دعوى قضائية تطالب الاستخبارات الأمريكية بنشر التقرير الخاص بمقتل خاشقجي
قدمت منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي (DAWN)، دعوى قضائية تطالب الاستخبارات الأمريكية بنشر التقرير الخاص بجريمة مقتل الصحفي جمال خاشقجي.
وتم تقديم الشكوى عبر مكتب المحاماة جينر آند بلوك، ضد مكتب مدير الاستخبارات الأمريكية.
وتعتمد الدعوى القضائية على قانون حرية المعلومات لإجبار مكتب مدير الاستخبارات الوطنية على نشر محتويات تقرير سري أرسله إلى الكونغرس في فبراير/شباط 2020.
ويشرح التقرير بالتفصيل أسماء وأدوار المسؤولين السعوديين المتورطين في مقتل مؤسس منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي جمال خاشقجي.
وتشير مذكرة منظمة (DAWN) إلى أن رفض مدير الاستخبارات الوطنية الكشف عن هذه المعلومات يُعد سوء نية، وليس مصالح أمنية صحيحة.
عدا عن أن صمته يتعارض مع التصريحات العلنية لإدارة ترامب التي تجعل حماية محمد بن سلمان في إطار الحفاظ على مبيعات الأسلحة.
جريمة بشعة
وقالت سارة لي ويتسن، المديرة التنفيذية لمنظمة (DAWN): “إن الكشف عن الأدلة المتوفرة لدى الحكومة الأمريكية حول الجناة في جريمة قتل خاشقجي هو أمر هام ليس فقط لمنظمتنا ولكن للجمهور الأمريكي والعالمي بشكل عام”.
وأضافت: “الكشف عن التفاصيل الكاملة للجريمة، وعن التستر المتسرع لإدارة ترامب، سيكون إجراءًا هامًا للمساءلة العامة عن هذه الجريمة البشعة من قبل كبار المسؤولين”
وتوجب المادة 1277 والمادة 5714 من قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2020 على مكتب مدير الاستخبارات الوطنية.
تقديم تقارير غير سرية إلى الكونغرس تتضمن معلومات حول أسماء وأدوار المسؤولين السعوديين المتورطين في مقتل خاشقجي.
ورفض مكتب مدير الاستخبارات الوطنية أمر القانون بتقديم تقرير غير سري، زاعمًا أن القيام بذلك من شأنه أن يعرّض مصادر وأساليب الاستخبارات للخطر.
وبدلًا من ذلك، أصدر فقط نسخة سرية من الوثيقة إلى الكونغرس في 20 فبراير/شباط 2020.
دعوى قضائية
ورفعت مبادرة “عدالة المجتمع المفتوح” دعوى قضائية في 9 نوفمبر/تشرين الأول 2020 تهدف إلى الكشف عن محتويات هذا التقرير السري.
وذلاك من خلال تحدي حجج مدير مكتب الاستخبارات الوطنية الزائفة بعدم نشر التقرير لأسباب تتعلق بالأمن القومي.
وبعد مقتل خاشقجي، سعت إدارة ترامب للتستر على مسؤولية ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في جريمة القتل، على الرغم من الأدلة الدامغة التي تربطه بجريمة القتل.
وبما في ذلك تقرير المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بعمليات القتل خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي، أغنيس كالامارد.
وأشارت كالامارد إلى وجود أدلة موثوقة على تورط سعودي رفيع المستوى، بما في ذلك ولي العهد في هذه الجريمة.
وقد تم تسريب استنتاج وكالة الاستخبارات المركزية (CIA) بأن محمد بن سلمان كان مسؤولًا عن جريمة القتل، ما أدى إلى مطالبة الكونغرس بتقرير علني عن الأدلة المتوفرة لديهم.
وقالت سارة لي ويتسن: “إن الاستمرار في حماية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، من خلال عدم نشر معلومات عن دوره في مقتل خاشقجي هو سياسة سيئة للولايات المتحدة”.
وأضافت ويتسن: “هذا الأمر يشجع البلطجية الديكتاتوريين في جميع أنحاء المنطقة ويرسل رسالة مفادها أن حكومة الولايات المتحدة ستحميهم من المساءلة عندما يستهدفون المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والمدنيين.”
وتشير مذكرة منظمة (DAWN) بأن رفض مدير الاستخبارات الوطنية الكشف عن هويات الجناة ومعلومات عنهم يعتبر سوء نية.
وأكدت أنه الكشف لا يعارض مصلحة أو غرض صالح للأمن القومي، ويتعارض مع التصريحات العلنية لإدارة ترامب.
وأعلن ترامب سابقا أن حماية الولايات المتحدة لمحمد بن سلمان هي وسيلة للحفاظ على مبيعات الأسلحة.
نص المذكرة
وجاء في المذكرة: “تعاملت إدارة ترامب مع قضية مقتل خاشقجي بسوء نية واضح. وقد قدمت، بشكل رسمي، تبريرات متناقضة وغير متسقة لعدم نشر المعلومات، في مواجهة ضغوط الكونغرس والأمم المتحدة”.
وقالت: يلقي دفء العلاقات بين بن سلمان وكل من الرئيس ترامب وكوشنر، الخاضع لانتقادات داخل الإدارة، بظلال من الشك على مدى حياد المداولات بشأن نشر الوثائق.
وأشارت إلى أن الرئيس ترامب نفسه أفاد بأن معالجته للقضية لا تنبع من أي مخاوف تتعلق بالأمن القومي، ولكن من محاولته الخاصة لمساعدة بن سلمان على الهروب من المساءلة و “إنقاذ مؤخرة [بن سلمان[.
وقدم أميت باتيل من مكتب جينر آند بلوك المذكرة نيابة عن منظمة (DAWN).
كما يقوم المكتب بتمثيل منظمة (DAWN) في دعواها القضائية ضد محمد بن سلمان ومسؤولين سعوديين آخرين.
ويطالب المكتب في دعواه بتعويضات مدنية وعقابية عن الأمر باختطاف خاشقجي وتعذيبه وقتله وتقطيع أوصاله وإخفائه.
وطلب ولي العهد السعودي إعلان الحصانة من وزارة الخارجية الأمريكية من دعوى قضائية أخرى.
ووجهت إليه تهمة محاولة قتل المسؤول السعودي المنفي الدكتور سعد الجبري، لكن من غير الواضح ما إذا كانت إدارة ترامب قادرة على تقديم مثل هذه التوصية قبل انتهاء فترتها.
وقالت سارة لي ويتسن: “سوف ندفع الإدارة القادمة للحفاظ على وعد الرئيس المنتخب بايدن بمحاسبة محمد بن سلمان على مقتل جمال خاشقجي”.
وختمت ويتسن: “يجب أن يشمل ذلك اتخاذ تدابير جيدة تحت سيطرة الإدارة: إصدار تقرير مدير الاستخبارات الوطنية ورفض منح محمد بن سلمان الحصانة”.
