صدمة بين أهالي المعتقلين الفلسطينيين والأردنيين بعد تأجيل محكاماتهم

أجلت محكمة سعودية، الإثنين، جلسة النطق بالحكم على أكثر من 60 أردنيا وفلسطينيا موقوفين في سجون المملكة، حتى 21 يونيو/حزيران المقبل.

وقال رئيس لجنة المعتقلين الأردنيين السياسيين بالسعودية خضر المشايخ، إن جلسة الإثنين، كانت الأخيرة في المحكمة، التي استمرت عاما كاملا.

وجه فيها “الاتهام بدعم كيان إرهابي”، في إشارة إلى مساعدات خيرية قدمت للشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وغزة.

وأضاف: “كان من المفترض بعد أسبوعين أن تعقد جلسة النطلق بالحكم، لكن المفاجأة تأجل البت في القضية 4 أشهر كاملة، وتحديدا إلى يوم 11 ذي القعدة، الذي يوافق 21 يونيو/حزيران”.

وتابع المشايخ، في بيان: “القرار القضائي السعودية شكل مفاجئةً لنا جميعاً، كما أنه غير مفهوم بإطاره القانوني”، متسائلا: “كيف سيقضي المحكومون نصف سنة قضائية دون وجه حق”.

وأوضح أن المحامين توقعوا أن تكون الأحكام إيجابية، تتكلل بالافراج عن المعتقلين، وذلك بالنظر للتحول السياسي وإفراج السعودية عن عدد من المعتقلين لديها.

سواء سعوديين أو فلسطينيين، إلا أن كل أمنياتهم ذهبت أدراج الرياح بقرار المحكمة اليوم.

وأشار المشايخ إلى أن تأخير الموعد “شكل صدمة كبيرة للمعتقلين وأهاليهم، لأن جلسات المحاكمة قد انتهت ولا داعي للتأجيل، وسط التوقعات السابقة بحدوث انفراج في الملف، ما يعيد القضية إلى مربعها الأول”.

وشدد المشايخ على أن قرار المحكمة السعودية أوصل رسالة سلبية لجميع الأطراف، أن “ملف المعتقلين الفلسطينيين والأردنيين لم يغلق بعد، وأنه مرشح للتصعيد، وأن القضية سياسية وليست قضائية”.

واستدرك: “لو كانت القضية قضائية لتم البت فيها منذ زمن طويل، كون المعتقلين لم يرتكبوا أي جرم طيلة فترة مكوثهم على أراضي المملكة العربية السعودية منذ عقود طويلة”.

وكان مراقبون، توقعوا تسريع محاكمة المعتقلين الفلسطينيين بالسعودية، خاصة بعد الحراك السياسي الذي تشهده المنطقة حاليا بعد المصالحة بين رباعي الحصار وقطر.

والشهر الماضي، تقدمت حركة حماس بالتهنئة لدول الخليج، بعد الإعلان عن المصالحة بين قطر ودول الحصار، وفتح الحدود البرية والبحرية والأجواء بين الأخيرة وبين السعودية، عشية قمة العلا في المملكة.

وتوقع مراقبون، أن تؤدي هذه التهئنة إلى تخفيف الاحتقان بين الرياض والحركة، بما ينعكس على أوضاع المعتقلين الفلسطينيين والأردنيين في السعودية، والمتهمين بالانتماء إلى حركات المقاومة الفلسطينية وتمويلها والإضرار بأمن المملكة.

وفي 9 سبتمبر/أيلول 2019، أعلنت حماس اعتقال السعودية القيادي بالحركة محمد الخضري ونجله، وقالت إنه كان مسؤولًا عن إدارة العلاقة مع المملكة على مدى عقدين من الزمان، كما تقلد مواقع قيادية عليا في الحركة.

وأضافت الحركة، أن اعتقال الخضري يأتي “ضمن حملة طالت العديد من أبناء الشعب الفلسطيني المقيمين في السعودية”، دون مزيد من الإيضاحات، قبل أن يتم الكشف عن اعتقال 62 شخصا ضمن هذه الحملة.

ولم تصدر الرياض، منذ بدء الحديث عن قضية المعتقلين الفلسطينيين والأردنيين في السعودية، أي تعقيب أو إيضاحات.