحاث في المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان دعاء دهيني خلال القمة العالمية الرائدة في مجال حقوق الإنسان في العصر الرقمي (Rightcon 2023)، على الصعوبات التي يواجهها الصحفيون، وظهور صحافة المواطن.

وابرزت دهيني ردود الحكومة السعودية القاسية على أولئك الصحفيين والناشطين الذين يجرؤون الحديث عن الوضع الراهن.

وشددت على أن حرية الإعلام السعودية شهدت تراجعاً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، حيث استخدمت الحكومة إجراءات قمعية مختلفة لإسكات الأصوات المعارضة والحفاظ على إحكام قبضتها على السلطة.

وأوضحت دهيني أن معظم الوسائل الإعلامية التقليدية تابعة للدولة.

وأشارت إلى مواجهة الصحفيين والكتاب الذين اعترضوا على سياسات الحكومة الحظر والسجن وحتى الموت، كما يتضح من قتل مصور صحفي أثناء المظاهرات والقتل الوحشي للصحفي جمال خاشقجي.

في هذه البيئة الصعبة، برزت صحافة المواطن كقوة قوية لتعزيز حرية التعبير في السعودية. أصبح المواطنون العاديون المجهزون بالهواتف الذكية وحسابات وسائل التواصل الاجتماعي الموجة الجديدة من المراسلين الذين يوفرون مصدرًا بديلاً للأخبار والمعلومات.

وأشادت المنظمة الحقوقية بشجاعة هؤلاء المواطنين الذين استخدموا أصواتهم لفضح الاعتقالات التعسفية والتهجير القسري والأحكام الجائرة المفروضة على مختلف شرائح المجتمع.

وأشارت إلى أنهز تحدوا الغموض وانعدام الشفافية من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، مما يضمن وصول قصصهم إلى العالم.

وأوضحت أن السعودية ردت على صحافة المواطنين بأساليب قاسية، ونفذت حصارًا رقميًا وفرضت رقابة على المحتوى عبر الإنترنت للحفاظ على السيطرة على السرد وقمع أصوات المعارضة.

إذ تم التعامل مع النشر على وسائل التواصل الاجتماعي باعتباره اتهامًا، أدى إلى أحكام قاسية وحظر سفر ناشطين مثل سلمى الشهاب ونورة القحطاني.

كما أشارت إلى أنه يتم استخدام قانون مكافحة جرائم المعلومات على نطاق واسع لإصدار عقوبات تعسفية، وحتى وسائل الإعلام الرسمية اعترفت علانية باعتقال الأفراد بناءً على تغريداتها.

والمنظمة أشارت كذلك إلى أنه كان للتقدم التكنولوجي السريع آثار إيجابية وسلبية على حرية الإعلام السعودية.

فمن ناحية وفرت منصة للصحفيين المواطنين لنشر المعلومات وتضخيم أصواتهم. من ناحية أخرى، استغلت الحكومة التكنولوجيا لتعزيز قدراتها الرقابية، مما يسهل تتبع واستهداف أولئك الذين يتحدثون ضد الظلم.

وأثارت المداخلة مخاوف بشأن التعاون بين منصات معينة والحكومة السعودية في مراقبة الصحفيين والنشطاء والمواطنين، مما يؤكد الحاجة إلى آليات فعالة لمنع الرقابة.

واختتمت دهيني المداخلة بالإشارة إلى أهمية التضامن والعمل الدوليين للوقوف مع أولئك الذين تم إسكاتهم، والمطالبة بالمساءلة من الحكومة السعودية، والعمل من أجل مستقبل تُحترم فيه حرية الإعلام وحمايتها.