مطالبات بإبعاد بايدن عن مراسم إحياء هجمات سبتمبر لتستره على السعودية
طالب المئات من أهالي ضحايا والمتضررين من هجمات سبتمبر/أيلول 2001، بإبعاد الرئيس الأمريكي جو بايدن عن المراسم التذكارية ما لم يف بوعده الانتخابي تجاههم.
ويطالب نحو 1800 من أهالي ومتضرري هجمات سبتمبر “بايدن” برفع السرية عن وثائق تكشف وجود صلة بين الهجوم المأساوي والنظام السعودي.
واشترط هؤلاء كشف “بايدن” عن تلك الوثائق قبل حضور المراسم التذكارية لإحياء الذكرى الـ20، التي ستقام في نيويورك وولاية بنسيلفانيا ومقر البنتاجون.
ويعتزم “بايدن” زيارة النصب التذكاري المقام بموقع برجي مركز التجارة العالمي في نيويورك في ذكرى الهجمات، كما أنه حدد هذا التاريخ كموعد نهائي لسحب القوات الأمريكية من أفغانستان.
وذكّر المتضررون في بيان صدر عنهم، “بايدن”، بتعهده خلال حملته الرئاسية، بإظهار شفافية أكبر، ونشر أكبر قدر ممكن من المعلومات حول هذه الكارثة.
غير أن إدارة بايدن منذ توليه مقاليد الحكم تتجاهل الرسائل والمطالب بهذا الشأن.
وقال البيان إن اللجنة الوطنية المعنية بالتحقيق في الهجمات، اكتشفت أدلة تشير إلى دعم مسؤولين حكوميين سعوديين لمنفذي العملية الإرهابية.
واتهم البيان الإدارات السابقة ووزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي “FBI” ببذل جهود ملموسة من أجل إخفاء هذه الحقائق، ومنع الشعب الأمريكي من معرف الحقيقة بالكامل، عن ذلك الحادث المأساوي.
ويخص بعض الوثائق التي يطالب المتضررون بنشرها، نتائج التحقيق الذي أكمله “FBI” عام 2016 في الصلات المزعومة بين السعودية والهجمات.
وأقرت اللجنة الوطنية التي أكملت تحقيقها عام 2004، أن السعودية كانت “حليفة إشكالية”، وخاصة فيما يتعلق بتبادل البيانات الاستخباراتية، لكن دون الكشف عن أي أدلة تتيح ربط قيادة المملكة بالهجمات.
مشروع قانون
وقبل أيام قدم أعضاء بالكونجرس الأمريكي من الحزبين مشروع قانون يطالب برفع السرية عن التحقيقات الفيدرالية في أحداث هجمات 11 سبتمبر يستهدف السعودية بشكل مباشر.
وبحسب صحيفة “واشنطن تايمز” فإن مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الذين قدموا المشروع
يقولون إن التحقيقات الفيدرالية السرية تحتوي على وثائق تكشف علاقة السعودية بالهجمات الإرهابية التي راح ضحيتها أكثر من 3000 شخص.
وذكرت الصحيفة أن عضوي مجلس الشيوخ “روبرت مينينديز” و”ريتشارد بلومنثال” (ديمقراطيان) قدما الخميس الماضي
“قانون 11 سبتمبر للشفافية لعام 2021″، والذي يطلب مراجعة كاملة لرفع السرية عن تحقيقات 11 سبتمبر، حتى يتمكن الجمهور من الاطلاع على تفاصيلها.
كما وقع عضوا المجلس “جون كورنين” و”تشارلز إي جراسلي” (جمهوريان) على التشريع.
وقال “بلومنثال” وهو عضو بلجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي: “هناك أدلة متراكمة على الدور السعودي في هجمات 11 سبتمبر وما نشر قمة جبل الجليد وإخفائها خطيئة لا تغتفر”.
وأضاف: “رفض رفع السرية عن وثائق هجمات 11 سبتمبر خطوة بلا ضمير ولا تفسير لها”.
وسيمنح القانون المقترح الحكومة الأمريكية مدة معينة للمراجعة وإبلاغ الكونجرس بوجود الوثائق بشأن هجمات 11 سبتمبر وإبلاغ الكونجرس بأسباب عدم رفع السرية عنها.
وتابع: “عدم إحراج السعودية ليس سببًا في عدم رفع السرية عن وثائق هجمات 11 سبتمبر”.
بدوره، قال “مينيديز” رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي:
“إذا كانت هناك وثائق تدين السعودية في هجمات 11 سبتمبر فإن لعائلات الضحايا الحق في معرفة ذلك وهذا القانون سيسمح لنا بمعرفة وجود مثل هذه الوثائق أم لا وأسباب عدم رفع السرية عنها”.
وأضاف: “الأدلة التي نطالب بكشفها اليوم تعود إلى ما قبل عشرين عامًا وليست لليوم”.
وتابع: “الكشف عن هذه الأدلة والوثائق سيساعد عائلات ضحايا هجمات 11 سبتمبر في القضايا المرفوعة أمام القضاء”.
