تراجع التجارة الخارجية السعودية بنسبة 27.6% خلال 2020
سجلت التجارة الخارجية السلعية للسعودية خلال الأشهر العشرة من العام الجاري، تراجعا بنسبة 27.6 في المائة بما يعادل نحو 356.8 مليار ريال.
وحققت نحو 934.5 مليار ريال، مقابل 1.29 تريليون ريال في الفترة ذاتها من 2019.
وقالت صحيفة “الاقتصادية” السعودية إن هذا التراجع جاء مقتفيا أثر نظيره على المستوى العالمي.
وتضررت التجارة العالمية بشكل كبير نتيجة تفشي فيروس كورونا، الذي أدى إلى إغلاق الحدود لدى معظم دول العالم.
عجز قياسي
وسجل الميزان التجاري للتجارة الخارجية السلعية للسعودية خلال الأشهر العشرة، فائضا بقيمة 134.7 مليار ريال على الرغم من تداعيات الجائحة وهبوط أسعار النفط 60.3 في المائة أو 35.9 مليار ريال.
وذلك مقارنة بالفائض المسجل في الفترة ذاتها من 2019 البالغ نحو 339.6 مليار ريال، نتيجة تراجع الصادرات بمعدل أعلى من تراجع الواردات.
وتراجعت الصادرات السلعية في الأشهر العشرة من العام الجاري 34.4 في المائة بنحو 280.9 مليار ريال، لتبلغ 534.6 مليار ريال.
فيما كانت نحو 815.5 مليار ريال في الفترة ذاتها من 2019.
وتراجعت الواردات السلعية 16 في المائة بقيمة 76 مليار ريال، لتبلغ نحو 400 مليار ريال.
فيما كانت 475.8 مليار ريال في الفترة ذاتها من 2019.
وخلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي، سجل الميزان التجاري السلعي للسعودية فائضا بنحو 16.4 مليار ريال.
تأثيرات كورونا
بعد أن بلغت الصادرات 57.8 مليار ريال، مقابل واردات بقيمة 41.4 مليار ريال، لتبلغ التجارة الخارجية السلعية 99.2 مليار ريال خلال الشهر ذاته.
ويرى خبراء اقتصاد وطاقة أن التأثيرات الاقتصادية لجائحة كورونا ستسمر في عام 2021 في أقل تقدير حتى منتصفه.
وهو ما ينعكس بشكل سلبي كبير على قطاعات استنزفت طوال العام الجاري، كما ينعكس على أسواق الطاقة.
وقال الخبير الاقتصادي الدولي رشيد ساري، إن موجات الإغلاق بدأت تتصاعد يوما بعد يوم، في ظل بروز لقاحات متعددة.
لكن بروز سلالات أخرى من وباء كورونا جعل العالم يدخل في مرحلة الترقب والخوف من القادم.
وأضاف ساري أن الإغلاق المرحلي لن يؤثر بشكل كبير على الاقتصادات العالمية على مدى سنة 2021.
وأشار إلى أن هذا الإغلاق سيكون له بالغ الأثر في النصف الأول من العام، خاصة بالنسبة للدول التي قررت الشروع مبكرا في عملية التلقيح.
