قال مركز الخليج لحقوق الإنسان اليوم إنه تلقي إفادات باعتقال جهاز رئاسة أمن الدولة التابع لنظام آل سعود بشكلٍ تعسفي ناشطة الإنترنت أماني الزين، بناءً على أوامر مباشرة صادرة عن ولي العهد محمد بن سلمان.
وذكر المركز أن الزين ما زالت رهن الاعتقال في مكانٍ مجهول منذ اعتقالها في جدة.
وأشار إلى أن رئاسة أمن الدولة، وهو جهاز جديد نسبياً أُنشئ بأمرٍ من الملك عبد الله في 20 يوليو/تموز2017، يضم جميع القوات الأمنية. وترتبط رئاسة أمن الدولة مباشرةً بالملك نفسه.
وكان تسجيلٍ قديم لمحادثة بينها وبين ناشط الإنترنت المصري وائل غنيم، قد انتشر بشكلٍ واسع على شبكات التواصل الاجتماعي حيث قامت فيه الزين بوصف ولي العهد بكنية، “أبو منشار” إشارةً إلى إصداره الأمر بقتل الصحفي جمال خاشقجي وتقطيع جسده بالقنصلية السعودية في اسطنبول وذلك بتاريخ 02 أكتوبر/تشرين الأول 2020.
وخلال فيديو المحادثة المذكور أعلاه، والذي نُشر أصلاً في 15 أكتوبر/تشرين الاول 2019، يُشاهد الاثنان يمزحان حول حرية التعبير في المملكة.
تستخدم أماني الزين حسابها على تويتر، والذي غردت منه للمرة الأخيرة بتاريخ 16 مايو/أيار ٢٠٢٠، للتعبير عن إرائها المختلفة وكانت من المعارضين لعمليات الاعتقال والقتل التي قامت بها السلطات لعددٍ كبير من مدافعي حقوق الإنسان وبضمنهم الصحفيين ونشطاء الإنترنت.
وقد جاء اعتقالها بعد حملة كبيرة على تويتر تحمل الوسم:
#أماني_الزين_تسيء_لولي_العهد بدأها جيش إلكتروني من مؤيدي الحكومة الذين طالبوا باعتقالها.
وطالب مركز الخليج لحقوق الإنسان بالإفراج الفوري عن أماني الزين وجميع المعتقلين في انتهاكٍ لحقهم في حرية التعبير، بمن فيهم المدافعون عن حقوق النساء.
ونبه المركز الحقوقي إلى أنه لايزال أكثر من 20 مدافعة عن حقوق النساء ومؤيديها في السجن منذ بدء حملة قمع في مايو/أيار 2019 حصلت قبيل رفع الحظر المفروض على قيادة النساء للسيارات في المملكة في 24 يونيو/حزيران 2020. كما تعرض الكثير ممن تم القبض عليهم لحملات تشهير من قبل مؤيدي الحكومة على الإنترنت. تم سجن معظم المدافعين عن حقوق الإنسان في المملكة لفتراتٍ طويلة أو أجبروا على العيش في المنفى.
ودعا مركز الخليج لحقوق الإنسان سلطات آل سعود إلى التوقف عن تجريم الرأي الآخر واحترام التزاماتها الدولية بصفتها عضوا في مجلس حقوق الإنسان التابع إلى الأمم المتحدة.
