وثيقة مسربة تؤكد الانتهاكات داخل السجون السعودية ضد معتقلي الرأي

نشرت منظمة سند الحقوقية وثيقة مسربة تؤكد الانتهاكات داخل السجون السعودية ضد معتقلي الرأي بما في ذلك التعذيب وسوء المعاملة.

وقالت المنظمة في بيان لها إن الوثيقة تؤكد أن انتهاكات موثقة يمارسها النظام السعودي داخل السجون ضد معتقلي الرأي، منها: أخذ الإقرار بالإكراه.

وأوضحت أن الانتهاكات تشمل كذلك تهديد معتقل الرأي بعدم التراجع عن أقواله، وقضاء فترة طويلة في السجن دون معرفة التهمة، والسجن الانفرادي.

وبحسب المنظمة فإن القضاة الذين استمعوا لهذه الدفوع في المحكمة الجزائية المتخصصة من الوثيقة أعلاه هم: عبدالعزيز مداوي آل جابر، وعبدالعزيز سفر الحارثي، وبدر عبدالله الريس، ونايف فهد الجار الله.

ولكنهم تجاهلوها وأصدروا أحكاماً جائرة ضد عدد من المعتقلين. وقد وثقت منظمة سند ذلك وتتحرك قانونياً ضد هذه الانتهاكات بحق معتقلي الرأي.

وسبق أن أبرزت منظمة LaunchGood الدولية ما يتعرض له معتقلي الرأي في سجون السعودية من انتهاكات جسيمة خلال عيد الفطر وشهر رمضان المنصرم.

وقالت المنظمة في إطار حملة دولية أطلقتها، إنه لا يجب نسيان المعتقلين السياسيين المسجونين ظلماً في السعودية، فإنهم يعانون من مشقة لا مبرر لها؛ مثل ظروف السجن القاسية، والحرمان من الصلاة الجماعية، والحرمان من الكتب، والحرمان من زيارة الأسرة.

وذكرت المنظمة أن الحكومة السعودية لديها ممارسات سيئة في شهر رمضان وعيد الفطر ضد المعتقلين السياسيين، تتمثل في الوعد بالإفراج عنهم في العيد، مما يرفع آمال المعتقلين وعائلاتهم، لكن في الواقع، تستمر الحكومة باحتجازهم لسنوات دون تهمة، فضلاً عن زيادة مدة العقوبة.

وبحسب المنظمة فإنه “على عكس مبادئ الإسلام والقانون السعودي، فإن إساءة معاملة المعتقلين السياسيين وحتى قتلهم لا تتوقف خلال شهر رمضان وعيد الفطر، حيث أنهم يتعرضون لمصاعب متزايدة خلال الشهر الكريم، مثل المعاناة النفسية من تأجيل جلسات المحاكمة أو إلغائها باستمرار، والتهديد بالتعذيب أو حتى الموت”.

كما قالت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان إن الانتهاكات الجسيمة بحق معتقلي الرأي في سجون السعودية تفضح واقع حقوق الإنسان في المملكة وكذب محاولات تزويره.

وأشارت المنظمة في بيان لها إلى أنه في 17 أبريل 2022 أكدت المعلومات التي وصلت إلى منظمات حقوقية إعلان الناشط والمدافع عن حقوق الإنسان عيسى النخيفي الإضراب عن الطعام من سجن الحائر في الرياض.

وبحسب المعلومات فإن إضراب النخيفي عن الطعام، أتى على خلفية رفض مطالبه بإنهاء معاملات حكومية، أدى عدم إنهاؤها إلى التضييق على أهله وأطفاله.

ومنذ سنوات يعمد النشطاء المعتقلون في السعودية إلى الإضراب عن الطعام بعد نفاذ كافة الوسائل الضغط على الحكومة لوقف الانتهاكات التي تمارسها بحقهم.

وعلى الرغم من أن المعلومات من السجون شحيحة بسبب الترهيب الذي يمارس على المدافعين والمدافعات وفي ظل غياب أي دور لمنظمات وهيئات المجتمع المدني، تم رصد عدد من المرات التي أعلن فيها معتقلون الإضراب عن الطعام.

في 15 أغسطس 2021 أعلن المدافع عن حقوق الإنسان محمد القحطاني الإضراب عن الطعام بعد عدم الاستجابة لمطالبه وخاصة نقله من الجناح الذي يوجد فيه سجناء يعانون من أمراض نفسية، إلى جناح آخر.

أما في مارس 2021 فقد أعلن أكثر من 30 من معتقلي الرأي، بما فيهم نشطاء حقوق الإنسان محمد القحطاني وفوزان الحربي وعيسى النخيفي وفهد العريني والكاتب محمد الحضيف إضرابًا عن الطعام احتجاجًا على المضايقات في سجن الحائر بالرياض.

كما انضم الناشط الحقوقي عبد العزيز السنيدي المحتجز في سجن عنيزة في القصيم إلى الإضراب. في 11 مارس 2021، تم نقل عيسى النخيفي إلى المستشفى بعد انخفاض مستوى السكر في الدم نتيجة الإضراب عن الطعام.

والإعلان عن الإضراب أتى بسبب المضايقات وسوء المعاملة من قبل مسؤولي السجن، وحرمانهم من الاتصال بأسرهم والحصول على الكتب والصحف.

إضافة إلى احتجازهم في الجناح الذي يوجد فيه سجناء يعانون من أمراض نفسية، وبعضهم يتعامل بعنف تجاههم.

في يناير 2021 أعلن الناشط محمد العتيبي إضراباً عن الطعام في سجنه بالسعودي. العتيبي طالب بنقله من سجن المخابرات العامة بالدمام إلى سجنٍ قريب من سكن عائلته في جدة.

كما طالب برعايةٍ طبية مناسبة لأنه يعاني من ارتفاع ضغط الدم وعدم منحه الأدوية المناسبة من قبل إدارة السجن.

في أكتوبر 2020 أكّدت عائلة الناشطة السعودية المعتقلة لجين الهذلول، أن ابنتها أعلنت بدء إضراب عن الطعام بسبب سلبها حق الاتصال بها.

وفي ديسمبر 2019 أعلن ثلاث نشطاء بينهم الناشط خالد العمير والمحامي وليد أبو الخير ورائف بدوي، الإضراب عن الطعام احتجاجاً على ظروف سجنهم السيئة.

وقالت المعلومات إن خالد العمير شرع في إضراب عن الطعام احتجاجاً على تجاوز فترة اعتقاله التعسفي المدة القانونية، فيما أضرب وليد أبو الخير احتجاجاً على استمرار احتجازه في العزل الانفرادي تحت الحراسة المشددة.

في فبراير 2019 أعلن الحقوقي عبد الله الحامد الإضراب عن الطعام على خلفية حملة الاعتقالات التي طالت نشطاء ومدافعين ومدافعات وللمطالبة بإطلاق سراح كافة معتقلي الرأي. انضم للحامد عدد من المعتقلين.

في 10 أبريل 2012، أكدت جمعية الحقوق المدنية والسياسية (حسم) في بيان أن الحالة الصحية للناشط الحقوقي البارز محمد بن صالح البجادي في تدهور بعد أن دخل منذ أسابيع في إضراب عن الطعام والشراب. وكان البجادي قد أعلن الإضراب عن الطعام للمطالبة بحقه في الافراج الفوري عنه، او تمكينه من محاكمة علانية وعادلة، يحضرها وكلاؤه الشرعيون.

وأكدت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أن تعنت الحكومة السعودية في التعامل مع معتقلي ومعتقلات الرأي دفعهم مرارا إلى إعلان الإضراب عن الطعام، وهو الخطوة التي تأتي بعد نفاذ سبل المطالبة بالحقوق الأساسية.

وأبرزت المنظمة أن الاعتقالات التعسفية التي يتعرض لها الناشطون والناشطات في السعودية، والانتهاكات التي تتبعها والتي تدفعهم إلى إعلان الإضراب عن الطعام بشكل متكرر، هو استخفاف بكافة القوانين الدولية والتعهدات.

واعتبرت المنظمة أن تعامل الحكومة السعودية بشكل تعسفي مع معتقلي الرأي والمدافعين والمدافعات يعكس حقيقة واقع حقوق الإنسان الذي تحاول الحكومة في المحافل الدولية تزويره مستندة إلى تغييب أصوات وأداور هؤلاء المعتقلين والمعتقلات.