هيئة دولية تدين خططا لتهجير سكان حي في مكة المكرمة

أدانت الهيئة الدولية لمراقبة إدارة السعودية للحرمين بأشد العبارات خطط نظام آل سعود لفرض التهجير القسري على سكان حي شرائع النخيل في مكة المكرمة تمهيدا لإقامة مشاريع استثمارية مشبوهة عبر شركات تابعة للنظام.

وقالت الهيئة الدولية إن أكثر من 10 آلاف مواطن من سكان حي شرائع النخيل مهددون بخطر ترحيلهم قسريا بعد أن قرر النظام السعودي تمليك أراضي الحي لصالح شركة استثمارية وسط شبهات فساد واسعة في الصفقة.

وأعربت الهيئة الدولية عن بالغ قلقها إزاء مخططات تهجير السكان الأصليين في مكة المكرمة لصالح إغراقها بمشاريع استثمارية لجمع الأموال على حساب طمس المعالم دينية والروحية والتاريخية للمدينة المقدسة.

وأشارت إلى أن سكان شرائع النخيل يعيشون في المنطقة منذ 100 عام، وبيوتهم الطينية التي لا تزال قائمة هي دليل على هذا، حيث يعيش في هذا الحي أكثر من 10 آلاف شخص، وتم إنشاء مدرسة العلوم الشرعية فيها عام 1369 هجري، التي تعد من أقدم المدارس الشرعية في المملكة.

وقالت الهيئة الدولية إنها تنظر بخطوة بالغة لتدمير مئات من المباني التاريخية والأثرية في مكة المكرمة، وتؤكد مجددا ضرورة إشراك الخبرات الإسلامية الكبيرة في الارتقاء بالواقع الحالي للحرم المكي والمدينة المقدسة، الحفاظ على العاصمة المقدسة للمسلمين، وتطويرها لتقديم صورة حضارية تليق بمكانة مكة.

وخلال الثلاثين سنة الماضية، نجحت السلطات السعودية في تغيير معالم المدينة وأطلقت وحش الرأس مالية ليتغول عليها ويحولها من مصدر اشعاع روحي وديني في العالم إلى مصدر دخل وفير لجيوب آل سعود الذين يحكمون الحرمين الشريفين.

وبدلا من الآثار القديمة التي تشعر الحاج والزائر أنه يلمس آثار النبي عليه الصلاة والسلام ويمشي في شعاب مكة مع الصحابة، حول آل سعود المدينة لما يشبه المدن الاستهلاكية الحديثة فتجد الفنادق الفخمة والمولات والمحال التجارية الكبيرة، وتجد المطاعم العالمية تكاد أن تكون في الحرم المكي الشريف، فهي على بعد خطوة واحدة في أضخم برج تجاري “برج الساعة”.

ويُعد الحج ثاني أكبر مصدر دخل للسعودية بعد النفط الذي تعد هي أكبر مصدر له في العالم، وزاد آل سعود أرباحهم من الحج عاما بعد آخر ليتخطى حاجز الترليون دولار.

ولا تترك السلطات السعودية فرصة إلا وتستغلها لترفع أسعار الحج والعمرة والخدمات وغيرها، ناهيك عن إطلاق العنان لجشع التجار لينهشوا من أموال المسلمين الذين يريدون زيارة العاصمة المقدسة وأداء المناسك.

وقد ألقت السعودية بالحاج إلى براثن التجار والرأس مالية البشعة، فلا إقامة سوى بفندق، والذي بدوره يطلب أسعارا خيالية، ومثله السيارة العمومية التي تستغل الحاج أيما استغلال،

كما حصلت السلطات الكثير من المال مقابل اقامة المطاعم العالمية فروعا له في مكة، والتي بدورها ستحصل على هذا المال وزيادة من الحجاج المسلمين.

ورفعت السعودية تكاليف الحج عدة مرات خلال السنوات الأخيرة، لتجمع الأموال من جيوب فقراء المسلمين الذين يريدون أداء الحج والعمرة أو زيارة العاصمة المقدسة.

وما يمكن رؤيته اليوم ليست الكعبة التي كانت على زمن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بل نسخة أخرى، حيث لا يمكنك رؤية أي شيء من الآثار القديمة بفعل تدمير البيوت والمساجد الصغيرة وصارت المدينة مشوهة تشبه الى حد ما لاس فيغاس في أمريكا.

ويذكر أن مكة المكرمة شهدت في العقدين الأخيرين، هدم آخر ما تبقى من الرواق العثماني في الحرم المكي بحجة أعمال التوسعة على الحجاج. فيما تم هدم بيت السيدة خديجة، أم المؤمنين، واستبداله بمراحيض عامة. كما تم هدم بيت أبي بكر الصديق في سبيل إقامة فندق هيلتون.

يشار إلى أنه تم إنشاء الهيئة الدولية لمراقبة إدارة السعودية للحرمين مع بداية عام 2018 بهدف الضغط لضمان قيام السعودية بإدارة جيدة للمشاعر المقدسة والحفاظ على المواقع التاريخية الإسلامية، وعدم تسييس مشاعر الحج والعمرة، ومنع استفراد الرياض بالمشاعر المقدسة.

وتقول الهيئة إن عمقها تمثله كل الدول الإسلامية، وأنها تحرص على ضمان عدم إضرار السعودية بالأماكن المقدسة، سواء تعلق الأمر بالإدارة غير الكفؤة أو أي نوع من الإدارة المبنية على سياسات مرتبطة بأفراد أو أشخاص متنفذين.