توثيق حقوقي: نظام آل سعود أعدم 25 شخصا خلال 2020
أظهر توثيق حقوقي أن نظام آل سعود أعدم 25 شخصا خلال عام 2020 في ظل تكريسه القمع واللجو لأغلظ العقوبات.
وقالت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان ومنظمة ربيريف في بيان مشترك إن الإعدام شمل ٥ أشخاص بالغين على الأقل بسبب المخدرات، في انتهاك واضح للقوانين الدولية.
وشمل الإعدام أيضا قاصرا واحدا ضمن مخاوف مستمرة من التعذيب المنهجي والمحاكمات الجائرة.
حسب توثيق المنظمة الأوروبية السعودية وربيريف @ReprieveArabic أعدمت #السعودية ٢٥ شخصاً في ٢٠٢٠.
?شمل الإعدام ٥ أشخاص بالغين على الأقل بسبب المخدرات، في إنتهاك واضح للقوانين الدولية، وقاصر واحد ضمن مخاوف مستمرة من التعذيب المنهجي والمحاكمات الجائرة.#جائحة_القمع_في_السعودية pic.twitter.com/J6gItHLRjH
— المنظمة الأوروبية السعودية ESOHR (@ESOHumanRights) January 25, 2021
وأحصت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان 49 معتقلا سعوديا داخل سجون آل سعود، يواجهون عقوبة الإعدام بمختلف درجات التقاضي.
وقالت المنظمة السعودية إن غالبية المحكومين بالإعدام لم يرتبكوا جريمة قتل أو تعذيب لآخرين، بل إنما الأغلبية لمجرد آراء وتصرفات سلمية.
ووثقت إعدام سلطات آل سعود خلال حكم الملك سلمان ونجله (2015-2020) لـ٧٨٦ سعوديا على الأقل، و ١٧ امرأة على الأقل، و١١ قاصرا على الأقل.
وقالت إن ٥١% أعدمتهم سلطات آل سعود على تهم غير جسيمة، و٤٩% على جرائم القتل.
ادعاءات كاذبة
وفضحت وكالة رويترز العالمية للأنباء زيف ادعاءات نظام آل سعود بشأن إلغاء عقوبة إعدام قاصرين.
ونقلت الوكالة عن جماعتين حقوقيتين أن سلطات آل سعود لم تلغ حتى الآن أحكام إعدام صدرت على خمسة أشخاص اتهموا بارتكاب جرائم وهم قُصّر.
ويأتي ذلك بعد تسعة أشهر من إعلان هيئة حقوق الإنسان السعودية إنهاء العمل بعقوبة الإعدام للقاصرين.
وفي أبريل/ نيسان الماضي، قالت الهيئة المدعومة من الدولة، إن أمرا ملكيا أصدره الملك سلمان في مارس/ آذار.
نص أن من يصدر بحقه حكم بالإعدام عن جريمة ارتكبها وهو قاصر لن يُعدم وسيقضي فترة سجن تصل لعشرة أعوام.
ولم يحدد البيان إطارا زمنيا.
غير أن الهيئة قالت في أكتوبر/ تشرين الأول ردا على تقرير حقوقي إن المرسوم أصبح ساري المفعول بمجرد الإعلان عنه.
ولم يُنشر المرسوم في وسائل الإعلام الرسمية أو في الجريدة الرسمية كما جرت العادة.
وفي ديسمبر/ كانون الأول نشرت وكالة الأنباء السعودية قائمة بأبرز “أحداث” عام 2020 تتضمن عددا من الأوامر الملكية.
غير أن الأمر الخاص بعقوبة الإعدام لم يكن من بينها.
وكانت منظمات حقوقية من بينها جماعة ربريف المناهضة لعقوبة الإعدام وهيومن رايتس ووتش والمنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الانسان وكذلك مجموعة من أعضاء الكونغرس الأمريكي.
أثاروا مخاوف من أن تسمح ثغرات في القوانين السعودية للقضاة بإصدار أحكام تقضي بإعدام من ارتكبوا جرائم وهم قُصّر.
وقالت الجماعات الحقوقية إن أحد الخمسة المحكوم عليهم بالإعدام استأنف الحكم.
ويواجه ثمانية آخرون اتهامات قد تصدر فيها أحكام بالإعدام.
وتأكدت رويترز من وضع ثلاثة من الخمسة عن طريق بيانات هيئة حقوق الإنسان.
وقال مركز التواصل الدولي التابع للحكومة السعودية، إن الأمر الملكي سيسري بأثر رجعي على جميع الحالات التي صدر فيها حكم بالإعدام على جرائم ارتكبها مدانون وهم دون سن الثامنة عشرة.
انتهاكات آل سعود
تقول الجماعات الحقوقية إن السعودية من أكبر الدول تنفيذا لعقوبة الإعدام بعد إيران والصين.
وقد سُلطت الأضواء على سجل المملكة في حقوق الإنسان بعد مقتل الصحافي جمال خاشقجي في 2018.
وكان ولي العهد محمد بن سلمان الحاكم الفعلي للمملكة يتمتع بتأييد قوي من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
غير أن الرئيس المنتخب جو بايدن وصف المملكة بأنها “منبوذة” لسجلها في حقوق الإنسان وقال إنه سيتشدد معها.
واطلعت رويترز على رسالة كتبها ستة من أعضاء الكونغرس الأمريكي إلى السفارة السعودية في الولايات المتحدة في أكتوبر/ تشرين الأول.
حثوا فيها المملكة على مراجعة القضايا التي صدرت فيها أحكام بالإعدام لتحديد الأفراد الذين أدينوا بارتكاب جرائم وهم بمرحلة الطفولة.
وقال النائب الديمقراطي توم مالينوسكي أحد الموقعين على الرسالة في ديسمبر/ كانون الأول، إنه إذا كانت المملكة ستنفذ أحكام الإعدام بحق قُصّر “فستزداد صعوبة عودة السعودية إلى نوع العلاقات التي تريدها مع الولايات المتحدة”.
وأضاف أن بايدن سينظر إلى سياسات المملكة فيما يتعلق بحقوق الإنسان نظرة “في غاية الاختلاف عن ترامب”.
وامتنع مسؤولون في فريق بايدن عن التعليق على هذا الأمر لكنهم أحالوا رويترز إلى بيان سابق يقول إن الإدارة الجديدة ستعيد تقييم العلاقات الأمريكية مع السعودية.
