واشنطن تحقق في تورط آل سعود بدعم مليشيات في اليمن بأسلحة أمريكية

كشفت شبكة (سي إن إن) الأمريكية عن فتح وزارة الخارجية الأمريكية والبنتاغون تحقيقا في تورط نظام آل سعود بدعم مليشيات مسلحة في اليمن بأسلحة أمريكية الصنع.
وذكرت الشبكة الإخبارية أن وزارة الخارجية الأمريكية تعتزم بالتعاون مع البنتاغون إرسال محققين إلى كل من السعودية والإمارات للتحقيق نقل نوع معين من الأسلحة الأمريكية إلى مقاتلين متمردين وميليشيا انفصالية في اليمن.
وتأتي الخطوة الأمريكية عقب تحقيق نشرته شبكة (سي أن أن) قبل أشهر كشفت فيه أن عربات مدرعة أمريكية الصنع تعرف بـ”MRAPs” بيعت للسعودية والإمارات تم نقلها إلى جماعات من ضمنها مقاتلين مرتبطين بتنظيم القاعدة، ومتمردين مدعومين من إيران وميليشيات انفصالية، في خرق للاتفاقيات المبرمة مع واشنطن، وقد استخدمت هذه المجموعات الأسلحة ضد الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا والتي تدعمها أمريكا.
وذكرت الشبكة أنها تلقت رسالة من وزارة الخارجية الأمريكية قالت فيها إن “الأجوبة غير الكاملة المتكررة” من السعودية والإمارات أخرت سير هذا التحقيق.
وأعلنت الخارجية الأمريكية، في أعقاب التحقيق الذي نشرته الشبكة الإخبارية في فبراير/شباط الماضي، أنها فتحت تحقيقا مشتركا مع البنتاغون في عملية نقل الأسلحة، وهو امر غير مسموح به في الاتفاقيات المبرمة بين واشنطن وحليفتيها.
وتنص الرسالة على أن وفدا مشتركا من الخارجية والبنتاغون أجرى زيارة إلى الإمارات في سبتمبر/أيلول للتأكد مما جرى للعربات المدرعة التي زودت واشنطن أبوظبي بها، وتضيف أن زيارة مشابهة مزمعة إلى السعودية ستجري في نوفمبر/تشرين ثاني الجاري.
وتهدف وزارة الخارجية الأمريكية من هذه الزيارة إلى “الاطلاع على الرواية الكاملة حول الظروف المتعلقة بهذه المعدات وأي خرق محتمل للاتفاقيات”، وفقا للرسالة.
وأرسلت الخارجية هذه الرسالة إلى المرشحة الديمقراطية للانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة، إليزابيث وارن، والتي حاولت الاتصال بإدارة ترامب مرتين على الأقل خلال العام الجاري للحصول على أجوبة حول تزويد أمريكا المتواصل لأطراف الحرب المدمرة في اليمن، بالسلاح.
وفي معرض ردها على هذا التطور، قالت وارن إنها “منزعجة من قلة التعاون الواضح في هذه العملية من جانب السعودية والإمارات، ما يدعو للتساؤل حول ما إذا كان بيع الأسلحة والمعدات العسكرية الأخرى لهاتين الحكومتين يصب في مصلحة أمريكا”.
ووقعت القوات الانفصالية المدعومة من الإمارات وقوات الحكومة اليمنية المدعومة من السعودية اتفاق سلام أدى بطريقة أو بأخرى لخفض التصعيد في اليمن، ولكن حتى 31 أكتوبر/تشرين أول الماضي أودت الحرب الطاحنة في اليمن بحياة أكثر من 100 ألف شخص منذ عام 2015، وفقا لمشروع بيانات مواقع النزاع المسلح وأحداثها، كما أن ثلث اليمنيين يحتاجون إلى مساعدة إنسانية، وفقا للأمم المتحدة.
تأتي هذه النتائج الجديدة في أعقاب تحقيق حصري أجرته شبكة سي إن إن في فبراير/شباط والذي تتبع المعدات الأمريكية الصنع التي بيعت إلى السعودية والإمارات.
وتم العثور على الأسلحة للمقاتلين من غير الدول الموجودين على الأرض في اليمن، بما في ذلك المقاتلين المرتبطين بالقاعدة والميليشيات السلفية المتشددة والمتمردين الحوثيين الذين تدعمهم إيران في انتهاك لقانون مبيعات الأسلحة.
وبعد التقارير الأولية للشبكة الأمريكية قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) إنها بدأت تحقيقها الخاص في النقل غير المصرح به للأسلحة الأمريكية في اليمن. لكن بعد مرور أكثر من نصف عام ، يبدو أن الوضع على الأرض قد ازداد سوءًا.
وتقود السعودية تحالفا في شراكة وثيقة مع الإمارات بما في ذلك جماعات الميليشيات المختلفة، لمحاربة جماعة الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن منذ عام 2015.