إحصائية صادمة .. الإعدام يهدد 80% من القصر المحكومين في السعودية
قالت منظمة “ريبريف” المناهضة لعقوبة الإعدام، إن 80% ممن صدرت بحقهم أحكام بالإعدام على جرائم ارتكبوها في السعودية وهم قصّر، لا يزالون عرضة لتنفيذ هذه الأحكام فيهم.
وأفادت السلطات السعودية، العام الماضي، بأنها ستوقف إصدار أحكام بالإعدام على من ارتكبوا جرائمهم وهم قصّر، وستطبق ذلك بأثر رجعي.
لكن المرسوم الملكي الذي أعلن ذلك في مارس/آذار 2020، لم تأت وسائل الإعلام الرسمية على ذكره ولم ينشر في الجريدة الرسمية.
وردا على سؤال للجنة حقوق الإنسان التي تدعمها الدولة في السعودية، عما إذا كان المرسوم يشمل جميع أنواع الجرائم، قالت لـ”رويترز” في شهر فبراير/شباط:
“إن إلغاء العقوبة لا يسري إلا على فئة أقل درجة من الجرائم عقوبتها التعزير في الشريعة الإسلامية”.
وأشارت منظمة “ريبريف” إلى أن هذا يعني أنه لا يزال بإمكان القضاة إصدار أحكام الإعدام على الأطفال في الفئتين الأخرتين من الجرائم وفقا للشريعة الإسلامية المعمول بها في السعودية
وهما “الحدود” في الجرائم الخطيرة الأخرى مثل الإرهاب أو “القصاص” في جرائم القتل.
وفي مراسلة إلى الأمم المتحدة، نشرت الخميس، أكدت السلطات السعودية أن المرسوم الملكي لا ينطبق إلا على الجرائم التي عقوبتها “التعزير”.
ووفقا لما أحصته منظمة “ريبريف”، فهناك 10 أشخاص يواجهون خطر تنفيذ حكم الإعدام فيهم
سبعة أدينوا بجرائم في إطار “الحدود” وواحد بجرائم في إطار “القصاص”، واثنان ينطبق عليهم المرسوم الملكي الذي يشمل المدانين بجرائم “التعزير”.
وقالت “مايا فوا” مديرة “ريبريف”: “عندما يواجه ثمانية من أصل 10 عقوبة الإعدام على جرائم ارتكبوها وهم قصر، فمن الصعب أن نرى أن أي شيء قد تغير رغم كل وعود تحقيق التقدم والإصلاح”.
والأسبوع الماضي، سلط تقرير حقوقي الضوء على عقوبة الإعدام في المملكة التي تتزايد أحكامها بحق معتقلين سياسيين وقاصرين؛ لأغراض انتقامية وتعسفية.
وعبر التقرير الحقوقي عن مخاوف من تنفيذ أحكام بالإعدام خلال العام 2021 بشكل يفوق سابقه من العام 2020 الذي تخلله جائحة كورونا.
وأشار تقرير حقوقي صادر عن المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان إلى استغلال النظام السعودي انخفاض حصيلة 2020 في تبييض صورته عالميا.
لكن التغير في الأرقام لم يوقف طبيعة تعامل النظام السعودي مع عقوبة الإعدام بوصفها أداة قمعية وانتقامية وتعسفية.
2020 سجل تجاوز الإعدام رقم 800 منذ تسلم الملك سلمان الحكم في 2015، احتوت هذه الأحكام على انتهاكات صارخة وجسيمة للقانون الدولي.
وقالت المنظمة الأوروبية: لايزال موقف النظام مع ملف الإعدامات مرتبكا ويتضمن مواقف غامضة، فالقرارات التي احتفي بها رسميا، وخاصة فيما يتعلق بتغييرات في اعدام القاصرين
لم يتضح وجهها الأخير بعد، في ظل عدم نشر الأمر الملكي وعدم إعلان القوانين بشكل رسمي من الجهات المختصة، إلى جانب استمرار انعدام اليقين فيما يتعلق بأرقام الأفراد الذين يواجهون خطر الإعدام.
إعدامات العام 2020
خلال العام 2020، قال النظام السعودي إنه أعدم 27 شخصًا. يُعتبر الرقم انخفاضا بنسبة 85 % إعدام عن العام 2019،
هو ما يُمثِّل أكبر انخفاض في عمليات الإعدام منذ أن بدأت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان برصد الإعدامات عام 2013، وعلى الرغم من ذلك إلا أنه لا تزال هناك نواح مهمة تبعث إلى القلق.
ورصدت المنظمة الأوروبية السعودية، 25 حالة من هذه الإعدامات، من بينهم إمرأتان.
توزعوا على جنسيات مختلفة، فقد أعدم 16 سعوديا، و3 سوريون، و2 يمنيون و2 أردنيون وواحد مصري وواحد عراقي.
واجه 19 فردا منهم، تهما تتعلق بجرائم قتل، بينما واجه 5 تهما لا تعد من الجرائم الأشد خطورة تتعلق بالمخدرات والممنوعات
وواجه شخص واحد تهما تتعلق بالسطو المسلح. كما أن من بينهم بحسب رصد المنظمة القاصر عبد المحسن الغامدي.
يظهر تفنيد الأرقام استمرار استخدام العقوبة بحق الأفراد الأكثر ضعفا، مثل القاصرين والنساء والعمال الأجانب، وذلك رغما عن افتقاد عدالة المحاكمات.
