نشرت منصة حقوقية قائمة أسماء معتقلي الرأي في سجون آل سعود، وذلك بالتزامن مع الذكرى السنوية الثالثة لمعتقلي “حملة سبتمبر 2017”.
وقالت منصة “معتقلي الرأي” إن قائمة أسماء معتقلي الرأي تحتوى أسماء معلومة، غير أن هناك المئات من المعتقلين غير معلومين وتخشى عائلاتهم الكشف عن أسماءهم.
وأكدت منصة “معتقلي الرأي” أن قائمة أسماء معتقلي الرأي منذ بدء ولاية ولى العهد محمد بن سلمان 2017-2020.
وأبرز المعتقلين ضمن حملة سبتمبر هم من كبار العلماء والدعاة والحقوقيين والإعلاميين والأكاديميين من كلا الجنسين.
https://twitter.com/m3takl/status/1301237457061515265/photo/1
وأكدت متحدثة باسم ذوي معتقلي الرأي في سجون نظام آل سعود تدهور الأوضاع الإنسانية والصحية والمعيشية داخل سجون المملكة التي يقبع خلفها المئات دون تهم قضائية.
وقالت المتحدثة في رسالة نصية – ورفضت الكشف عن هويتها – داخل السجون لا دواء ولا طعام ولا ظروف صحية.
وأضافت: هل تساءلت ما تقدمه سلطات آل سعود للمعتقلين من دواء أو طعام أو مستلزمات.
ونوهت إلى أن الأدوية قليلة، ولا تستجيب السلطات لمطالب المرضي منهم ولا تخرجهم للمستشفيات، تحت ذريعة فيروس كورونا.
وأشارت إلى أن التموين الغذائي قليل جدا، ولا يكفيهم، وإن ما يصلهم “لا يصلح للطعام الحيواني”.
وكشفت المتحدثة النقاب عن أن سجون المملكة تطالب المعتقلين السياسيين بدفع الضرائب على بعض المستلزمات الداخلية، وتساءلت: “من أين يؤتون بالمال لكي يدفعون لكم الضرائب”.
وأبرز المعتقلين المرضي الذين ترفض سلطات آل سعود منحهم الدواء هم: المفكر الإسلامي د. سلمان العودة ود. محمد الحضيف وآخرين.
وتعزل الأجهزة الأمنية – بأوامر عليا – بعض المعتقلين العاجزين عن قضاء حوائجهم، كالشيخ د. سفر الحوالي والقيادي في حركة حماس د.محمد الخضري وآخرين.
وتعمد السلطات الأمنية إهمال نظافة الزنازين بينما يضرب فيروس كورونا المملكة بشدة.
كما تعمد إلى تمديد اعتقال أصحاب الأمراض المزمنة أو الإعاقات الجسدية، كالدكتور زايد البناوي وزهير كتبي وضيف الله زيد السريح وآخرين.
وكشفت مؤسسات حقوقية عن إعطاء السلطات الأمنية عقاقير وأدوية نفسية لمعتقلي رأي داخل السجون ما تسبب لهم بأمراض وإدمان.
وسبق أن تعمدت سلطات آل سعود تأخير العلاج وموعد العمليات الطبية لبعض المعتقلين كما حصل مع الحقوقي الدكتور عبد الله الحامد الذى توفى داخل السجن في إبريل/ نيسان 2020م.
وليس هذا فحسب، بل تجاهلت سلطات آل سعود إهمال علاج الجروح والكسور للمعتقلين إزاء تعرضهم للضرب والتعذيب كما حصل مع المعتقلين لجين الهذلول والدكتور علي العمري وآخرين.
وتعتقد مؤسسات حقوقية أن الصمت الأممي والدولي إزاء جرائم آل سعود سيدفع بالمزيد من ضحايا المجرم ولى العهد داخل المملكة وخارجها.
وحذرت مؤسسات حقوقية من سياسية الإهمال الطبي، والاغتيال البطيء الذي تتعمده سلطات آل سعود بحق المعتقلين كما حصل مع الصحفي الراحل صالح الشيحي.
وتوفي العديد من معتقلي الرأي تباعا في سجون سلطات آل سعود منذ قدوم محمد بن سلمان إلى السلطة، منهم: الشيخ فهد القاضي، والشيخ سليمان الدويش، والشيخ أحمد العماري، والكاتب تركي الجاسر، واللواء علي القحطاني.
كما توفى داخل سجون آل سعود: الفنان الشعبي محمد باني الرويلي، والشاب حسن الربح، والشيخ صالح الضميري، وأحمد الشايع، وبشير المطلق، ومحمد رصب الحساوي.
ويعتقد أن هناك أسماء أخرى قد تكون قد توفيت ولم يفصح عنها سلطات آل سعود.
وطالبت 30 منظمة حقوقية دولية بضغط دولي على نظام آل سعود للإفراج عن معتقلي الرأي والمطالبين بالإصلاح ووقف جميع الانتهاكات لحقوق الإنسان في المملكة.
وحثت المنظمات وفي مقدمتها هيومن رايتس ووتش، في رسالة مشتركة إلى وزراء خارجية الدول الأعضاء بالأمم المتحدة، على العمل على إلزام الرياض بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان ووقف الانتهاكات وذلك أثناء انعقاد الدورة المقبلة لمجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الأممية.
وتدهورت حالة حقوق الإنسان وتصاعدت الانتهاكات في السعودية بشكل أكبر عن العام الماضي، كما تقول المنظمات الثلاثين التي أكدت أنها قامت بتوثيق عدة حالات جديدة لانتهاكات خطيرة.
وأشارت رسالة المنظمات الحقوقية إلى أن المملكة لم تف بالمعايير المحددة لمعالجة المخاوف الجسيمة لحقوق الإنسان التي أثيرت في المجلس العام الماضي، مؤكدة أن ذلك يستدعي اتخاذ مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مزيدا من الإجراءات.