فيديو: هيئة حقوق الإنسان السعودية .. أداة النظام لتبييض جرائمه

أثار إعلان هيئة حقوق الإنسان في السعودية بيانها حول أعداد الإعدامات المنفذة خلال العام 2020، الشكوك في الأوساط الحقوقية.

وتغنت الهيئة السعودية بانخفاض أعداد أحكام الإعدام عن مثيلتها في 2019 وأشارت أن نسبة الانخفاض شكلت 85 %.

وعدت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان بيان الهيئة السعودية، عملا غير معهودا.

وأشارت المنظمة الأوروبية أن الهيئة السعودية لم تصدر بياناً كهذا خلال الأعوام التي شهدت أرفع أرقام الإعدام في تاريخ البلاد من 2015 وحتى 2019.

وقالت إن هذا الإعلان يبرز طبيعة دورها الذي يتمحور حول تبييض سجل الحكومة السيء، أو تبرير انتهاكاتها عبر اعتبار ما تقوم به قانوني وينسجم مع حقوق الإنسان.

وأضافت أن هيئة حقوق الإنسان تمارس دورا لا يتسق بشكل كاف مع المبادئ المتعلقة بالمؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس).

ويلاحظ أن الهيئة السعودية تركز عملها على تحسين الصورة المتدهورة للنظام السعودي.

مبادئ باريس

تنص (مبادئ باريس) في أول موادها على أن مؤسسات حقوق الإنسان الوطنية (تختص بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها).

كما تنص المادة الرابعة على مسؤوليتها في (توجيه انتباه الحكومة إلى حالات انتهاك حقوق الإنسان في أي جزء من البلد).

لكن لا يظهر مثل هذا الدور، خصوصا مع تلقيها آلاف الشكاوى سنويا، بحسب ما نشرت في تقريرها السنوي 2019 حيث تلقت 4211 شكوى متنوعة.

شكاوى رسمية

وبحسب معلومات المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، فإن الهيئة تلقت شكوى من المواطن عباس الحسن حول ما تعرض له من تعذيب وحرمان من المحاكمة العادلة ولكنه أعدم في أبريل 2019.

وتلقت الهيئة أيضا شكوى حول التعذيب والحرمان من المحاكمة العادلة من المواطن الأردني حسين أبو الخير الذي قد يعدم في أي لحظة بتهم تتعلق بالمخدرات.

وتشير إحصاءات المنظمات الحقوقية للإعدامات التي نُفذت في عام 2020 إلى أن السعودية نفذت 25 إعداما وذلك بالاستناد إلى ما ينشر في وكالة الأنباء الرسمية.

وقالت هيئة حقوق الإنسان إن إعدامات 2020 كانت 27. يثير ذلك الشكوك من أن إحصاءات الإعدام التي قدمتها المنظمات الحقوقية في السنوات السابقة أقل من الأرقام الفعلية.

وكانت المنظمة الأوروبية السعودية وثقت إعدام 814 شخص منذ العام 2015 حتى العام 2020.

ويندرج القتل للمتهمين بجرائم مخدرات ضمن فئة القتل بالتعزير، ولم يظهر لحد الآن أي قرار رسمي لإيقافه، سوى ما نشر في إعلام السعودية في يونيو 2020.

وكان هناك توصية رفعها مجلس الشورى (البرلمان الغير منتخب) يطالب بوقف الإعدام التعزيري.

إخفاء الجرائم

وقالت المنظمة الأوربية إن ممارسة القتل تعزيرا في السعودية يتم التحكم به بشكل كبير من قبل المزاج السياسي عدم وجود محددات للقضاة.

وأكدت أن هذا ما يبقي خطر الإعدام قائما ومستمراً على عشرات إن لم يكن المئات من المعتقلين.

إضافة إلى ذلك، فإن البيان الذي أشار إلى أن السعودية أوقفت أحكام الإعدام بحق القاصرين علي النمر وداوود المرهون وعبد الله الزاهر ومحمد الفرج، واستبدالتها بأحكام أخرى وفقا لقانون للأحداث.

ورأت المنظمة الحقوقية أن هذا يظهر أن محاكمات غير علنية تقام لهم، لا تلتزم بشروط المحاكمة العادلة، وهو ما لا تكترث له الهيئة.

إلى جانب كونها، غضت الطرف عن بقية الانتهاكات وبينها تناقض مطالبة النيابة العامة مع قانون الأحداث أيضا.

كما أنه من الملاحظ أن الأسماء التي ذكرتها الهيئة في هذا البيان، معروفة على المستوى الإعلامي.

تساور المنظمة الأوروبية السعودية الشكوك حول وجود سجناء آخرين اعتقلوا قاصرين أو وجهت لهم تهم في عمر ما دون 18 عاما، سواء في السجون السياسية أو الجنائية

وبحسب المنظمة فإن هذه الشكوك تثبت قيام السعودية بإعدام القاصر عبدالمحسن الغامدي في أبريل 2020 والذي لم يكن اسمه ضمن الأسماء المثارة إعلاميا.

وقبله إعدام ستة قاصرين في أبريل 2019، رغم ما ورد في بيان الهيئة من حظر العقوبات الجسدية للأطفال منذ 2018 وتمديده في 2020 ليطبق بأثر رجعي.

ورأت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أن مضامين بيان هيئة حقوق الإنسان السعودية لا تقدم رؤية حاسمة حول مسار الإعدامات التعزيرية.

ولا يقدم تأكيدات على عدم تكرار إعدام قاصرين مجددا، كما من الواضح أن الهيئة غير مكترثة بشروط المحاكمات العادلة والتي لاتزال تنتهك في قضايا العشرات من المهددين بالإعدام.

ويوجد حالياً مالا يقل عن 42 مهددا بالإعدام بينهم قاصرين.